السعودية تعلن الحرب على ممولى التطرف والإرهاب.. المملكة تصنف 6 أسماء بارزة على قوائم الممولين لداعش.. شركات الهرم وتواصل والخالدى والراوى ومنظمة نجاة حولت أموال للإرهابيين فى سوريا وتركيا وأفغانستان

قامت المملكة العربية السعودية بتعاون مشترك مع الدول الست فى مركز استهداف تمويل الإرهاب 6 أسماء بارزة قدمت تسهيلات ودعماً مالياً لصالح تنظيم داعش (ISIL)، وهى (شركة الهرم للصرافة, وشركة تواصل, وشركة الخالدى للصرافة، وعبدالرحمن على حسين الأحمد الراوي، ومنظمة نجاة للرعاية الاجتماعية، و مديرها /سعيد حبيب أحمد خان)، حيث لعبت شركات الخدمات المالية الثلاث (ومقرها فى تركيا وسوريا)، دوراً حيوياً فى تحويل الأموال لدعم قيادات تنظيم داعش ومقاتلى التنظيم الموجودين فى سوريا، فى حين يُعدُّ (عبدالرحمن على حسين الأحمد الراوي)، اسماً بارزاً فى تقديم تسهيلات مالية لصالح تنظيم داعش، والذى اختير من قبل التنظيم فى عام 2017م, وفى شأن استغلال المنتمين لتنظيم داعش لكافة الوسائل لتمويل أنشطة التنظيم. الشرطة السعودية وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد استخدم (سعيد حبيب أحمد خان) بصفته مدير (منظمة نجاة للرعاية الاجتماعية) ومقرها فى أفغانستان، تلك المنظمة كواجهة من أجل تسهيل تحويل الأموال ودعم أنشطة داعش فى خراسان. وتجدر الإشارة إلى أنه منذ نشأة مركز استهداف تمويل الإرهاب فى عام 2017م, نسّق المركز خمس مراحل تصنيف بشكل مشترك بحق أكثر من (60) فرداً وكياناً إرهابياً عبر العالم, حيث استهدفت تلك التصنيفات تنظيم داعش، والمنتمين له, وتنظيم القاعدة, والحرس الثورى الإيراني، وحزب الله اللبناني, وطالبان. وتُعدُّ تصنيفات هذا اليوم مزيداً من الاستهداف؛ لتعطيل تمويل تنظيم داعش وتقويض قدرته على إخفاء أنشطته وتمويل عملياته من خلال شركات الخدمات المالية الرئيسية والجمعيات الخيرية العاملة تحت ذرائع مزيفة. داعش وسيواصل مركز استهداف تمويل الإرهاب تنسيق الإجراءات والجهود لتعطيل تمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات الاستخباراتية المالية، وبناء قدرات الدول الأعضاء من أجل استهداف الأنشطة التى تشكل تهديداً على الأمن الوطنى لأعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب. متطرفون وبموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م/ 21) وتاريخ 12/2/1439هـ، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة المستندة للمادة (75) من ذات النظام, واتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة للأسماء المصنفة أعلاه وعددها (6) أسماء، كما يُحظر القيام بأى تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع أو لصالح تلك الأسماء المصنفة، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.