ينشر "انفراد" التفاصيل الكاملة لمؤتمر العدالة الناجزة للاستثمار، والذى أكد خلاله المستشار أحمد الزند وزير العدل، أن الوزارة تبحث حاليا سبل إعفاء الفقراء من رسوم التقاضى، وأضاف خلال ندوة مجلس الأعمال المصرى الكندى لمناقشة سبل مواجهة إجراءات بطء التقاضى، والتى تؤثر على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية لمصر والاستثمار، أن باب الرسوم القضائية الجديد، والذى تم إرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإصداره، به عدد من الأمور الخاصة بنظام التقاضى، ورجح الزند أن يحيله رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب الحالى.
كما تحفظ وزير العدل خلال كلمته على حق رئيس الجمهورية فى العفو عن العقوبة، قائلا: إن هذه الأحكام اشترك فى إصدارها قضاة ونيابة وشرطة وأخذت جهدا ووقتا، مضيفا: إن كانت حالة العفو عن العقوبة وجوبيا فالحق أن يكون العفو أمام دائرة قضائية لتجنب الرئيس الحرج.
وسخر الزند من حالات العفو التى تتم فى المناسبات الدينية مثل المولد النبوى والأعياد والمناسبات الوطنية، قائلا: ما دخل هذه المناسبات بالعفو عن المجرمين، وتابع قائلا: كيف تيقن لك حسن السير والسلوك وهو فى السجن وليس أمامه سوى الالتزام، فدعه يخرج إلى المجتمع لتعلم إن كان لديه حسن سير وسلوك أم لا.
وكشف المستشار أحمد الزند وزير العدل، عن مفاجأة خلال ندوة مجلس الأعمال المصرى الكندى، عقب تصريحه بوجود أشخاص تم حبسهم لسنوات ظلما، بسبب قانون الحبس الاحتياطى.
وتساءل وزير العدل عن سبب قيام القضاة بحبس الأشخاص المتهمين فى قضايا منظورة أمام القضاء لفترات طويلة مادامت هناك ضمانات تجيز إخلاء سبيله لحين الفصل فى هذه القضايا، ضماناً لحقوق الإنسان، واستشهدا بحالة وزير الكهرباء الأسبق أحمد سلطان والذى قضى عشر سنوات فى الحبس قبل أن تظهر براءته .
وقال المستشار أحمد الزند وزير العدل: إن جهاز الكسب غير المشروع لديه حتى الآن 15 خاضعا وليس متهما نسعى للتصالح معهم، وأضاف وزير العدل أن العالم كله يجنح إلى التصالح فى المخاصمات، مؤكدا أن التعنت فى ضرورة المغالاة فى الانتقام والحبس ليس فى صالح البلاد.
وأكد الزند خلال كلمته بندوة مجلس الأعمال المصرى الكندى، أن قطاع التشريع بالوزارة لديه ما يقارب الـ20 تشريعا وقانونا سيتم الدفع بها إلى مجلس النواب خلال دورته الحالية، مضيفا، أنه خلال الفترة الماضية تم إصدار بعض التشريعات فى جميع المجالات منها الذى تم إخراجه للنور مثل قانون الاستثمار الجديد وتعديلات قانون الإجراءات والمرافعات، ومنها من لم يخرج للنور ومنها قانون النيل الموحد وقانون المواريث الخاص بالمرأة والتى ظلمت خلال الفترة الماضية.
وتابع وزير العدل، أننا لازلنا مقيدين بقوانين بالية هى العائق الأول لبطء التقاضى والذى ليس دائما يكون السبب فيه القاضى.
كما قال المستشار الزند إننا نتعطش إلى تحقيق العدالة الناجزة وإعطاء الحق لأهله، مؤكدا أن البنية التشريعية فى مصر بها معوقات لإنزال نبحث عن حلول لها.
وتابع الزند حديثة مسترسلا:"إننا لا نرضى عن بعض التشريعات، كما وكيفيا لأن صناعة التشريع فى مصر ليست هى بالبيئة الصالحة لإنتاج عدالة ناجزة غير معقدة وغير محفوفة بالمخاطر، مضيفا أن بإنجاز الاستحقاق الثالث وتشكيل مجلس النواب نكون على الطريق الصحيح لبيئة تشريعية صالحة.
وفى نهاية حديثه قال المستشار الزند، إن لدينا أموالا من تصفية المدعى العام الاشتراكى ولم نستدل حتى الآن على أصحابها.
ومن جانبه رحب المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، بوزير العدل ومفتى الديار المصرية والدكتور عمرو موسى والحضور فى بداية كلمته خلال ندوة "القضاء المصرى وتحديات المرحلة الراهنة".
وقال رسلان: إن مصر نجحت فى استكمال استحقاقات خارطة الطريق الثلاث، لتبدأ مرحلة جديدة من البناء والتنمية، موضحا أنه فى ظل حالة التفاؤل التى تعيشها مصر يظل تحقيق العدالة الناجزة هو التحدى الأهم فى استكمال خطط البناء والتنمية وتلبية تطلعات المواطنين.
وأضاف أن الندوة ستناقش أهم المشاكل التى تواجه المستثمرين، ومنها إجراءات بطء التقاضى والتى تؤثر على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية لمصر.
وفى نهاية حديثه، طالب المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، المستشار أحمد الزند وزير العدل بطرح رؤيته حول "القضاء المصرى وتحديات المرحلة الراهنة" وكيفية تحقيق العدالة الناجزة، لتأثيرها على بطء إجراءات التقاضى على مناخ الاستثمار.
وشهدت ندوة مجلس الأعمال المصرى الكندى لمناقشة سبل مواجهة إجراءات بطء التقاضى، والتى تؤثر على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية لمصر والاستثمار، والتى عقدت، اليوم الثلاثاء، حضور المستشار أحمد الزند وزير العدل والدكتور عمرو موسى والشيخ شوقى علام مفتى الديار المصرية والدكتور على مصيلحى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق والسفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، والمستشار عبد الله فتحى رئيس نادى قضاة مصر والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد وعدد من المسؤولين وكبار رجال الأعمال والمستثمرين لمؤتمر مجلس الأعمال المصرى لمناقشة تأثير بطء التقاضى على مناخ الاستثمار فى مصر.