ننفرد بأخطر وثيقة حول أزمة الصحفيين والداخلية.. الوزارة فى خطاب للبرلمان: تواصلنا مع النقيب ولم يكترث.. ومسئول أمن النقابة اصحطب المأمورية لضبط المطلوبان.. وتؤكد: لم نقتحم النقابة بأى شكل من الأشكال

•• الداخلية: المتهمان إتفقا مع قيادات إخوانية على حملة ممنهجة لمهاجمة أقسام الشرطة وإعداد قنابل الملوتوف لإشاعة الفوضى •• الداخلية: المتهمان إتفقا على الإسقاط على القيادة السياسية ورموز الدولة ومهاجمة اقسام الشرطة •• الداخلية: المتهمان عملا ضمن مجموعة على استئجار العناصر الاجرامية وشراء الأسلحة البيضاء والخرطوش واعداد قنابل المولوتوف والتى توجد بمساكنهم لإشاعة الفوضى •• الداخلية: التحريات أكدت إخفاء نقيب الصحفيين للمتهمان داخل النقابة ورغم علمه بصدور الإذن الصادر من النيابة •• الداخلية: تم التواصل مع نقيب الصحفيين فى محاولة لاحتواء الموقف إلا أن الأخير لم يكترث بالأمر وادعى انشغاله •• مسئول الأمن بالنقابة اصحطب المأمورية.. وقام المذكورين بتسليم أنفسهما طواعية •• الداخلية: لم نقتحم النقابة بأى شكل من الأشكال أو استخدام أى نوع من أنواع القوة فى ضبط المذكورين •• الداخلية: تقرير الكشف الطبى لمالك عدلى: " تفوح من فمه رائحة مواد كحلية واشتباه سكر " انفرد "انفراد" بنشر خطاب وزارة الداخلية المرسل إلى مجلس النواب بشأن أزمتها مع نقابة الصحفيين، والذى كشف العديد من المفاجئات، حيث بدأت الوزارة فى خطابها بالتأكيد على أن المضبوطين من داخل النقابة اتفقوا مع قيادات إخوانية ومالك عدلى المحامى وآخرين، على إعدادهم لحملة ممنهجة من شأنها نشر الفوضى، وإعداد قنابل مولوتوف لترويع الآمنين والاشتباك مع قوات الأمن، مؤكدة أنها تواصلت مع نقيب الصحفيين الذى لم يكترث وإدعى انشغاله - على حد قول الخطاب.

وأكدت وزارة الداخلية، فى خطابها، على التزامها الكامل بما يفرضه عليها واجبها الوطنى، والدستورى من العمل فى خدمة الشعب، وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين والسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة واحترام حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية بما فى ذلك حرية الرأى والتعبير.

وأضاف خطاب وزارة الداخلية الذى أرسلته إلى لجنة الإعلام بالبرلمان: "إنها كأحدى السلطات المنوط بها تنفيذ القوانين والأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة، فقامت بإنفاذ قرار نيابة أمن الدولة العليا، الصادر فى محضر رقم 4016، لسنة 2016، إدارى قسم ثانى شبرا الخيمة، بضبط وإحضار كل من سيد على عبد العال أحمد البنا، محام، وعمرو منصور إسماعيل بدر وشهرته "عمرو بدر"، رئيس تحرير بوابة يناير الالكترونية، ومحمود حسنى محمود جاد، وشهرته "محمود السقا" طالب ويعمل صحفى ببواية يناير الالكترونية، ومالك مصطفى عدلى مصطفى الجندى، محام، والقيادى الإخوانى محمد صلاح محمد شداد، والقيادى الإخوانى مجدى صلاح إسماعيل شلش، وسيد جابر مصطفى سليمان، ومحمود محمد مغاورى شلبى، وأحمد محمد رضا إبراهيم سالم".

