يضع الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام 5 ملفات أساسية أمامه لحلها الفترة المقبلة نظرا لكونها من الملفات المتشابكة والتى تحتاج إلى حلول واضحة.
ويعتبر الوزير أن مهمته لإنقاذ القطاع يجب ألا تتعدى الـ24 شهرا يتم خلالها إصلاح كافة الهياكل المالية للشركات، وأيضا إيجاد حلول نهائية للعديد من الملفات الخاصة بالشركات العائدة للدولة من جانب، وموقف العمال فيها من جانب آخر وأيضا زيادة مساهمة القطاع الخاص فى رؤوس أموال الشركات عبر الطرح فى البورصة أو عبر المشاركات بين القطاع العام والخاص كما يتم فى بعض الشركات .
وبحسب المصادر فإن هناك مشكلات أمام الوزير حاليا منها مشكلة عودة عمال طنطا للكتان مرة أخرى للعمل بعد فتح الباب لهم، إلا أن الإجراءات لا زالت بطيئة، وهو ما يثير غضب العمال فى الوقت الذى تتبنى النقابة العامة للكيماويات برئاسة المهندس عماد حمدى الملف لإنهائه بالتنسيق مع الاتحاد العمال لعمال مصر .
ملف طنطا للكتان يحتاج إلى أمرين الأول إنهاء ملف عودة العمال سواء بالعودة الفعلية أو دفع تعويضات والأمر الثانى إنهاء الملف المالى مع المستثمر السعودى عبد الإله كعكى ودفع مقابل مالى للمستثمر من أجل عودة الشركة فعليا للدولة وهو ملف شائك نظرا للخلافات حول المبالغ المالية التى عرضتها الشركة القابضة والتى يطلبها المستثمر .
ومن المنتظر أن يتم إنهاء ملف عودة العاملين بالشركة بعدما استوفوا كافة الإجراءات .
الملف الثانى يتعلق بشركة النيل لحليج الأقطان وأهمية طرح الحكومة أو الشركة القابضة للتشييد والتعمير لعرض إجبارى لشراء الأسهم، إلا أن ذلك يرتبط بانتهاء الخبراء من تحديد قيمة عادلة للسهم تكون مرضية لكافة الأطراف بعد صدور حكم نهائى بعودة الشركة للدولة وهو ملف شائك أيضا ويبحثه الوزير مع الجهات المختصة لإنهاء ملف الشركة .
كما يدرس الوزير ملف شركة المراجل البخارية وما تم بشأن التصالح مع الملاك السابقين ودراسة مقترح دفع نحو 100 مليون دولار لإنهاء النزاع تماما حولها، مع بحث تشغيل الشركة التى تمثل الشركة الوحيدة التى تصنع المراجل البخارية فى مصر والشرق الأوسط وفى ظل التوسع والاهتمام بالصناعة والاعتماد على الصادرات بشكل كبير.
كما يدرس الوزير ما تم من إجراءات حول الشركة وما شاب العملية من أخطاء وصلت بالشركة لوضعها الحالى.
ويدس وزير قطاع الأعمال ملفات الشركات العائدة للدولة وموقف العمال فيها والذين تم تحويل أغلبهم للعمل بشركات اخرى إضافة إلى الشركات الخاسرة والتى تمثل مشكلة كبيرة فى قطاع الأعمال العام.
ووفقا للمصادر فإن الوزير يضع أمامه ملفات مهمة للشركات الكبيرة فى القطاع ومنها الحديد والصلب والنصر لصناعة الكوك والقومية للأسمنت وعمر أفندى والدلتا للصلب والسبائك المعدنية والنصر لصناعة المطروقات وأيضا شركة النصر لصناعة السيارات التى توجد مقترحات جادة لإعادة تشغيلها وتطويرها، إضافة لشركات أخرى مثل راكتا ومطابع محرم وشركات قطاع الغزل والنسيج .
فى ذات السياق فإن الدكتور أشرف الشرقاوى يؤكد أن المعايير التى ستحكم على أداء إدارة الشركات مستقبلاً هى العوائد التى ستحققها الشركات من مشروعاتها الجديدة وليس من الأصول القديمة والتاريخية، وطالب وزير قطاع الأعمال، إدارة الشركات بالالتزام بموافاة الشركة القابضة بالبيانات الشهرية فى الموعد المحدد، كما أكد على ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة والإفصاح بنفس معايير الشركات المقيدة فى البورصة، وكذا بالنسبة لقواعد تشكيل لجان المراجعة مع الاستعانة بخبرات مستقلة.
كذلك أكد الوزير ضرورة الالتزام بالقرار الوزارى بشأن عرض المؤشرات الشهرية للشركة على مجلس الإدارة فى التوقيتات المحددة، تمهيداً لموافاة الشركة القابضة بها ثم وزارة قطاع الأعمال العام قبل 3 أسابيع من نهاية الشهر.