حماية المستهلك لـ"تليفزيون انفراد": سيارات الجهاز فى انتظارك بالشوارع لحل شكواك.. وعدم الالتزام بقرار الجهاز يعرض المخالف لعقوبة الحبس.. ولأولياء الأمور: هنرجعلكم مصاريف "الباص"

قال أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ، إن الجهاز خلال الفترة الماضية كثف من جهوده بمناسبة عيد الأضحى ، مشيرا إلى أنه قبل حلول العيد كانت آخر ضبطيات الجهاز فى 17محافظة ، أكثر من 57 طن لحوم فاسدة ، مضيفا ، انه تم التركيز خلال الأيام الماضية بسلع اللحوم وأيضا المطهرات والكمامات ، وكافة ما كان يشغل المواطن فى يومه ، حيث تم ضبط أكثر من 40 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات. وأكد القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك خلال حواره فى تغطية تليفزيون انفراد ، انه فى إطار عمل الجهاز وتواجد المواطنين فى أماكن الزحام أقدم الجهاز على تجربة جديدة ، وهى تواجد سيارات الضبطية القضائية ، وتم نشرها فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ، مع استمرار عمل الجهاز الطبيعى فى كافة المحافظات ، وبعد نجاح تجربة السايات المتنقلة سيتم تعميمها على كافة المحافظات. وأوضح فرج ، ان السيارات المتنقلة موجودة فى الميادين العامة التى تشهد تواجدا مكثفا للمواطنين ، منها ميدان الشهيد هشام بركات ، وهى تخدم منطقة النزهة ومصر الجديدة ومدينة نصر ، وتوجد أرقام مباشرة للسيارات للتواصل معها ، ورقم سيارة ميدان الشهيد هشام بركات هو 1066661851 وأيضا توجد سيارة فى شارع التسعين بالتجمع وتخدم التجمع الشروق ورقمها ، 01066661852 ، وكذا سيارة فى منطقة دوران شبرا وتخدم شبرا وروض الفرج وحدائق القبة والزيتون ورقمها 01066661846 ، وأيضا ميدان الجزائر وتخدم مناطق المعادى والبساتين والسيدة زينب ومصر القديمة والخليفة ورقمها 01066661850 ، هذا بخلاف سيارتين فى كلا من الجيزة والإسكندرية. وعن نوعية الشكاوى قال أحمد سمير فرج ، أنها مرتبطة بكل حاجة ، على سبيل المثال السيارات تلقت شكاوى من المواطنين حول محال أعلنت سعر بيع اللحوم بـ 70 جنيه ، بينما عند الدفع دفعوا 90 جنيه ، وتلقت السيارات المتنقلة هذه الشكوى ، وعلى الفور تحركت والزمت المحال برد فرق الأموال للمواطن ، مضيفا أن الجهاز قصد بهذه السيارات أن تكون قريبة من المواطن لتشجيعه على تقديم شكوى بطريقة سهلة. وأشار إلى أن مأمورى الضبط القضائى بهذه السيارات يتعاملون مع كافة الشكاوى حتى التى خارج اختصاص الجهاز ، فمثلا تلقينا فى أول ايام العيد شكاوى بشأن الذبح فى الشوارع ، وتم تحويل هذه الشكاوى للجهات المختصة. وحول غرفة عمليات الجهاز قال ، انها تقوم بالتعامل مع باقى الحملات فى الـ 17 محافظة وهناك خط ساخن لاستقابل الشكاوى وهو 19588 ، وأيضا رقم لتلقى الشكاوى على الواتس آب وهو 01281661880 ويستطيع المستهلك ارسال أى شكوى له عبر الواتس آب أيضا. وحول ما يقال عن عدم اتخاذ الجهاز لإجراءات بشكل سريع وحل المشاكل قال القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ، خلال الفترة الماضية الشكاوى بالفعل كانت تأخذ وقت أطول ، لكن كان ذلك بسبب تأثيرات كورونا ، لأن الشركات مثلا كانت تعمل بعدد قليل من العمالة ، بالتالى وقت بحث الشكاوى والعمل على حلها كان يستغرق وقتا وتابع حاليا نقوم بعمل آليات تساعد على الحل السريع للشكوى ، حيث تم عمل نظام وهو بمجرد فتح الشكوى من الجهاز ، توصل للشركة المعنية ، فى نفس اللحظة من خلال اسم مستخم وكلمة سر خصصها الجاز للشركات ، وإذا لم يصل للجهاز رد خلال 48 ساعة ، نبدأ فى سؤالهم. نحاول أيضا أن نخصص توقيت بعينه لفحص الشكاى وتوقيتات لحلها ، ليعرف المستهلك الفترة التى سوف تستغرق لحل شكواه. أما عن مساءلة المخالفين ومتى تصل الشكاوى للنيابة قال سمير فرج ، ان اجراءات الجهاز تصاعدية تبدأ من الحل الودى لآخر درجة ، ويعتبر قرار مجلس إدارة الجهاز بمثابة حكم محكمة ، وعدم الالتزام به لفترة معينة ، تتم بعدها إحالة المخالف للنيابة مباشرة ، وهى نيابة الشئون المالية والتجارية ، ثم المحكمة الاقتصادية التى تصدر حكمها وفق القانون ، مشيرا إلى ان العقوبات شديدة تبدأ من غرامة 10 الاف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه ، وهناك مخالفات تصل للحبس والسجن ، وأضاف ان أكثر من 97% من الشكاوى يتم حلها بالشكل الودى قبل صدور قرار من مجلس إدارة الجهاز. وحول مصاريف المدارس قال أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ، ان الجهاز يدرس مع وزارة التربية والتعليم إمكانية استرداد مصاريف "الباص" للتيرم الثانى من العام الدراسي الماضى ، والذى توقفت فيه الدراسة بسبب ظروف فيروس كورونا. أضاف ، ان الجهاز يتعامل مع هذا الأمر من منطلق أنها خدمة تقدم للمستهلك ، لكن هناك جزء هام فى الموضوع وهو وزارة التربية والتعليم ، لأنها هى الجهة المسئولة والمهيمنة على المدارس ، لذلك الجهاز يشركها فى هذا الأمر . وتابع فرج ، ان الوزارة أفادت الجهاز بأن الخدمة التعليمية للتيرم الثانى قدمت بالفعل أون لاين ، وتم انتقال الطالب للمرحلة التعليمية التالية من خلال تقديم الأبحاث ، بالتالى هناك خدمة تم تقديمها بالفعل . وأضاف ، لكن النقطة التى هى محل دراسة وبحث مع الوزارة حاليا هى مصاريف الباص للتيرم الثانى ، لأن هذه الخدمة دفعها المستهلك ولم تقدم له الخدمة ، بالتالى من حقه استرداد ما دفعه ، موضحا ، مصاريف ان الجهاز يبحث مع الوزارة كيف سيتم الاسترداد ، اذا كان فى صورة خصم ما دفع من العام الدراسى المقبل ، أم استردادها نقديا ، وهذا ما ننسقه مع وزارة التربية والتعليم.