وزارة الشباب تستكمل الحوار الوطنى لشباب الأحزاب حول "الإدارة المحلية".. رفعت قمصان: إجراء المحليات بنظام القائمة الأقرب وقد نلجأ لنظرية "أفضل الخاسرين"..والظروف حالت دون إجراء الانتخابات منذ 8 سنوات

عقدت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأحد، اللقاء الثالث لشباب الأحزب، ضمن فعاليات منتدى الحوار الوطنى للشباب، الذى تنظمه الوزارة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحضر لقاء اليوم، المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات.

رفعت قمصان: الشباب ثلث نواب البرلمان.. ونسبة مشاركتهم كناخب بالخارج 62% وبدأ اللقاء الذى دارت مناقشاته حول قانون الإدارة المحلية، وانتخابات المجالس المحلية، بعزف النشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية، فيما قال اللواء رفعت قمصان، مستشار مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، إن مجلس النواب الحالى يضم 596 نائبا، بينهم 195 شابا من عمر 25 إلى 45 سنة، وهو ما يعنى أن تمثيل الشباب وصل إلى قرابة ثلث إجمالى نواب البرلمان، وهو تمثيل غير مسبوق فى تاريخ البرلمانات المصرية.

وأضاف مستشار مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، خلال كلمته فى اللقاء الثالث لشباب الأحزاب، المنعقد بمركز شباب الجزيرة،:" أننا لا نمتلك التكنولوجيا التى تمكننا من الحصول على معلومات دقيقة بشأن تصنيف النوع والفئات العمرية المشاركة فى الانتخابات من الناخبين"، موضحا أن ما يمكننا من الحصول على معلومات دقيقة هو الاعتماد على التصويت الإليكترونى، موضحًا أنه تم حصر عينة من الناخبين بالخارج للتعرف عن مدى مشاركة الشباب، فكانت النتيجة أن الشباب ضمن التعريف الدستورى للشاب من سن 18 إلى 35 سنة بلغوا نسبة 35.5%، فيما بلغ الشباب من أكثر من 35 سنة إلى 45 سنة نسبة 26.5%، ليكون إجمالى الشباب فى الفئتين السابقتين نسبة 62%.

الحقائق والوثائق والأرقام تؤكد قيمة ودور الشباب وأشار إلى أن الشباب كان دورهم فاعلا ليس فقط بخوض منافسة الانتخابات أو المشاركة كناخبين، بل كانوا أيضا أعضاء فى الحملات الانتخابية لأغلب المرشحين سواء كانوا وكلاء فى اللجان أو أعضاء فى الحملة وشاركوا فى المؤتمرات الجماهيرية وغيرها من الفعاليات، مضيفًا أن دور شباب مصر ليس بغريب ولا يجب الحديث عنه بشكل نظرى، ولكن الحقائق والوثائق والأرقام تؤكد قيمة ودور الشباب على مدار التاريخ الحديث، وأخيرا دور الشباب فى انتخابات مجلس النواب.

وأكد أن الشباب هم سواعد الدولة القوية التى تدعم نهوضها، مؤكدا أن أى قوى شر فى العالم تسعى لتدمير دولة تتجه لضرب الشباب بترويج الأفكار المتطرفة أو المخدرات، ولكن شباب مصر الواعد تصدى لكل هذه المحاولات وأثبت مدى وعيه فى مواجهة تلك المخططات، مشيرًا إلى أنه تم الترويج لوجود ظاهرة بعزوف الشباب عن المشاركة فى انتخابات مجلس النواب، ولكن الأرقام تثبت عكس ذلك، مضيفا أن السن القانونى للشباب هو من سن 18 وحتى 35 سنة، ولكن التعريف الواقعى للشباب يمتد إلى 45 سنة، فلا يمكن أن نقول لشاب عمره 36 عاما أنه لم يعد شابًا.

رفعت قمصان: أهمية قانون الإدارة المحلية تنقسم بين انتخابات المحليات وتطبيق اللامركزية وتابع: " قانون الإدارة المحلية وأهميته تتعلق بمحورين هما انتخابات المحليات، وتطبيق اللامركزية.. ولا أعلم لماذا تقتصر مناقشات الجميع حول القانون فيما يخص الانتخابات فقط"، مشيرا إلى أن الدستور ألزم الدولة بالانتقال لنظام الحكم باللامركزية الإدارية المالية والفنية فى كل المحافظات.

