دخل المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية برئاسة فائز السراج فى أزمة حقيقية عقب إعلان النائبين عن برقة على القطرانى وفتحى المجبرى تعليق عضويتهما بالمجلس الرئاسى اعتراضا على بعض الأمور التى تخص المؤسسة العسكرية فى ليبيا.
وفى وسط التحركات الجارية من السراج للإسراع فى تشكيل حكومته للإعلان عنها فى القريب العاجل لإنقاذ ليبيا من مصير مجهول، وذلك فى ظل تمدد تنظيم داعش الإرهابى، أعلن النائبين تعليق مشاركتهما وهو ما قبله البعض بالرفض التام لأن اللحظة الحالية تستوجب توحد كافة أبناء الشعب الليبى والوصول لأرضية مشتركة للتفاهم لتجاوز الأزمة الراهنة.
رفض لأى مبادرات من خارج الاتفاق السياسى
وأعلن عضو مجلس النواب الليبى إبراهيم الدرسى، رفضه لأى مبادرات من خارج الاتفاق السياسى برعاية الأمم المتحدة، سواء مبادرة عقيلة صالح رئيس البرلمان أو نورى أبوسهمين رئيس المؤتمر الوطنى العام - المنتهية ولايته -، مؤكدًا دعمه لحكومة التوافق، وقال "أعتقد أنها ستنال الثقة من البرلمان".
وقال الدرسى فى تصريح صحفى مساء أمس:"نعلن رفضنا التام واستنكارنا لترشح أعضاء من مجلس النواب كوزراء فى حكومة التوافق"، لافتًا إلى أن الترشح يعتبر "مخالفًا لمبدأ فصل السلطات وخيانة لمن صوت لعضو مجلس النواب كنائب فقط".
الفرصة الاخيرة
ويمثل الاتفاق السياسى الذى ترعاه الأمم المتحدة الفرصة الاخيرة لكافة الاطراف السياسية المتواجدة فى البلاد، وقد عقد رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فائز السراج، اجتماعا مؤخرا فى تونس بحث خلاله تطورات الموقف فى منطقة الهلال النفطى وتداعيات تقدم داعش باتجاه السدرة وما نتج عنها من عمليات مسلحة.
حظر التسليح على الجيش الليبى
وتعانى المؤسسة العسكرية فى ليبيا من فرض حظر التسليح على قوات الجيش مما يقوض جهود الجيش فى دحر التنظيمات المسلحة والميليشيات الإرهابية، ووعد المبعوث الأممى إلى ليبيا مارتن كوبلر بأنه سيمارس سلطاته ويضغط على مجلس الامن لوقف حظر التسليح عقب تشكيل حكومة الوفاق الوطنى، وذلك استنادا للاتفاق السياسى الذى تم توقيعه فى مدينة الصخيرات المغربية.