حزن وغضب عارم فى العراق بسبب اغتيال مسلحين لهشام الهاشمى.. تشييع جثمان المستشار السابق للحكومة العراقية.. رئيس الوزراء يتوعد بملاحقة القتلة وحصر السلاح فى يد الدولة.. واتهامات تطال فصائل موالية لإيران

شيع اليوم الثلاثاء جثمان المحلل الأمنى والمستشار السابق فى الحكومة العراقية الدكتور هشام الهاشمي، الذى قُتل أمس على يد مسلحين مجهولين أمام منزله بالعاصمة بغداد. تنتاب الشارع العراقى حالة من الغضب بسبب اغتيال الدكتور هشام الهاشمى مستشارا سابقا للحكومة العراقية يعملا محلل سياسيا وخبيرا أمنيا بالقرب من منزله فى العاصمة بغداد، وذلك فى عملية اغتيال لشخصية عراقية بارزة فى ملف الإسلام السياسى. وكان وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، قد أعلن عن تشكيل لجنة تحقيق بالجريمة، برئاسة وكيل وزارة الاستخبارات، وذلك بحسب بيان صدر عن الوزارة. وأكدت وسائل إعلام عراقية أن اغتيال الهاشمى الذى يعد أبرز من كتب عن الشؤون السياسية وتنظيم داعش ودور الفصائل المدعومة من إيران فى المشهد العراقى، موضحة أن اغتياله هى عملية دبر لها بليل من جماعة ترفض آراء الهاشمى الأخيرة وخاصة حول المشهد السياسى. وأشارت وسائل إعلام عراقية إلى أن الدكتور هشام الهاشى يعد أحد أبرز المحللين السياسيين العراقيين الرافضين للنفوذ الإيرانى فى العراق، موضحة أنه دعا لتأسيس لجنة لبدء نزع السلاح ودمج الميليشيات وفتح قنوات اتصال، ووضع كافة الميليشيات والكيانات المسلحة تحت إدارة القوات النظامية والتخلص من أى سلاح خارج سلطة الدولة. وأطلق رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، وعود بملاحقة القتلة، وبعدم السماح بعودة الاغتيالات، وبحصر السلاح في يد الدولة. وقال الكاظمى فى بيان له مساء الاثنين "تلقينا ببالغ الحزن والأسف، نبأ استشهاد الخبير الاستراتيجي، هشام الهاشمى، على يد مجموعة مسلحة خارجة عن القانون". وتوعد الكاظمى القتلة بملاحقتهم لينالوا جزاءهم العادل، ولن نسمح بأن تعود عمليات الاغتيالات ثانية إلى المشهد العراقي، لتعكير صفو الأمن والاستقرار". وأفادت المعلومات بأن الكاظمي أقال قائد الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية، المسؤول الأمني عن المنطقة التي شهدت عملية اغتيال الهاشمي، وأحاله للتحقيق. بدوره دعا رئيس البرلمان العراقى، محمد الحلبوسى فى بيان، "الجهات الحكومية المسؤولة إلى الكشف عن التحقيقات فى عملية الاغتيال للرأى العام، وبيان الجهات المتورطة بهذا العمل الجبان بشكل عاجل، ولاسيما بعد تكرار حالات الخطف والاغتيال لعدد من الشخصيات والأصوات الوطنية." كما تم الإعلان عن تشكيل هيئة تحقيقية تختص بجرائم الاغتيالات. وذكر مجلس القضاء الأعلى أنه تم "تشكيل هيئة تحقيقية قضائية من ثلاث قضاة وعضو إدعاء عام تختص بالتحقيق في جرائم الاغتيالات في العاصمة بغداد وفي بقية المحافظات". وأوضح المجلس، في بيان، أن الهيئة ستعمل "بالتنسيق مع وزارة الداخلية". بدورها، كشف تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" أن المحلل السياسى العراقى الهاشمي كان هدفا بارزا للميليشيات التابعة لإيران منذ فترة رئاسة عادل عبدالمهدى، وقد تعرض لتهديدات جدية من الميليشيات المرتبطة بإيران، ووصفت مقتله بالخسارة الجسيمة فى الحرب على الإرهاب، حيث يُعتبر أحد أبرز الخبراء الدوليين المحللين لتنظيم داعش، ولديه العديد من الأبحاث المهمة في هذا الشأن، وقدم إسهامات كبيرة للحكومة العراقية. واتهم التقرير الميليشيات الإيرانية بقتل الهاشمى، واصفا ما حدث بأنه مخطط اغتيال يسير ببطء ويستهدف كل من ينتقد إيران. وتوالت الإدانات الدولية لحادثة الاغتيال، حيث دعت كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا، السلطات العراقية إلى محاسبة المسؤولين عن اغتيال خبير عراقى هو الأبرز على مستوى العالم فى شؤون الجماعات المسلحة.