وزير العدل يطالب الأمم المتحدة بسرعة استرداد الأموال المهربة للخارج.. ويقترح على نائب الهيئة تبنى استراتيجية عالمية لتتبع الأموال وتسليم المتهمين.. ويورى فيديتوف: نقدر ما تبذله مصر لمكافحة الإرهاب

أكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل أن من أهم شواغل السلطات المصرية وفى مقدمة أولوياتها استرداد الأموال التى هربها رموز نظام حسنى مبارك إلى الخارج فى البنوك الأوربية والأمريكية، مشيرا إلى أن مصر قد صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكان لها السبق فى خلق آليات تشريعية ورقابية فى هذا الشأن ومن ثم فإنه من الضرورى أن تسترد مصر اموالها المهربة.

وطالب "عبد الرحيم" خلال لقائه بنائب سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة يورى فيديتوف بمقر الوزارة الثلاثاء، أن تتبنى الهيئة استراتيجية عالمية تحت مظلتها تقوم فيها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتتبع الأموال والأصول المهربة وتسليم المتهمين وتذليل كافة العقبات الإجرائية والموضوعية فى سبيل تحقيق ذلك.

وأوضح "وزير العدل" أن مصر عانت من الإرهاب واكتسبت خبرة كبيرة فى مكافحته، مشيرا إلى أن مصر ستقدم أى مساعدات فى هذا المجال للدول التى تعانى من الإرهاب الأسود، مشيرا إلى أن مصر شاركت فى كثير من المحافل الدولية الهادفة لمكافحة الإرهاب ومنع الجريمة، كما اتخذت كافة الإجراءات التشريعية والإدارية التى من شأنها انفاذ ما تسفر عنه هذه المشاركات.

واختتم الوزير حديثه بأن مصر صدقت على الغالبية العظمى من اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، كما انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول الاتجار بالأشخاص وبروتوكول تهريب المجرمين.

من جانبه، أعرب يورى فيديتوف، نائب سكرتير الأمم المتحدة، عن بالغ تقديره لما تبذله مصر من جهود فى مجالات مكافحة الإرهاب، بالرغم من معاناتها منه مشيدا بالمبادرات المصرية لدعم كل الدول التى ينقصها الخبرة فى هذه المجالات .

وأوضح "فيديتوف"، ان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كى مون سيعقد قمة حول تهريب المجرمين خلال سبتمبر القادم، والتى ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة، وتهدف إلى تسليط الضوء على الشق الجنائى لجريمة تهريب المجرمين كذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدفع الدول لإنشاء قواعد بيانات و وربطها بهدف تبادل البيانات والخبرات فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة. وعلى صعيد استرداد الأموال أكد "فيديتوف" أن هيئة الأمم المتحدة تعمل بشكل جاد وفعال فى هذا المجال مع إدراكه أن مصر تبتغى نتائج حاسمة وسريعة فى هذا الشأن .

ودعا نائب سكرتير الأمم المتحدة، مصر لحضور المؤتمر الأول للدول الأطراف فى مكافحة الجريمة المنظمة والذى سيعقد فى أكتوبر القادم بمقر هيئة الأمم المتحدة بفيينا.

جاء هذا اللقاء بين وزير العدل ونائب سكرتير الأمم المتحدة فى إطار زيارة رسمية يقوم بها "فيديتوف" لمصر خلال الفترة من 8 إلى 11 مايو والتى تهدف إلى إطلاق البرنامج الإقليمى للدول العربية لمكافحة الإرهاب ومنع الجريمة.