ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء للبنك المركزى وبنوك القطاع العام التجارية والمتخصصة عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٤.
وشنّ عدد من النواب هجوما على قيادات البنك الركزى، حيث قال النائب هانى نجيب: "القطاع البنكى قوى وصلب وحمى مصر منذ ٢٠١١ لكن البنك المركزى أصبح خائفا وسياسته تحفظية ومتجه أكثر لتسليف الحكومة، العملاء يضعون الودائع والبنك يسلف الحكومة".
وأضاف نجيب خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، أن الأسلوب لا يشجع الشركات المتوسطة والصغيرة، قائلا "الاقتصاد يعانى والبنوك الثلاث تحقق أرباحا خيالية"، مشيرا إلى ما ورد فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى ذكر أن البنك الأهلى أقرض عميل واحد 3 مليار جنيه دون ضمانات والبنك أقام دعوى قضائية ضد العميل المتعثر، وقال "أتمنى اعرف من هو العميل".
ولفت عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى ما ذكره التقرير أن البنك الاهلى شريك فى شركة بحصة تبلغ 2 مليار جنيه، بينما قيمتها ٧٧٠ مليون، وتبين عدم وجود دراسة حديثة لتقييم الشركات، وقال نجيب "سأقول رأيى النهائى بعد الاطلاع على التقرير كامل لأن من الواضح ان التفاصيل هيكون فيها بلاوى".
وفى السياق ذاته، قال النائب طارق حسنين أن الأرباح التى تحققها البنوك وتسليف المصانع والشركات يعنى أن الاقتصاد جيد، مضيفا "لكن الحال متناقض تماما ومن الواضح أن هناك 3 أو 4 عملاء متحكمين فى قصة البنوك".
ووصف حسنين التقرير بأنه مخابراتى لما ينقصه من معلومات واضحة، ليقاطعه الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة قائلا "هذا ملخص والتقرير موجود بكل تفاصيله ويحق لك الحصول على نسخة منه".
ومن ناحيته، أكد طارق فايد وكيل البنك المركزى، أن هناك اهتماما بأن تكون البنوك وسيطا ماليا وأن تعمل على تشغيل أموال العملاء وتشجع على التنمية وزيادة معدلات الناتج القومى، وأضاف "نحن قطاع مصرفى مرينا بظروف صعبة جدا ومهتمين ألا تذهب ودائع البنوك فى أمور غير مجدية".
وردا على الانتقادات بشأن عدم إقراض الشركات المتوسطة والصغيرة، أوضح فايد أن البنوك ليس لها خبرة فى تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، وأنها تحتاج إلى دراسة القطاع بشكل عام لتحديد ما هى المخاطر وما هى أوجه الاستثمار.
وأضاف وكيل البنك المركزى أن البنك أطلق مبادرة لزيادة حجم محافظ الائتمان الخاصة بقروض المشروعات المتوسطة وللصغيرة لتصل إلى٢٠٪، وردا على اقراض عملاء محددين قال فايد: "وضعنا ميزان مخاطر لضمان تنوع المحافظ الائتمانية فى صناعات كثيرة ومتعددة"، وهو ما علق عليه المصيلحى قائلا "طارق ترك ٢٠١٤ ويتحدث عن بكرة وخطط مستقبلية".
من جهته، قال ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات عبد الناصر حسن مسئول الرقابة على البنوك بالجهاز، إن أهم مشكلة واجهت مراقبى الجهاز هى فجوة المخصصات، نظرا لأن هناك عددا كبيرا من العملاء المتعثرين، مشيرا إلى أن الفجوة تخطت ٣ مليار جنيه فى أحد البنوك.
كما لفت إلى مشكلة الاعتداء على الأصول التى تملكها بنوك القطاع العام، موضحا أن التعدى على الأصول اقترب من مليار جنيه، مشيرا أيضا إلى اتساع الفجوة فى عدد من البنوك المتخصصة مثل البنك العقارى العربى المصرى وبنك التنمية الصناعية، وقال "طالبنا بتطبيق القانون الذى ينص على النظر فى استمرارية البنك من عدمه بعقد جمعية عمومية".