اللجنة الدينية بالبرلمان توافق نهائيا على قانون هيئة الأوقاف.. الوزير مناشدا المجلس لسرعة حسمه: "يصب فى صالح الوطن".. مختار جمعة: إيرادات الهيئة تجاوزت 1,5 مليار.. والمساجد ستزيد الوعى وفتحها للصلاة ي

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وبحضور الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف، بشكل نهائى على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، المقدم من الحكومة، وذلك بعد حسم مادتين مؤجلتين. وشهد الاجتماع حسم لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، المادة الثانية من مواد الإصدار للقانون، والتى تنص على أنه "فى تطبيق أحكام هذا القانون تحل هيئة الأوقاف المصرية محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها"، ووافق اللجنة على حذف كلمة "تحل" واستبدالها بكلمة "تنوب"، ليصبح نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالى: "فى تطبيق أحكام هذا القانون تنوب هيئة الأوقاف المصرية عن وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها"، وجاء ذلك بعد جدل واسع شهدته اللجنة، وانتهى بتأييد تعديل النص ليصبح إنابة محل "إحلال" وذلك لطمأنة المواطنين، وعدم تأويل النص فيما بعد. ووافقت اللجنة على المادة رقم (2) بالقانون والتى كانت مرجلة، وجاء نصها كالتالى: "للهيئة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله فى مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف وفقا للمادتين 3، 4 من هذا القانون". وينص مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، على أن "هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها فى باقى المحافظات". ويستهدف مشروع القانون تشجيع نظام الوقف وضمان استقلاله وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه، حيث أن قانون هيئة الأوقاف القائم رقم 80 لسنة 1971 باتت أحكامه قاصرة عن توفير السبل اللازمة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف على نحو يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق الغاية التى ابتغاها الدستور من نظام الوقف. ويسمح مشروع القانون لهيئة الأوقاف بإدارة واستثمار أموال الأوقاف على أسس اقتصادية وحصر وتقييم أموال الأوقاف وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة فى مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعى اليد، كما حدد الحالات التى يجوز فيها الاستبدال والبيع لهذه الأوقاف. وناشد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مجلس النواب، أن يعرض مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية على الجلسة العامة ليتم مناقشته وإصداره قبل انتهاء الدورة البرلمانية، وأن يكون له الأولوية لأنه يصب فى مصلحة الوطن، قائلا: "أملنا أن يخرج هذا القانون للنور ويخلص فى هذه الدورة البرلمانية لأنه إضافة كبيرة لمصلحة الوطن". وقال وزير الأوقاف، أن مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، لا يخل إطلاقا بأداء الهيئة، ولا يستهدف التضييق على الهيئة ولا غل يدها، ولكن يستهدف إطلاق يد الهيئة فى مجال الاستثمار وهدفه تعظيم مواردها وإيراداتها، بما يعطى للناس مزيدا من الاطمئنان. وأشار الوزير إلى أن الوزير بصفته ناظر الوقف هو الذى يتحمل المسئولية السياسية أمام البرلمان عن أداء هيئة الأوقاف، وتابع قائلا: "أتحدى حد يقول إنى أعطيت تأشيرة واحدة بأى استغلال بدون الرجوع للهيئة". وفى سياق الحديث، قال وزير الأوقاف أن إجمالى ما تم صرفه من أموال الأوقاف لحساب البر خلال 6 سنوات فى فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى حتى الآن، نحو مليار و600 مليون جنيه. كما أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، لا توجد فى نصوصه أى مخالفة شرعية، وأن القوانين تكون مبنية على روح الشريعة، وتوافق معه الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، قائلا: "ناظر الوقف وهو وزير الأوقاف، رجل تعلم وخرج من الأزهر الشريف، ولا أظن أبدا أن يخرج عن إطار ونطاق الشريعة الإسلامية سواء فى الاستثمار أو الربح والريع". جاء ذلك خلال ردا على النائب محمد إسماعيل جاد الله، نائب حزب النور، وعضو اللجنة، الذى طالب بإضافة عبارة "وفقا للشريعة الإسلامية" للمادة رقم (2) من القانون، والتى تنص على أن: "للهيئة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله فى مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف وفقا للمادتين 3، 4 من هذا القانون". وقال وزير الأوقاف: "لا يسمح لأى جهة أن تنفرد بعمل عقود خاصة على الإطلاق، والدستور يحدد آلية بناء القوانين، والأصل فى مجلس النواب أن يصدر القانون وفقا للدستور، وإلا يطعن عليه بعدم الدستورية، ولا يجوز وضع أى قيد دستورى فى إصدار القانون، ولا يمكن للجنة الدينية أن تمرر قانونا فيه مخالفة شرعية بحكم الواقع والدراسة". وتابع وزير الأوقاف: "القوانين مبنية على روح الشريعة، ووضع قيد دستورى جديد ليس اختصاص اللجنة، لو كل لجنة وضعت قيدا عند إصدار أى قانون سيحدث خلل، ودور اللجنة أن تنطلق من القواعد الدستورية الهامة". وعقب الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنةن قائلا: "طالما أن ناظر الوقف هو وزير الأوقاف، رجل تعلم فى الأزهر، لا أظن أبدا أن يخرج عن إطار ونطاق الشريعة الإسلامية سواء فى الاستثمار أو الربح والريع". ورد النائب محمد إسماعيل جاد الله، قائلا: "لم أقصد شىيئا سوى إبراء الذمة، فالبعض عانى من قيام الهيئة بإبرام عقود بدون تحديد الثمن، وهذا مثبت فى مضبطة جلسات اللجنة، فى طلبات إحاطة تم مناقشتها"، وانتهى النقاش إلى موافقة اللجنة على المادة كما هى دون أى إضافة. كما قال جمعة، أن هيئة الأوقاف المصرية حققت أعلى عائد شهرى وسنوى فى تاريخها منذ الإنشاء على الإطلاق، لافتا إلى أن هذا يساهم فى تأمين مرتبات الهيئة بالكامل لمدة عام قادم دون أى مشاكل، متابعا: "كنّا نسعى لتحقيق هذا المستهدف، والإيرادات والأرباح تجاوزت المليار ونصف المليار جنيه، وحققنا هذا الشهر فقط 246 مليون جنيه". وسأل الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، الوزير: "هل أعطيتم الفقراء حقهم من هذه الأموال؟"، ورد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قائلا: "تم ذلك والحد الأدنى من البر للفقراء 25٪‏ من صافى الإيرادات وفق المقاييس الشرعية". فى سياق متصل، أشاد أعضاء لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بعودة الصلاة فى المساجد، وقال النائب الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة: "نحمد الله على عودة المساجد لكل راكع وساجد"، مشددا على ضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعى. وأضاف العبد، قائلا: "نسأل الله أن يرفع الغمة والبلاء وتعود المساجد بكاملها للعبادة وتفتتح بإذن الله تعالى"؛ وتابع العبد موجها كلامه لوزير الأوقاف: "نهنئ الأوقاف والشعب المصرى بعودة المساجد لأنها بيوت الله سبحانه وتعالى، وندعو الله أن يعفو عنا ويصرف هذا البلاء والوباء والغلاء". من جانبه، قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة: "عودة المساجد أشعرتنا جميعا بعودة الحياة والناس كانت فى عيد حقيقى، الناس كانت نازلة وكأن هناك يوم عيد بحب وابتهاج، وهناك من ذبح الذبائح أمام المساجد". وتابع وزير الأوقاف: "هذا يؤكد أننا بلد محبة للأديان ولرسول الله ولأولياء الله فى كل الأماكن سواء القرى أو النجوع أو المدن". ووصف وزير الأوقاف الأداء فى تعقيم المساجد بالمبهر، قائلا: "تم تطبيق قواعد المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعى باحترافية عالية جدا، وبذلنا جهودًا، ونحن أمام فكرة التزام الناس والاهتمام بقضية الوعى والمساجد ستساهم فى تفعيل زيادة الوعى"، وقال الوزير: "واجهنا فى بعض الوقت شُح فى بعض أدوات التعقيم وتجاوزنا عنها، وتوجه بعض الأهالى بالتبرعات أيضًا".