اعترض عدد كبر من النواب على مشروع قانون النقابات العمالية الذى أعلن النائب خالد عبد العزيز عضو تكتل 25-30، عن تقديمه إلى البرلمان، خاصة عدد من البنود أبرزها عدم رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على حسابات النقابات ، إلى جانب جعل إنشاء النقابات العمالية من خلال 50 عاملا فقط.
نائب عن مستقبل وطن: مشروع القانون لم يأت بجديد
وقال النائب عمرو محمد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون النقابات العمالية التى يعتزم تكتل 25-30 التقدم به للبرلمان، لم يتأت بجديد حول قانون النقابات العمالية القائم بالفعل، ولكن هناك بنودا جديدة ستحدث اعتراضات عليه.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، لـ"انفراد" أنه لا يمكن أن ينص القانون الجديد على عدم رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على حسابات النقابات العمالية، متسائلا :"إذا حدث أى تجاوز فى حسابات أى نقابة فمن سيحاسبها؟"، موضحا أن هذا قد يؤدى إلى حدوث "فساد" فى بعض النقابات العمالية.
وكيل لجنة القوى العاملة: سيؤدى لفوضى فى النقابات العمالية
وفى السياق ذاته قال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن مشروع قانون النقابات العمالية التى يعتزم تكتل 25-30 التقدم به للبرلمان، سيؤدى لحدوث فوضى فى النقابات العمالية، حيث أنه لا يجوز السماح بإنشاء نقابة عمالية من خلال 50 عضوا فقط، مضيفا :"سيؤدى ذلك إلى وجود أكثر من 10000 نقابة".
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنه لابد من رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على حسابات النقابات العمالية لمنع حدوث أى فساد فى تلك النقابات، ومحاسبة المفسدين فى هذه النقابات العمالية.
دعم مصر: النواب سيرفضون عدم جواز رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات
بدوره قال محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إن مشروع قانون النقابات العمالية يتضمن العديد من البنود التى ستحدث اعتراضات كثيرة من جانب النواب، من بنيها نصه على عدم جواز رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات عليه.
وأضاف فى تصريح لـ"انفراد" أن العدد الذى خصصه لإنشاء نقابة عمالية قليل للغاية ولابد من زيادته حتى لا تزيد عدد النقابات العمالية مما يؤدى إلى حدوث فوضى كثيرة.
كان "انفراد" نشر أول مشروع قانون للنقابات العمالية مقدم لمجلس النواب من النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو ائتلاف 25 /30، تحت مسمى "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم".
وينص مشروع القانون على استمرار المنظمات النقابية العمالية الحالية فى ممارسة نشاطها وعليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون خلال 6 أشهر من خلال القرارات التنفيذية، وإلا اعتبرت منحلة ويتم التصرف فى أموالها وممتلكاتها وفقا للقواعد المنصوص عليها فى نظامها الأساسى ولوائحها الداخلية.