يبدو أن مصر ستكون على موعد مع حدث هام تشهده خلال الأيام القادمة، وهو إجراء انتخابات مجلس الشيوخ للمرة الأولى منذ إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس الشورى) فى عام 2013.
الرئيس عبد الفتاح السيسى صدق اليوم على تعديلات مجموعة قوانين الانتخابات وهى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات ، بالإضافة إلى صدور قانون مجلس الشيوخ.
من جانبها، أصدرت صباح اليوم الهيئة الوطنية للانتخابات بيانا، أكدت فيه أن العمل بداخلها يجرى على قدم وساق بعد صدور هذه القوانين نفاذاً للتعديلات الدستورية التى وافق عليها الشعب فى أبريل من العام الماضى.
وأكدت الهيئة أنه يجرى الآن الاستعداد لانتخاب أول مجلس للشيوخ، ويعكف الجهاز التنفيذى للهيئة حالياً على الإعداد لهذه الانتخابات وإعداد القرارات اللازمة لها، وتحديد اللجان التى ستجرى أمامها عملية الإقتراع، مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا التى من شأنها منع تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر.
وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة فى حالة انعقاد دائم للإعداد لكافة الترتيبات اللازمة لإجراء الاستحقاقات النيابية الجديدة بعد التصديق على تعديلات قوانين مجلس الشيوخ وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، و مجلس النواب، والهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضاف فى تصريحات لـ"انفراد"، أن الهيئة تجتمع حاليا من أجل هذه الترتيبات، وأنه خلال الساعات القادمة سيتم الإعلان عن كافة المواعيد المتعلقة بإجراء هذه الاستحقاقات، وإعداد القرارات اللازمة لها، من دعوة الناخبين، وفتح باب الترشح ومواعيد الانتخابات وغيرها، مع التأكيد على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وأكدت الهيئة أنه من المنتظر أن يعقد مجلس إدارتها برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اجتماعاً فى غضون الساعات المقبلة للنظر فيما أعدَّه القاضى أسامه غازى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة ومعاونوه من القرارات والترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات لاعتمادها وإصدارها، وتحديد موعد المؤتمر الصحفى لمجلس إدارة الهيئة الذى يعلن فيه رئيس المجلس دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ فى داخل مصر وخارجها ومواعيد الترشح والجدول الزمنى لهذه الانتخابات.
ومن أبرز ما جاء فى قانون مجلس الشيوخ، هو أنه يشكل من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضواً بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.
وفى ضوء النظام الانتخابى الذى جمع بين القائمة والفردي، قسم القانون،فى المادة الثالثة جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
أما عن اختصاص مجلس الشيوخ فقد حددها، أنه يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ، وفى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ، وفى معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة ، وأيضا فى مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
وكذلك ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
وكانت أبرز التعديلات التى جاءت بقانون مباشرة الحقوق السياسية ، إضافة انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ كاستحقاق دستورى ، وأيضا الدعاية الانتخابية وتحديدها ، حيث تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذى تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وحتى الساعة 12 ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع. وفى حالة انتخابات الاعادة تبدأ من اليوم الذى تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة .