اللجنة الاقتصادية تناقش تقرير المركزى للمحاسبات عن "القابضة للصناعات الغذائية"..النائب هانى نجيب: موظفو الشركة سرقوا 82مليون جنيه وشامم ريحة فساد.. رئيس الشركة يرد:رفعنا قضايا لتحصيل مستحقاتنا بالخارج

ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن التقرير السنوى حول نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء لقطاع شركات السلع الغذائية عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2014.

ومن جانبه، أوضح اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للسلع الغذائية، أن هناك 4000 فرع تتبع الشركة منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن العمود الفقرى لتلك الفروع هو شركتا الجملة، مضيفا أن حجم أعمالها كان لا يتجاوز 8 مليارات فى السنة، وأنه حاليا يقترب من 15 مليار جنيه فى العام.

وأضاف حسنين أن أفرع الشركة عانت من حجم العمالة وعدم التطوير لفترات طويلة، لافتا إلى أن هناك قرارات سيادية يتم اتخاذها بتخفيض أسعار السلع حتى وإن كانت تكلفتها عالية، قائلا: "وأود أن ألفت نظركم إلى حجم التطوير الضخم ومنظومة السلع التموينية ونقاط الخبز التى تصل إلى مليار ونصف المليار جنيه شهريا، بجانب احتياجات شهر رمضان، ونواجه إحجام التجار وإخفائهم للسلع فى مخازنهم".

وأوضح رئيس الشركة القابضة أن التقرير تضمن بعض التوصيات، ومنها ضرورة تعظيم نتائج أعمال الشركات وهو ما حدث بالفعل، بالإضافة إلى توصية بتفعيل الطاقات العاطلة والأصول غير المستغلة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لحصر تلك الأصول لاستغلالها وحتى تدر عائد على الشركات.

وأشار اللواء أحمد حسنين إلى أن الشركة القابضة بدأت بالفعل فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الأرصدة المدينة، قائلا: "كل الشركات لديها إجراءاتها اللازمة وتم رفع القضايا لتحصيل تلك الأرصدة".

وطالب الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالحفاظ على مخزون زيت الطعام الشهر القادم، قائلا: "إحنا داخلين على رمضان".

ومن جانبه، طمأن اللواء أحمد حسنين الدكتور على المصيلحى على مخزون الزيت، لافتا إلى أنه تم أمس دخول 30 ألف طن من زيت الصويا للبلاد.

ومن ناحيته، استفسر النائب هانى نجيب عضو اللجنة الاقتصادية عن البند رقم 5 من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والذى تحدث عن الخسائر المرحلة لشركة إسكندرية للتبريد "تحت التصفية" والتى بلغت نحو 15.7 مليون جنيه فى تاريخ بدء التصفية فى 13 أغسطس 2002 واستمرارها فى مزاولة عملها دون تفعيل قرار الجمعية العمومية غير العادية.

وتساءل نجيب عن البند رقم 7 من التقرير، موضحا أن جملة الأرصدة المدينة المستحقة لشركات القطاع لدى الغير بلغت نحو 455.1 مليون جنيه، منها 284.6 مليون لدى القطاع الخاص، قائلا: "شامم ريحة فساد رهيبة فى القصة دى".

وأشار الدكتور هانى نجيب إلى أن البند رقم 13 من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، أظهر أن الأرصدة المدينة المتوقفة بالشركة العامة لتجارة الجملة تضمنت نحو 82.3 مليون جنيه قيمة عجز أمناء العهد، متوقفة عن السداد، بعضها مرحل منذ أكثر من 11 عاما، ومحل دعاوى قضائية مازالت متداولة حتى تاريخ التقرير، والبعض الآخر صدرت أحكام لصالح الشركة لم يتم تنفيذها لعدم الحصول على عنوان، قائلا: "وهذا معناه أن موظفى الشركة سرقوها بأكثر من 82 مليون جنيه".

وفى السياق ذاته، تساءل النائب عمرو غلاب عن إجراءات الرقابة المستقبلية التى سيفرضها مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية على العهد لتفادى تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى.

ومن ناحيته، قال النائب أحمد فرغلى أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية: "مفيش أى محاسبة لأى حد حتى اللى بيسرق مبيتحاسبش، والجهاز المركزى للمحاسبات لم يقم بدوره كاملا وأعد تقريرا نمطيا"، لافتا إلى أن الفساد الإدارى أخطر من الفساد المالى.

وأوضح سامح سيف خليفة مسئول مراقبة السلع الغذائية بالجهاز المركزى للمحاسبات، أن الجهاز يبدى ملاحظة حول ضعف الرقابة الداخلية ويعطى نفس التوصيات فى تقريره عن كل عام مالى.

وفى سياق متصل، رد أحد ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات على حديث النائب أحمد فرغلى، بأن الجهاز لم يقم بدوره، قائلا: "أنت لم تطلع على التقرير والتفصيلات، ونحن أرسلنا التقرير كاملا للبرلمان وإن كان التقرير لم يصلك فدى مش مشكلتى".

وقاطعه الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية محتدا، قائلا: "خد التقرير ورد على كل الأسئلة، إحنا مش بنسد خانة ونثير نقاط هامة وعلى الجهة التى تمثلها أن ترد علينا بدقة".

وبدوره طالب النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بضرورة وجود برنامج إصلاحى متكامل للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لأن الشركة القابضة هى إحدى أدوات الدولة للتدخل فى الوقت المناسب للحماية الاجتماعية.

وأوضح الشريف أن بند رقم 5 بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والذى تحدث عن الخسائر المرحلة لشركة إسكندرية للتبريد "تحت التصفية" يؤكد وجود مخالفة قانونية تستوجب إحالة المتسبب فيها للنيابة، قائلا: "وسنسأل فيها رئيس الحكومة بصفته المسئول عن تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد".

ومن ناحيته، قال اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن شركة الإسكندرية للتبريد تابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ولا تتبع الشركة القابضة التى يرأسها، موضحا أنه سيعد تقريرا تفصيليا خاصا بتطوير اللجان بالشركة القابضة وأنواع الرقابة الداخلية والذاتية، وعن موقف المديونية تفصيلا.