لجنة السياحة بـ"النواب" تفتح ملف "الحج والعمرة" بالاستماع لأصحاب الشركات.. مطالب بإعادة نظام الحصص.. وصاحب شركة: خروقات "القرعة" وصلت 80% والشعب الضحية.. ونضطر لتهريب العملة لأن البنوك لا توفر شيئا

وجه أصحاب شركات السياحة، خلال مشاركتهم باجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، التى ترأسها سحر طلعت مصطفى، اتهامات حادة للجهات الإدارية بعدم رغبتها فى التعاون مع القطاع الخاص، التى تهدد شركات السياحة العاملة فى هذا القطاع بالغلق، مطالبين بالعودة إلى نظام الحصص بدلا من نظام القرعة الذى وصفه بالفشل، ونظراً للخروقات التى وقعت بسببه.

وقال عادل فريد صاحب شركة سياحة، خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران التى تناقش ضوابط الحج للعام الحالى، إن العمل بنظام القرعة فى الحج السياحى أعطى انطباعا سيئا عن شركات السياحة المصرية، بعدما كانت تصنف أنها الأفضل على مستوى العالم فى الحج السياحى.

وأضاف أن المواطن بعدما يدفع أمواله من أجل الحج وبعدما نبلغه أن القرعه لم تختاره يظن أننا "ننصب" عليه، مشيرا إلى أن هذه الأمور تؤكد أن الدولة لا تهتم بقطاع السياحة.

وقال عادل محمد شعبان، عضو اتحاد الغرف السياحية وصاحب شركة سياحة إن السياحة فى مصر يتم ذبحها بسكين بارد وهو ما يعنى أن الاقتصاد القومى يتم ذبحه، مشيرا إلى أن القانون 38 لسنة 77 قال إن الشركات السياحية هى الجهة الوحيدة التى تنظم الرحلات الداخلية والخارجية ولا تأويل لنص.

وأضاف: "كيف يعقل أن يستحوذ ضابط الشرطة على كرسى حج وعمرة رغم أن وظيفته حفظ الأمن وليس "خدمة حج ".. مصر تعانى ديمقراطية الحوار وديكتاتورية القرار، و3 جمعيات عمومية بعد الثورة أوصت بتنفيذ الحج بنظام الحصص بين شركات السياحة ولم يتم فعل ذلك، ووزارة السياحة التى من المفروض أن تحمينى تعظم دور السمسار.

وأشار إلى أن نظام القرعة التى يتم العمل بها فى الحج فيها تلاعب كبير وترى أن شخص دفع 26 ألف والآخر بـ60 ألف بسبب الضحك على المواطن البسيط، ومع ذلك يقال إن القرعة لصالح المواطن البسيط.

وتابع: "4 سنوات وصوتنا لا يصل، ووزيرا الداخلية والسياحة يقولون لى نفد الحج الاقتصادى بأقل من القرعة بألف جنيه.. كيف هذا؟".

وقال عادل ناجى، صاحب شركة سياحة إن الشعب والشركات السياحية هى الضحية بسبب ما يحدث، ولا أحد يقف بجانب قطاع السياحة والوزارة تعمل ضد القطاع.. لا أحد يفعل كله يسمع ويقفل الدرج، وبعض الشركات أغلقت وأرى أنه لا يوجد استعداد للإصلاح بسبب عدم حضور الجهة التنفيذية للاجتماع.

وردت سحر طلعت مصطفى، قائلة: "نحن من ننظم وهذه جلسة استماع وسيكون هناك لقاء اخر مع التنفيذيين".

وحمل عادل ناجى، مسئولية الخروقات التى حدثت فى نظام القرعة، التى استمرت على مدار أربع سنوات، تحققت بواقع 20% خروقات فى السنة الأولى، وارتفعت إلى50 % العام الثانى، مروراً بـ60% فى العام الثالث، لتصل إلى ذروتها فى العام الرابع بخروقات وصلت إلى 80%.

وأشار ناجى، إلى أن نظام القرعة ثبت فشله تماماً، مضيفا: "لو ظللت على نظام فاشل لمدة 4 سنوات ولا زلت مصراً على العمل به يبقى أنا رجل فاشل"، لافتاً إلى أنهم أرسلوا خطاباً للوزير الأسبق هشام زعزوع، بشأن الخروقات لكنه لم يرد.

وأضاف ناجى، أن وزير السياحة الحالى بمطالبته باعتماد نظام الحصص أكد صعوبة تطبيقها فى الوقت الحالى نظراً لضيق الوقت، لكنهم يعلمون أن نظام القرعة يأخذ شهر، والحصص يأخذ أسبوع، فكيف يتحدثون عن صعوبه التطبيق، لافتاً إلى أنه فى نظام القرعة مطلوب من كل مواطن أن يضع 10 آلاف جنيه يفرض على شركات السياحة وضعها فى البنوك، فلنا أن نتخيل أن هناك إيداع وبسحب لما يزيد عن المليار فى 15 يوما فقط.

وتابع ناجى، لسنا نطالب بنظام الحصص من أجل المتجارة، بل أن وزارة السياحة هى خلقت كلمة "المتاجرة"، متهماً الجهة الإدارية بعدم الرغبة فى التعامل مع القطاع الخاص، قائلا: "أنا بعت أتوبيسات ووصلنا لمرحلة أننا ممكن نغلق نهائيا".

ولفت ناجى، إلى تحميل الجهة الإدارة على شركات السياحة بأعباء كثيرة، فبينما تمر البلاد بوضع اقتصادى صعب، يتم إلزام شركات السياحة بأن تكون أسعارها بالنسبة لبرنامج الاقتصادى طيران أقل بـ 1000 جنيه عن حج القرعة الذى تنظمه وزارة الداخلية، بل ونتحمل المزيد من الاعباء فعلى سبيل المثال يحصل منى موظف الخدمات مبلغ قدرة 1800 ريال بينما لا تدفع وزارة الداخلية شيئاً.

ونوه ناجى إلى إشكالية العملة خاصة فى العمرة والحج، قائلا: "الداخلية بتاخد من البنوك، واحنا مضطرين للشراء من السوق السوداء، ويصل الأمر فى بعض لتهريب العمله، وبعض الزملاء قبض عليهم فى المطار، لأن البنك لا يوفر لى شيئا".

وطالب ناجى، بإعفاء شركات السياحة من التأمينات أسوة بوزارة الداخلية.