نقلا عن العدد اليومى...
عندما كتبنا قبل يومين عن إعادة الاعتبار للفلاح طالبنا باستراتيجية جديدة لدعم الزراعة وحماية الفلاحين، لأنهم الفئة الأهم فى الفترة الحالية، وتوليهم الدولة والرئاسة أهمية كبيرة ليس فقط لكونهم الفئة التى عانت الإهمال لفترات، ولكن لأن تنمية الفلاح والزراعة هى تنمية للبلد ولكل نواحى الحياة فيها، وقد لاحظنا أنه لا توجد من بين الأحزاب والتيارات السياسية من يمتلك برنامجا حقيقيا للتعامل مع قضايا الزراعة والفلاحين، وهى القضية التى تركز عليها الدولة فى الفترة الحالية، اهتماما بكل جوانب حياة الفلاح فيما يتعلق بالزراعة والتنمية الاجتماعية والرعاية الصحية الاجتماعية. ومن أهم ما يمكن أن يحصل عليه الفلاح هو شعوره بناتج لعمله ومقابل عادل لجهده، ومنه أن يحصل على عائد مجز لمحاصيله خاصة المحاصيل التقليدية مثل قصب السكر والقطن والقمح، وهو ما يجعل هناك أهمية لصيانة الأرض وعدم التفريط فيها مثلما يجرى خلال السنوات الأخيرة التى تسببت فى إهدار الكثير من المساحات الزراعية الخصبة التى تمثل ثروة للأجيال الحالية والقادمة. ولعل اهتمام الدولة بالزراعة والفلاح تجلى فى مشروع المليون ونصف مليون فدان، والتوسع فى إضافة مساحات أرض بل ومجتمعات كاملة تمثل إضافة مهمة للتنمية القائمة على التخطيط.
وربما تعتبر خطوة مهمة أن قررت الحكومة، أمس الأول، أن تقدم وزارة المالية ضمانا بقيمة 100 مليون جنيه لبنك التنمية والائتمان الزراعى، وسداد مبلغ 300 مليون جنيه للتصرف فى محصول القطن، مع دراسة إعادة هيكلة البنك لتحقيق الدور التنموى المنوط به لصالح القطاع الزراعى، وهى خطوة تأخرت لكنها مهمة بعد أن تم تحويل بنك التنمية والائتمان من بنك لمساعدة الفلاح إلى بنك لا يختلف عن باقى البنوك الاستثمارية التى لا تفرق بين إقراض الفلاح للزراعة وإقراض من يريد شراء شقة أو الاتجار فى العقارات والسيارات، ونظن أن إعادة النظام التعاونى للزراعة يمكن أن يكون له أثره الإيجابى فى أن تستعيد الزراعة قيمتها التنموية والاقتصادية، بحيث توفر مصالح الفلاح ومنها يمكن تحقيق الصالح العام بالتفاهم بين الدولة والمزارعين، ومن دون أن يكون هناك فرض مهما كان لا يمكنه تحقيق الصالح العام.
ومن الخطوات المهمة القرار الذى اتخذته الحكومة لمساندة مزارعى قصب السكر والموافقة على استمرار العمل باستلام محصول قصب السكر من المزارعين لموسم 2016 بسعر 400 جنيه للطن، وأن تتحمل شركة السكر المصرية 300 جنيه للطن، وتدفع وزارة المالية 100 جنيه فرق السعر للمزارع، بما يحقق نوعا من العدالة، ويعوض الفلاح الذى يواجه أزمة فى التوريد، خاصة أن صناعة السكر الوطنية تواجه منافسة غير عادلة مع الاستيراد الذى يتجاوز حاجات السوق، ويفترض أن تكون السياسات مساندة للفلاح وللصناعة حتى ولو كانت فى سياق الاتفاقات العالمية، كل هذه الخطوات تعد درجات فى مساندة وتعويض الفلاحين فى الطريق الصحيح للتنمية ودعم الطاقة الإنتاجية، مع مراعاة مصالح ملايين المزارعين الذين يشاركون فى الإنتاج والتنمية بشكل كبير.