وتابعت "الداخلية" فى خطابها: "وذلك لاتفاقهم فيما بينهم على القيام بحملة ممنهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك، وتويتر" لنشر الأخبار الكاذبة والمغلوطة وبث الشائعان والإسقاط على القيادة السياسية ورموز الدولة والدعوة للتظاهر والتجمع تزامنا مع احتفالات عيد تحرير سيناء، والاعتصام ببعض الميادين وخاصة ميدان التحرير تحت شعارات منها "على جثتنا – مصر مش للبيع – عواد باع أرضه" والاشتباك مع قنوات الشرطة والقوات المسلحة والاعتداء على المنشآت العامة والحيوية الموجودة بمحيط التظاهرات، والعمل على مهاجمة أقسام الشرطة بهدف خلق حالة من الفضى واستئجار العناصر الاجرامية وشراء الأسلحة البيضاء والخرطوش وإعداد قنابل المولوتوف والتى توجد بحوزتهم داخل مساكنهم بهدف توزيعها على العناصر المشاركة فى التحرك لاستخدامها فى إشاعة الفوضى وقطع الطرق والتعدى على المواطنين".

واستطرد خطاب الداخلية:"بتاريخ 19 إبريل 2016، صدر إذن نيابة أمن الدولة العليا بضبط وإحضار المذكورين وتفتيش مساكنهم، حيث أسفرت الجهود عن ضبط المتهم الأول وعرضه على النيابة العامة والتى قررت حبسه 15 يوم احتياطيا على ذمة التحقيق، واستعجال ضبط وإحضار باقى المتهمين، وتم استهداف كل من المتهمين الثانى والثالث بمحلى اقامتهما عدة مرات وتبين هروبهما من محلى اقامتهما، وبتاريخ 28 إبريل 2016، وردت معلومات أكدتها التحريات بإطلاع الصحفى يحيى قلاش نقيب الصحفيين بإخفائهما داخل النقابة، ورغم علمه بصدور الإذن الصادر من النيابة واتهامهما على ذمة القضية إضافة إلى قيام المأذون بضبطهما بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعى باعتصامهما داخل مقر النقابة دائرة قسم شرطة قصر النيل، تم التواصل مع نقيب الصحفيين فى محاولة لاحتواء الموقف إلا أن الأخير لم يكترث بالأمر وادعى انشغاله".

وأشارت الداخلية فى خطابها، إلى أن الصحفى حاتم زكريا، عضو مجلس النقابة، وأمين عام اتحاد الصحفيين العرب قد أكد فى كلمته التى ألقاها خلال المؤتمر المنعقد بتاريخ 8 مايو الجارى بمؤسسة الأهرام تحت عنوان "اجتماع الأسرة الصحفية" قيام نقيب الصحفيين بالإدلاء بمعلومات مغلوطة بشأن عدم تلقيه اتصالا من وزارة الداخلية حول تواجد المذكورين عمرو بدر ومحمود السقا، داخل مقر نقابة الصحفيين.

وشدد على علم نقيب الصحفيين بصدور قرار النيابة العامة بشأن ضبط وإحضار المذكورين، وتم مراجعة النيابة بما يفيد تواجد المذكورين مختبئين داخل النقابة حيث طلبت الاستمرار فى تنفيذ الأمر السابق إصداره بضبطهما وإحضارهما وعرضهما عليها، وتم الاستعلام من محمد عبد العليم مسئول الأمن الإدارى بالنقابة الذى أكد تواجدهما بالبهو الداخلى بالطابق الارضى للنقابة، وبتاريخ 1 مايو 2016 توجهت مأمورية وتم اصطحابهما بمعرفة مسئول الأمن المذكور لمكانهما وتم إعلانهما بقرار النيابة العامة فى القضية المشار إليها حيث قام المذكورين بتسليم أنفسهما طواعية وتم اصطحابهما لعرضهما على النيابة مختصة كطلبها".

