يشهد حاليا موسم توريد القمح المحلى من المزارعين انفراجة حقيقة بعد تدخل رئيس مجلس الوزراء فى حل أزمة التوريد، وفتح جميع الشون الترابية بمختلف المحافظات لاستيعاب الكميات التى يتم توريدها من جانب المزارعين، وتسهيل جميع إجراءات عمليات التوريد لمنع التكدس، وتوفير المبالغ المخصصة لسداد مستحقات الموردين للأقماح من المزارعين، وحل جميع مشاكل التوريد.
قال حسين عبد الرحمن رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، فى تصريحات لـ"انفراد"، إن هناك انفراجة فى استلام القمح من المزارعين، بعد تدخل مجلس الوزراء بفتح جميع الشون الترابية وحل الأزمة، وتسهيل عمليات التوريد، بالإضافة إلى مشاركة الجمعيات التعاونية الزراعية فى عمليات التوريد الذى كان له دور إيجابى فى عدم تكدس موردى القمح من المزارعين أمام الشون، مطالبا بالإسراع فى صرف مستحقات المزارعين عن توريد محصولهم.
فيما كشف آخر تقرير لشئون المديريات الزراعية، بشأن استلام القمح المحلى من المزارعين، أن إجمالى كمية الأقماح التى تم استلامها من قبل الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، والصوامع والهناجر، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بلغت حتى الآن حوالى مليون و300 ألف طن بالمحافظات المختلفة.
ومن ناحيتها، أعلنت وزارة الزراعة، عن تلقى كافة الشكاوى الخاصة بمزارعى القمح فى المحافظات المختلفة، على رقم التليفون 333773359 – 02 أو من خلال الفاكس على الرقم 37622364 - 02، فضلاً عن تخصيص الرقم 33327042 – 02 الخاص ببنك التنمية والائتمان الزراعى، للتواصل مع مزارعى القمح خلال عمليات التوريد والمشاكل التى تواجههم، على مدار اليوم.
فيما أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، فى تصريحات اليوم الاثنين، أن الحكومة حريصة على التيسير على المزارعين، خلال عمليات توريد القمح، وإزالة العراقيل التى تواجههم خلال توريدهم المحصول، مشير إلى أن مراكز التوريد المختلفة شهدت سيولة كبيرة، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بفتح الشون الترابية، ومشاركة الجمعيات التعاونية الزراعية فى عمليات التوريد، وهو ما رصدته غرفة العمليات المركزية، بالتنسيق مع غرف العمليات فى المحافظات والغرف التابعة لها بمراكز التوريد والتجميع، مؤكدا أنه يضع الفلاح المصرى نصب عينيه، مشيرا إلى أن قطاعات وهيئات الوزارة تقف مع المزارع والفلاح المصرى، متابعا: "لن يسمح بالتهاون فى حق المزارع المصرى".
وأوضح وزير الزراعة، أن ضوابط تسويق القمح التى أقرتها اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات الزراعة والتموين والمالية، تهدف إلى عدم تسرب الأقماح المستوردة وخلطها بالمحلية، التى كانت تكلف الدولة أكثر من 2 مليار جنيه سنوياً، فضلاً عن توصيل الدعم مباشرة إلى الفلاح.
وتابع فايد أنه تم توفير الدعم اللازم للجمعيات التعاونية العامة، للمشاركة فى عمليات التوريد، من خلال فروعها المنتشرة بالقرى المختلفة، لاستلام الأقماح من المزارعين، ودفع مستحقاتهم المالية، طبقاً للقرار الوزارى المشترك، ومن ثم تقوم الجمعيات بتوريد الأقماح للشون ومراكز التوريد المختلفة بمعرفتها.
من جانبه، قال المهندس سيد القصير، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، التابع لوزارة الزراعة، إن هناك 200 شونة تستقبل حاليا القمح المحلى من المزارعين بمختلف المحافظات، بطاقة استيعابية 900 ألف طن قمح، حيث تم استلام 306 آلاف طن حتى أمس، بزيادة 60 ألف طن عما قبلة من العام الماضى والذى تم فيه استلام 247 ألف طن، كما يتم تقديم جميع التسهيلات للمزارعين فى عملية التوريد تنفيذاً لخطة الدولة بتشجيع زراعة القمح، وتوفير الآليات اللازمة لزيادة معدلات توريد المحصول.
وأكد رئيس بنك الائتمان، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن مؤشرات موسم توريد القمح المحلى لشون البنك الموسم الحالى، تشير بزيادة 20% فى التوريد عن العام الماضى، موضحا أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الزراعة لحل جميع مشاكل توريد مزراعى القمح، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة المالية لتوفير جميع الاعتمادات المالية لصرف مستحقات المزارعين عن توريد محصولهم ، حيث تم صرف 300 مليون جنيه، وجارى صرف 300 أخرى.
من جانب آخر، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن كميات القمح المحلى التى تم استلامها من المزارعين منذ فتح موسم التوريد الذى بدأ منتصف شهر أبريل الماضى وحتى أمس وهى مدة 21 يوما بلغت حوالى مليون و350 ألف طن قمح محلى، وذلك فى كافة الصوامع والشون المتطورة الحديثة والشون الأسفلتية المجهزة بالإضافة إلى الشون الترابية التى بدأت فى استلام الأقماح من المزارعين الموردين.
وأكد حمدى علام رئيس الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية وعضو اللجنة العليا لاستلام القمح، فى بيان للوزارة اليوم، أنه جارى حاليا صرف المستحقات المالية للمزارعين الموردين والتى تصل إلى 2 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم فتح كافة الشون الترابية التى تحتاجها كل محافظة لاستلام الأقماح المحلية لمنع التكدس، بالإضافة إلى أن وزارة الزراعة قد ألغت شرط التسليم بالحيازة الزراعية وقامت أيضا بتشكيل لجنة للمزارعين الذين لم يشملهم كشوف الحصر التى أعدتها الجمعيات الزراعية للتيسير عليهم.
وأضاف علام، أن هناك غرفة عمليات رئيسية فى ديوان عام وزارة التموين وغرف عمليات دائمة فى مديريات التموين بالمحافظات المحافظات وغرف عمليات بمجلس الوزراء لمتابعة عمليات التوريد وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمزارعين الموردين وحل أى عقبات تواجههم للمساعدة على استلام كل الكميات الموردة من الأقماح.
وتابع علام أن هناك تنسيقا وتعاونا مع الوزارات المعنية ومنها الزراعة والمالية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بوزارة الصناعة والتجارة واللجان التى تم تشكيلها لاستلام الأقماح من الموردين فى كافة أماكن الاستلام تتكون من ممثل من كل من وزارة التموين ووزارة الزراعة ومن الجهة المسوقة برئاسة ممثل من الرقابة على الصادرات والواردات.