القانون فوق الجميع.. إزالة برج سكنى مبنى على أملاك الدولة بجرجا فى سوهاج.. المبنى صادر له 11قرار إزالة من المحليات وهيئة الطرق والهدم يستمر 45 يوما.. الإزالة كشفت وجود غش فى أعمال التسليح والخرسانة..

- محافظ سوهاج أحال عددا من الموظفين بجرجا لمحاكمات تأديبية ومستمرون في إزالة كافة التعديات وتطبيق القانون لا صوت يعلو على صوت سيادة القانون في سوهاج بعد مرور 11 عاما تحققت العدالة وتم إزالة برج مكون 11 طابق كان شاهدا على فساد المحليات جاء تنفيذ القرار بحضور كافة الأجهزة المحلية والأمنية يتقدمهم اللواء طارق الفقى محافظ الإقليم واللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج والمستشار العسكرى للمحافظة وقوات الأمن المركزى بعد إسناد عملية الهدم والإزالة التي تستمر لمدة 45 يوما طبقا للعقد المبرم مع الشركة حيث يتم إزالة الطوابق من الحادى عشر حتى السابع يدويا بينما تتم الإزالة لباقى الطوابق بإستخدام المعدات. البرج يقع بالمدخل البحري لمدينة جرجا على طريق القاهرة أسوان، ومقام على أراضى زراعية خارج الحيز العمراني ودون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، ومتعدي على حرم الطريق الرئيسي القاهرة أسوان، وقد صدر له عدة قرارات إزالة منها قرار الهيئة العامة للطرق والكباري رقم 77 لسنة 2012، بإزالة كافة المباني المقامة، وكذا عدد " 10 " قرارات صادرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا لمخالفة أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 مباني قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية . عملية الإزالة تعد الأولى من نوعها بمحافظة سوهاج للتصدى لمخالفات البناء دون ترخيص والتعدي على أملاك الدولة، فقد أصدر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج توجيهاته بحصر كافة المباني المخالفة تمهيداً لإزالتها في موجة إزالات هي الأولى من نوعها في محافظة سوهاج، وكان من أول القرارات التى يتم تنفيذها هي قرارات الإزالة الصادرة للمبنى المخالف المقام بمدخل مدينة جرجا والمعروف إعلامياً "ببرج جرجا" . مالك العقار سبق وأن تقدم صاحب البناء المخالف بطلب تصالح عن مخالفات البناء وقد تم فحص الطلب طبقا لأحكام القانون، وانتهي رأي اللجنة الفنية المختصة قانوناً إلى رفض الطلب لعدم إنطباق شروط التصالح على الحالة المعروضة على النحو الوارد بالتقرير الفني . محافظ سوهاج أكد في تصريحات صحفي له من مكان الإزالة أنه لا أحد فوق القانون وأنه سوف يتم تطبيق القانون على الكافة، وأنه جاري حاليا الإستعداد لتنفيذ كافة قرارات الإزالة لكافة المباني المخالفة الواقعة بنطاق المحافظة. وأشار أن هناك عددا من الموظفين بمجلس مدينة جرجا تم إدانتهم في واقعة البرج المخالف وصدرت على عدد منهم أحكام قضائية وتم إحالة عدد منهم للمحاكمة التأديبية وأن صاحب البرج تعدى على حرم الطريق وأعتصب أراضى الدولة وأغلق المدخل الرئيس لمركز ومدينة جرجا وأنه خلال السنوات الماضية لم يقم الأهالى بالتعامل مع مالك البرج والسكن فيها بغؤض السكن أو التجارة بالمحلات التجارية لعلمهم التام بأن البرج مخالف للقانون. وأكد المحافظ أن البرج تم تشيده كاملا على مدار السنوات السابقة بدون ترخيص وأثناء عملية الهدم تم إكتشاف أن البرج غير مطابق للمواصفات الهندسية وهناك غش واضح في مواد البناء وهذا لو كان صادر له رخصة لتمت إزالته لعدم مطابقته للمواصفات والشروط الهندسية ولم يراعى في البناء أن الجانب الشرقى للبرج توجد ترعة على بعد 6 أمتار وتمثل خطرا داهما على البرج. أما الدكتور أحمد القاضي نائب محافظ سوهاج فقد أكد لـ "انفراد" أن البرج أشبه بالبرج الورقى وأن هناك أعمال غش كبيرة في مواد البناء وأن البرج غير مطابق للمواصفات ومخالفات للقانون وأن هدم هذا البرج سوف يكون نقطة الإنطلاق للقضاء على باقى المخالفات الموجودة بكافة مراكز وقرى المحافظة ولن نتهاون في إعلا سيادة القانون وتطبيقه على الجميع . وأشار المهندس المسؤل عن عملية الإزالة المهندس سامى سعيد أن البرج يوجد به مخالفات هندسية كبيرة في عملية التسليح وأن أجزاء كبيرة من البرج تحمت على أيدى العمال بسهولة جدا دون معاناه مما كان يشكل خطرا داهما على المنطقة وأن البرج من المتوقع إنهياره في أي لحظة. يذكر أن مساحة البرج أكثر من 500 بإرتفاع 11 طابقا من بينها 5 طوابق إدارية ويحوى 60 شقة سكنية و14 محلا تجاريا وبه 5 أدوار إداريه حالة الجدل الواسع على صفحات مواقع التواصل الإجتماعى حيث طالب العديد من المتابعين بضرورة تدخل رئيس مجلس والوزراء ووزير التنمية المحلية وإصدار قرارا بتحويل المبنى إلى هيئة مصالح حكومية أو مستشفى عزل لمواجهة جائحة كورونا.