واستطرد خطاب الداخلية: "يشار إلى سابقة استدعاء المدعو محمود السقا واتهامه فى القضية رقم 796 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، تنظيم 25 يناير بالتحريض على التظاهر وإثارة الفوضى حتى تم إخلاء سبيله على ذمة القضية فى 3 مارس 2016، وبتاريخ 2 مايو 2016 تم عرض المذكورين محمود السقا، وعمرو بدر، على نيابة قسم ثانى شبرا الخيمة والتى أصدرت قرارها بحبسهما لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وبتاريخ 5 مايو 2016 تم ضبط المتهم الرابع مالك مصطفى عدلى وذلك حال سيرة بشارع 9 ثكنات المعادى، دائرة قسم شرطة المعادى، وهو فى حالة عدم اتزان وتفوح من فمه رائحة مواد كحلية، حيث قام بالتعدى على القوات محاولا الهرب وتمكنت القوات من السيطرة عليه وضبطه، وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمستشفى مبرة المعادى ورد التقرير الطبى يفيد بعدم وجود إصابات ظاهرية وتفوح من فمه رائحة مواد كحلية واشتباه سكر بين والمذكور غير متزن، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 97 أحوال قسم شرطة ثان شبرا الخيمة تاريخه مرفق بالمحضر الأصلى وبتاريخ 6 مايو 2016 قررت النيابة حبس المتهم مالك مصطفى عدلى 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية ويحرر له فيش وتشبيه وتطلب صحيفة سوابقه".

وأكد وزارة الداخلية فى خطابها أنه لم يتم اقتحام النقابة بأى شكل من الأشكال أو استخدام أى نوع من أنواع القوة فى ضبط المذكورين الذين سلما أنفسهما بمجرد إعلانهما بأمر الضبط والإحضار وأن جميع الاجراءات قد تمت فى إطار القانون طبقا للمادة 99 من قانون الإجراءات الجنائية وهذا ما أكدته النيابة العامة فى بيانها الصادر بتاريخ 3 مايو 2046 فى القضية.

وأضاف خطاب الداخلية: "إن المتهمين نسب إليهم جرائم جنائية، معاقب عليها وفقا لقانون العقوبات والعقوبات، وهى جرائم غير متعلقة بعملها الصحفى والمهنى، وأنه يتعين عن الكافة الإمساك عن تفسير وتأويل نصوص القانون وترك الأمر فى هذا الخصوص للنيابة العامة، صاحبة الولاية فى هذا الشأن بموجب الدستور والقانون، والتى بعد تأكدها من صحة الإجراءات أصدرت قرارها بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات".

وتابع خطاب وزارة الداخلية أيضا: "مقر نقابة الصحفيين لا يستعصى على ضبط وإحضار المتهمين الذين اعتصما بها باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذ للقرار القضائى الصادر من النيابة العامة، وهو الأمر الذى أباحه الدستور والقانون، حتى لحرمة المسكن الخاص الذى تتعاظم حرمته عن أى مكان أخر".

واختتمت خطابها: "وفى ضوء ما سبق تؤكد وزارة الداخلية بذات القدر على احترامها بكافة مؤسسات الدولة والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدنى، وذلك يرتكز على النهج الديمقراطى للدولة وبأن الجهاز الأمنى يقف على مسافة واحدة من كافة تلك المؤسسات تأكيدا على ما جاء فى الدستور بأنه فى خدمة الشعب وولاءه له ويلتزم بما يفرضه عليه الدستور والقانون من واجبات فضلا عن ما كفله الدستور من استقلال النقابات المهنية فى إطار مواثيق الشرف المهنية والأخلاقية وبما يكفل ممارساتها لنشاطها بحرية".

وبدوره، قال أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، أن وفد من اللجنة يضم 7 نواب، سيحضروا اجتماع مجلس نقابة الصحفيين اليوم، مضيفاً: " وفد اللجنة سيبلغ مجلس النقابة بضرورة أن يكون هناك مرونة فى التعامل مع الأزمة، خاصة وأن الرأى العام ليس معهم فى تلك القضة، وسنجتمع مرة اخرى مساء اليوم عقب عودتهم ".

وأضاف "هيكل" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة استعرضت اليوم، ما تم من إجراءات خلال الفترة الماضية، مضيفاً: "أبلغت رئيس المجلس على آخر اتصالات بينى وبين نقيب الصحفيين، والتى أكد خلالها احترامه لوزير الداخلية، إلا أن الأزمة تحتاج لحوار مع وزارة الداخلية".

وأشار إلى أنه تم عرض مذكرة وزارة الداخلية بشأن القضية رقم 4016 لسنة 2016، إدارى قشم ثانى شبرا الخيمة، والتى تم إرسالها للجنة بناء على طلب من رئيس اللجنة من وزارة الداخلية.