تلعب العلاقات الاقتصادية الدولية دورا مهما فى إذابة جبال التوتر فى العلاقات السياسية بين الدول، وهناك نماذج كثيرة فى هذا المجال وبالتالى فإن الدول تسخر الآلة الاقتصادية إلى تأكيد مواقفها من الدول الأخرى من خلال توجيه الاستثمار، أو التلويح بسبحه خاصة أن المجال الاقتصادى يرتكز على المنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة.
ومن هذا المنطلق أنشئت الدول ما يعرف باسم مجالس الأعمال كجانب من تفعيل منظومة العلاقات الدولية من خلال تبادل الزيارات، والتعرف على الفرص الاستثمارية إضافة إلى عقد مشروعات مشتركة بين الطرفين.
والمجالس فى الأساس مكونة من رجالات القطاع الخاص فى الدول إلا إنها تصدر غاليا بقرارات حكومية ويتم تجديها أيضا بقرارات حكومية .
اجتماعات مجالس الأعمال
والسؤال هل تقوم مجالس الأعمال المصرية بالدور المنشود لها؟
الإجابة وفقا للغة الأرقام، فإن ال 20 مجلسا أغلبها لا يعقد إلا اجتماع واحد أو اجتماعين سنويا، وهذا معناه إنها بحاجة إلى آلية أكثر مرونة فى عقد اجتماعات بصورة مكثفة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة خاصة مجالس الأعمال المشتركة مع الدول الكبيرة مثل مجلس الأعمال المصرى الكندى والمصرى الامريكى والمصرى الروسى والمصرى الفرنسى والمصرى السعودى والمصرى الاماراتى والمجالس مع دول الخليج وأوروبا وبعض الدول الإفريقية وغيرها دون اغفال أن العديد من المجالس تقوم بدور فعال على كافة المستويات .
ولابد أيضا ألا ترتبط المجالس باللقاءات الحكومية فى المقام الأول، وأن تنطلق من مفهوم القطاع الخاص المتحرر من الروتين والبيروقراطية الحكومية، وأيضا المرتبط بعنصر المخاطرة وهو ما يحقق له الهدف المنشود.
دور مجالس الأعمال المشتركة
إن مجالس الاعمال التى يترأسها وتضم فى عضويتها قامات اقتصادية كبيرة من القطاع الخاص عليها دور مهم جدا فى ظل ما يعانيه الاقتصاد المصرى حاليا من حالة تراجع على مستوى الصادرات ،وعلى مستوى عدم توفر العملة وفى ظل الأوضاع السياسة المتشابكة مع بعض الدول والمدفوعة بحملات أغلبها حملات تحريضية للنيل من مكانة الوطن لدى العالم الخارجى.
أيضا لابد للاقتصاد أن يصلح ما أفسد جراء السياسة ،وهذا لمن يتأتى إلا من خلال تكثيف الزيارات الخارجية لمجالس الأعمال لنقل صورة حقيقة عما يحدث فى مصر وإظهار الأوضاع الحقيقة وعرض الفرص الواعدة فى البلاد ،مع تكثيف دعوات الوفود الاجنبية بعيدا عن الحكومة بهدف التعرف عن صورة واقعية عن قرب لما يحدث فى مصر ، وزيارة المشروعات القائمة والمناطق الصناعية الجاهزة للاستثمار خاصة فى محور قناة السويس والساحل الشمالى وجنوب مصر، مع نقل ما حدث من تعديلات فى البنية التشريعية للتعامل مع الاستثمار وتذليل الاجراءات وما تبع ذلك من آليات بهدف فتح السوق المصرية للاستثمار الأجنبى المباشر سواء عن طريق الشراكات أو المشروعات المنفصلة .
السعى لتنمية الاستثمار
أيضا لابد لمجالس الأعمال كنوع من التطوع أن تسعى إلى التعامل بلغة رقمية مع نمو المشروعات المشتركة خاصة داخل مصر والسعى من خلال العلاقات الطيبة التى تربط القطاع الخاص المصرى بالعالمى إلى تنشيط هذا الأمر فى ظل تراجع الدور الحكومة ،وإخفاق الجهات المعنية فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر أو فى فتح أسواق خارجية للمنتجات المصرية خاصة أن الاستثمار الاجنبى المباشر العام الماضى دون ال 7 مليارات دولار فى حين يحتاج الاقتصاد لأكثر من 20 مليار دولار سنويا للنمو بنسب تتراوح من 5 إلى 7% سنويا .
ويبقى أن تقوم الجهات المعنية ممثلة فى وزارت الصناعة والتجارة والاستثمار والمالية وغيرها من الوزارات فى تذليل العقبات والقضاء على الروتين بهدف تنشيط العلاقات بين الدول وأيضا تسهيل اجراءات الاستثمار وما يرتبط بالصادرات والواردات مع فتح الباب للمجالس لحل المشكلات مباشرة مع المسؤلين سواء المتعلقة بهم ، أو المتعلقة برجال الأعمال الأجانب.