طالبت هيئة الرقابة الإدارية مسئولى هيئة الطرق والكبارى بوقف نظام إسناد وتخصيص الإعلانات الموجودة بالطرق والكبارى التابعة للهيئة بالأمر المباشر، بسبب ما رصدته من تجاوزات بين موظفى ومسئولى إدارة الإعلانات بالهيئة، على أن يتم تطبيق نظام جديد يشمل طرح أى إعلانات من خلال مزايدة عامة بما يضمن الشفافية ويوقف التجاوزات.
وقال أحد ممثلى الرقابة الإدارية المسئولين عن مراقبة وزارة النقل وقطاعاتها لـ"انفراد"، إنهم اتفقوا مع رئيس هيئة الطرق والكبارى اللواء عادل ترك على وقف النظام الحالى، وتطبيق نظام جديد يشمل عدم طرح أى إعلانات سوى بالمزايدات العامة، بما يضمن عدم وجود تلاعب من موظفى ومسئولى الإعلانات بالهيئة.
وأضاف المسئول الرقابى أنهم رصدوا عدد كبير من التجاوزات من قبل موظفى ومسئولى إدارة الإعلانات بهيئة الطرق والكبارى، ورفعوا أكثر من تقرير بهذه التجاوزات، وضبطوا أكثر من قضية رشوة، وكان أخرها ضبط مدير عام إعلانات الطريق الدائرى التابع للهيئة ومسئول معاينات الإعلانات بهيئة الطرق والكبارى أثناء تقاضيهم رشوة من صاحب إحدى شركات الدعاية والإعلان، مقابل تمييزه فى وضع إعلاناته على الطريق الدائرى وعرقلة طلبات أصحاب الشركات الأخرى.
وأكد المسئول الرقابى أن ملف الإعلانات بالهيئة يشهد عدد كبير من التجاوزات، وأنه يوجد شركات إعلانات صغيرة تعمل كسماسرة يحصلون على إعلانات الطرق ويقدمونها إلى وكالات الإعلانات الكبرى لعرض إعلاناتها، لافتا إلى أن النظام الحالى يسهل حدوث التجاوزات من قبل بعض الموظفين والمسئولين ضعاف النفوس، وأنهم اتفقوا مع رئيس الهيئة على تغيير هذا النظام لحماية المال العام، لكنه لم ينفذ النظام الجديد المتفق عليه مع مسئولى الرقابة الإدارية حتى اليوم.