مجلس وزراء الكويت يؤكد قرار حظر مواطنى 31 دولة.. والحكومة تستحدث شرطا للدخول.. مطالب برلمانية بالالتزام بالقرار.. الاستغناء عن 50% من الوافدين خلال الـ3 أشهر المقبلة.. وأزمة تهدد العام الدراسى بسبب نق

أكد مجلس الوزراء الكويتي، فى جلسته التى عقدت أمس الإثنين، على قرار منع دخول الكويت وحتى إشعار آخر على المقيمين من أي جنسية القادمين من 31 دولة تم إدراجها من قبل هيئة الطيران المدني، وأشار المجلس إلى أن القرار يشمل القادمين بشكل مباشر من تلك الدول، أو عن طريق دول أخرى غير محظورة، ما لم يقيموا خارج دولهم المحظورة مدة 14 يوماً ، وأكد أن القرار فى سياق الوقاية من عدوى "كورونا". واشترط المجلس أيضا أن يحمل الوافد شهادة تثبت خلوه من فيروس كورونا على ألا تزيد صلاحيتها عن 72 ساعة من تاريخ أخذ العينة حتى تاريخ الوصول إلى البلاد، ولكن هذا الشرط لم يرق لبعض برلمانيي الكويت الذين رفضوا أى استثناءت فى قرار الحظر وطالبو الحكومة بالالتزام بتطبيق القرار . ومازالت أصداء القرار، فى الداخل والخارج، حيث يترتب على هذا القرار خسائر لقطاع الطيران ، وأيضا مشكلات العجز فى بعض القطاعات مثل التعليم ما يهدد بأزمات فى العام الدراسى الجديد بالكويت. عجز الهيئة التعليمية وفى سياق التداعيات، عبرت الهيئة التعليمية بالكويت عن أزمتها إثر فقدان الكثير من أصحاب الخبرات التربوية، ما يتسبب فى ربكة بالمدارس بمختلف المراحل زيادة في أنصبة الحصص الدراسية، وبالتالي تأثير التحصيل العلمي للطلبة وفق مصادر لـ"القبس". هكذا وصفت الهيئة المشهد حال استمرار حظر الطيران وعدم عودة المعلمين المقيمين وفق ما أكدته مصادر مسؤولة في وزارة التربية، وقالت إن القرارات الأخيرة المفاجئة الخاصة بمنع دخول المقيمين من عدة دول إلى البلاد ستدخل التربية في أزمة تضاف الى سلسلة الأزمات المتتالية خلال الآونة الأخيرة، قي ظل وجود آلاف المعلمين العاملين في التعليم العام والخاص خارج البلاد. وحذّرت المصادر من الانعكاسات السلبية على العملية التعليمية إذا لم يتم استثناء المعلمين وفئات أخرى من العاملين في وزارة التربية من هذه القرارات العشوائية، لاسيما أن اليوم الثلاثاء هو بداية انطلاق عمل معلمي المرحلة الثانوية لتلقي التدريب المناسب للتعليم عن بعد قبل استئناف دوام طلبة الصف الثاني عشر الأحد المقبل 9 أغسطس. عجز فى عدد من التخصصات وأوضحت أن وزارة التربية تعاني في الأساس من عجز في بعض التخصصات، التي يعلن عنها بصفة دورية من خلال التعاقدات المحلية والخارجية، خاصة مع افتتاح مدارس جديدة سنوياً، وستزداد بقعة هذا العجز بقرار غلق المطار، خاصة أن التربية تعتمد بشكل كبير على المعلمين من الجنسيات العربية. ولفتت إلى أن العجز في الهيئة التعليمية سيرتفع أيضاً في بعض المواد بشكل عام، والتخصصات العلمية بصفة خاصة، فمثلا في مادة الفيزياء لا يوجد عدد من المعلمين الكويتيين لاكثر من اصابع اليد، متوقعة تفاقم مشكلات مدارس البنات نظراً لطبيعة المعلمات وأشارت إلى صعوبة التعويض في حالة العجز، وخصوصا في المواد ذات الطابع العلمي من الداخل لندرة التخصصات العلمية، وخصوصاً في المعلمين الكويتيين.