وأضاف أن المشرع الدستورى أعطى الإدارة المحلية وضعا متميزا فى الدستور، وذلك لأهميتها البالغة، مشيرا إلى وجود تجارب كثيرة فى دول العالم ينتخب فيها المجالس المحلية، التى بدورها تعين المحافظ، ونائب المحافظ، وجميع المسئولين التنفيذيين فى المحافظة، قائلا:"هذا ما نتطلع للوصول إليه".

وأوضح قانون الإدارة المحلية ألزم بضرورة تمثيل الشباب أقل من 35 سنة فى المجالس المحلية بنسبة 25 %، مضيفا أن القانون حدد الوصف الدستورى للشباب، ولكن التوصيف الواقعى للشباب الذى يصل إلى 45 سنة، الذين سيأتون من خلال المقاعد الأخرى سيكون إضافة لباقى جيل الشباب الأقل من 35 سنة.

رفعت قمصان: ظروف البلاد حالت دون إجراء انتخابات مجالس محلية منذ 8 سنوات وقال اللواء رفعت قمصان، إن آخر انتخابات مجالس محلية تم إجراؤها فى مصر كانت منذ 8 سنوات، رغم أن القانون حددها بـ 4 سنوات، موضحا أن انتخابات المجالس المحلية الأخيرة تمت فى عام 2008، وكان من المقرر إجراؤها عام 2012 ولكن بسبب ظروف البلاد بعد الثورة وإجراء انتخابات رئاسية تم تأجيلها، وبعد ثورة 30 يونيو تم تأجيلها لعام 2016.

وأضاف أن انتخابات المحليات تم تأجيلها قبل ذلك لمدة 6 سنوات، حيث تم انتخاب المجالس المحلية عام 2002، وتم تأجيل انتخاباتها التى كان مقرر لها عام 2006، بسبب خروج البلاد من انتخابات رئاسية فى نهاية عام 2005، فصدر قانون بتأجيل انتخابات المجالس المحلية لمدة عامين، أجريت بموجبه انتخابات المحليات عام 2008.

وقال إن القائمة المغلقة المطلقة قد تبدو أفضل الأنظمة الانتخابية، ولكن أيًا يكن النظام الانتخابى الذى سيطبق الأهم هنا هو مراعاة عدم الوقوع فى عدم الدستورية، مضيفًا أنه يمكن اللجوء إلى نظام "أفضل الخاسرين"، الذى يتم من خلاله تصعيد أحد الخاسرين بدلًا من نائب فائز لاستكمال النسبة الدستورية لفئة معينة مثل الشباب أو العمال والفلاحين، وذلك لتجاوز أزمة عدم الدستورية.

شباب الأحزاب يختلفون على النظام الانتخابى ومن جانبه، طالب محمد زين، ممثل الحزب المصرى الديمقراطى الشباب، بإجراء انتخابات المجالس المحلية، بنظام القائمة النسبية وليس المغلقة، وأن يتم ترشيح شخصيات عامة وذوى خبرات من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، لتشكيل لجنة معاونة للهيئة الوطنية للانتخابات المنوط بها وفقًا للدستور الإشراف على الانتخابات.

فيما طالب محمد حشاد، ممثل حزب المحافظين، بأن تجرى انتخابات المحليات بنظام القائمة المغلقة المطلقة، الأمر الذى اتفق معه "محمد مبروك"، رئيس اتحاد الشباب الوفدى، الذى أكد أنه أبسط نظام للناخب، مضيفًا أن هذا النظام لا يعنى أن الحياة الحزبية قوية، ولكن هدفه تقوية الحياة الحزبية.

وأكد رئيس اتحاد أشبال الوفد، خلال كلمته فى اللقاء، على ضرورة منع حل المجالس المحلية بقرار إدارى شامل، مطالبًا بتقليل أعداد النواب فى مجلس محلى المركز، لأنه محور ربط بين مجلسى محلى القرية والمحافظة، على أن يتم مستوى أخر من الوحدات الإدارية وهو الوحدة الصناعية.

فيما قال ممثل شباب حزب النور، إن القائمة المغلقة المطلقة، قد يكون بها شبه عدم دستورية، ونفضل أن تتم الانتخابات بنظام القائمة المغلقة فقط أو المفتوحة نسبيًا، او أن يكون نظام نسبى ثلثين للقائمة، والثلث للفردى، وأن يتم العمل بنظام "أفضل الخاسرين" لضمان الالتزام بالنسب المقررة للنسب المميزة ايجابيًا فى الدستور.