أكد سامح شكرى وزير الخارجية أن التصدى للإرهاب لن يتأتى له النجاح، إلا من خلال توجه شامل دون انتقائية، وذلك بالتعامل الجاد والموضوعى مع جذور هذه الظاهرة بمختلف جوانبها، والمواجهة الحازمة مع كل التنظيمات الإرهابية، والتصدى للأيديولوجيات المتطرفة المؤسسة للإرهاب والعنف ومروجيها.
وشدد شكرى، أمام جلسة النقاش العام الوزارى فى مجلس الأمن الدولى حول "مكافحة رسائل وأيديولوجيات الإرهاب" ، على ضرورة أن يتعامل المجتمع الدولى كذلك بحزم مع ما تقدمه بعض الدول والأطراف من دعم سياسى وعسكرى ومالى لهذه التنظيمات الإرهابية، بما يعد خرقًا صارخًا للقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مما يحتم علينا جميعا، تكثيف التعاون والتنسيق لتجفيف ذلك الدعم.
وأوضح وزير الخارجية عدم وجود فوارق أيديولوجية جوهرية بين تلك التنظيمات، فهى تتخذ مرجعيات فكرية نادى بها مُفكرو التكفير والعنف والإرهاب، ومن بينهم "سيد قطب"، كمنهج لعملها وخطابها، ورسائلها الإعلامية القائمة على العداء وتكفير المجتمع، وهى جميعها مفاهيم مشوهة تتنافى مع روح الإسلام التى تأبى الانعزال والتطرف ورسالته السمحة التى أقرت بالاختلاف وسمحت به، بل ورسخت مفاهيم قبول الآخر والتعايش السلمى واحترام حقوق الإنسان.
وأكد شكرى على أن استغلال الجماعات الإرهابية للطفرة التكنولوجية فى وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعى، هى أحد أهم الأسباب التى تساعدها على تحقيق مآربها، ونشر رسائلها، وأيديولوجياتها بشكل غير مسبوق.
ووضع شكرى أمام مجلس الأمن 6 خطوات استرشادية للتحرك المطلوب من المجلس، ومن المجتمع الدولى بشكل عام لنجاح مواجهة تلك الظاهرة.
أولاً: الاستفادة من الجهود التى تقوم بها بالفعل المؤسسات الدينية الوسطية، والبناء عليها سواء فيما يتعلق بتفنيد الرسائل والأيديولوجيات التى تستخدمها الجماعات الإرهابية، أو بإبراز وتوضيح وشرح التفسيرات للمفاهيم الحقيقية للأديان، مشيرا إلى الجهد الكبير المبذول بالفعل من جانب الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، وهو الجهد الذى يمتد نطاقه ليشمل العديد من دول العالم.
ثانياً: أهمية تأكيد الدول والمجتمعات، بما فى ذلك الغربية، على عدم الربط بين الإرهاب وأى دين أو ثقافة أو شعب.
ثالثاً: إقرار التشريعات الوطنية اللازمة لتجريم نشر الرسائل والأيديولوجيات الإرهابية، مع عدم المساس فى الوقت ذاته بمبدأ حرية التعبير، من خلال تعزيز الجهود لوقف توفير التمويل اللازم للجماعات والتنظيمات الإرهابية لنشر رسائلها وأيديولوجياتها الإرهابية.
رابعاً: التأكيد على دور الإعلام فى التصدى لرسائل وأيديولوجيات الجماعات الإرهابية.
خامساً: التأكيد على الدور الذى ينبغى أن يقوم به المجتمع المدنى بالدول المختلفة، وفى إطار قوانين كل دولة، فى التصدى لرسائل وأيديولوجيات الجماعات الإرهابية.
سادساً: حتمية التنسيق والتناغم بين الجهود القائمة بالفعل، على جميع المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، فى إطار التصدى لرسائل وأيديولوجيات الجماعات الإرهابية لضمان عدم التضارب أو الازدواجية وأهمية تعزيز التعاون بين الدول فى هذا الخصوص، وتقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات المطلوبة، وحشد الموارد المالية اللازمة.
ودعا شكرى جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى البدء الفورى فى الاتفاق على إطار تنفيذى متكامل لوضع تلك المقترحات والأهداف موضع التنفيذ، مشددا على أن صوت العالم فى مواجهة الإرهاب يجب أن يكون قوياً وموحداً، ورسالتنا، ورسالة العالم أجمع للإرهابيين يجب أن تكون قوية وواضحة، وتؤكد على كونهم أعداءً للإنسانية، وأنهم لا يمثلون أى دين، وأنهم إلى زوال، بل وأن رسائلهم وأيديولوجياتهم تتعارض مع المنطق والطبيعة الإنسانية ومع جميع الشرائع، فلنعمل معا ولنعلى صوت الحق والعدل والتسامح فوق صوت الإرهاب والتطرف والكراهية.
ووجه الشكر للحضور على تأييدهم ودعمهم للرئاسة المصرية لمجلس الأمن خلال هذا الشهر، وعلى مشاركتهم فى هذا النقاش الهام حول مكافحة رسائل وأيديولوجيات الجماعات الإرهابية، ذلك الموضوع الذى يتعين على المجتمع الدولى، والأمم المتحدة بصفة خاصة، وضعه على رأس الأولويات فى إطار جهود مكافحة الإرهاب.
ونبه الوزير المصرى إلى أن عملية اغتيال غادرة لثمانية من رجال الشرطة بالقاهرة، منذ يومين يذكر بأن قضية الإرهاب لم تعد تتوقف عند حدود، فنفس الفكر المريض الذى يقتل ضباطًا مصريين يحمون مواطنيهم هو الذى يروح ضحيته رواد المسارح فى باريس أو المسافرون من مطار بروكسل.
وأشار إلى المأساة السورية، التى ترعرعت فى خضمها تنظيمات إرهابية، مشددا على ضرورة إنهائها خلال الفترة القادمة عبر تعاون الدول المعنية الأعضاء فى مجموعة دعم سوريا مع مجلس الأمن من منطلق الصلاحيات التى يحظى بها، لرفع المعاناة عن الشعب السورى الشقيق.
كما لفت إلى أن أفريقيا التى تشرف مصر بتمثيلها فى مجلس الأمن، تعانى هى الأخرى من تنظيمات إرهابية كالقاعدة وبوكو حرام، المتواجدة فى مناطق مختلفة من القارة، بما فى ذلك الشمال الأفريقى، إذ يسيطر تنظيم داعش منذ فترة على مدينة سرت ذات الموقع الاستراتيجى على البحر المتوسط، والقريب من السواحل الأوروبية، كذلك الصراع العربى الإسرائيلى، الذى أدى التقاعس عن إنهائه طيلة عقود إلى تعمق وتجذر الأسباب الرئيسية للخلل فى الاستقرار الإقليمى وتفشى الإرهاب، ويخطئ من يظن أن مرور الزمن أو اندلاع صراعات أخرى كفيل بوضعه طى النسيان، أو بفرض تسوية ظالمة لا ينعم الفلسطينيون عبرها بحقوق كسائر الشعوب.