يبدوا أن القائمين على صناعة الصحافة والإعلام على موعد مع انتصار غاب طويلًا فى معركتهم المفتوحة مع محرك البحث الشهير جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعى الكبرى وبمقدمتها فيس بوك، فيما يتعلق بحق الحصول على مقابل لنشر المحتوى على تلك المنصات، واقتسام عائد الإعلانات الرقمية مع عمالقة التكنولوجيا.
واستطاعت استراليا الزام فيس بوك صياغة مشروع قانون يلزم جوجل وفيس بوك بدفع جزء من عائداته الإعلانية للصحف التى يشارك قصصها الإخبارية عبر نتائج البحث أو منصات التواصل الاجتماعى، الأمر الذى قابله جوجل بهجوم حاد مهددًا بوقف عمليات البحث المجانية.
وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى تقرير لها الثلاثاء، إن الضوابط الجديدة وضعتها لجنة مكافحة الفساد، ولجنة حماية المنافسة والمستهلك، مشيرة إلى أن أى مستخدم لجوجل فى أستراليا يشاهد علامة تعجب صفراء مع "رابط تشعبي" يقود إلى "خطاب مفتوح"، يهاجم لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية.
وشنت "جوجل" هجومًا على الصحافة الأسترالية وهددت بإنهاء عمليات البحث المجانية على الإنترنت بعد أن قالت هيئة الرقابة على المنافسة فى البلاد أن عملاق التكنولوجيا يجب أن يدفع مقابل المحتوى الإخباري.
وينص مشروع قانون لجنة مكافحة الفساد ومكافحته - الذى تم إنشاؤه بناءً على طلب من أمين الخزانة جوش فرايدنبرج - على أن يذهب جزء صغير من عائدات الإعلانات الهائلة البالغة 6 مليارات دولار سنويا التى حققتها شركة جوجل وغيرها من عمالقة التكنولوجيا مثل فيس بوك، إلى الشركات الإخبارية.
وتقترح هيئة مراقبة المنافسة غرامات قدرها 10 ملايين دولار على عمالقة التكنولوجيا الذين تبلغ ارصدتهم مليارات من الدولارات من بيع الإعلانات، ويقال أن جوجل وضع صفقات فردية أرخص كانت تتفاوض عليها مع الناشرين نتيجة لذلك.
الصراع بين الحكومة الأسترالية وشركات التكنولوجيا محل اهتمام عمالقة صناعة الصحافة والإعلام حول العالم، حيث تراقب حكومات دولًا عدة ولا سيما فى لندن وواشنطن تفاصيل الخلاف حيث تعانى هى الأخرى من "الاحتكار الإعلاني" الذى تديره جوجل وفيس بوك.
وفى المملكة المتحدة، تحقق جوجل 36.7% من إجمالى عائدات الإعلانات عبر الإنترنت وفيس بوك على 28%، وقد بلغت قيمة سوق الإعلان عبر الإنترنت 13.5 مليار جنيه إسترلينى فى المملكة المتحدة العام الماضي.
وقال ميل سيلفا، المدير الإدارى لجوجل Australia أن الشركة تدفع بالفعل مقابل الخدمات الإخبارية ملايين الدولارات وأضاف: "ولكن بدلًا من تشجيع هذه الأنواع من الشراكات، تم وضع القانون لمنح شركات الإعلام الكبرى معاملة خاصة وتشجيعها على تقديم مطالب هائلة وغير معقولة من شأنها أن تعرض خدماتنا المجانية للخطر".
وكتب أحد الخبراء على تويتر منتقدا موقف جوجل: "تحاول شركة تبلغ قيمتها تريليون دولار بأرباح قدرها 46 مليار دولار فى الربع الرابع إقناعك بأن مشاركة جزء صغير جدًا من أرباحها مع وسائل الإعلام الأسترالية أمر خطير إلى حد ما".
وجنت جوجل عائدات بقيمة 4.8 مليار دولار من أستراليا العام الماضى وتعرضت بشكل روتينى لانتقادات بسبب عدم دفع ضرائب كافية، فى الوقت الذى تحتضر شركات الإعلام التى كانت جزءًا من المجتمعات الأسترالية (فى كل من المناطق الإقليمية والعاصمة) لأكثر من قرن نتيجة لعائدات إعلاناتها المتضائلة تسببت فيها شركات مثل Google وFacebook.
وتم إغلاق المئات من الصحف وتسريح الآلاف من الصحفيين فى العام الماضى فقط - وهى كارثة تتكشف للصناعة وكارثة للديمقراطية والتى زادت فقط بسبب COVID-19.
المثير للقلق، أنه مقابل كل 100 دولار يتم إنفاقها على الإعلانات الرقمية فى أستراليا، يذهب 47 دولارًا إلى Google و24 دولارًا على Facebook و29 دولارًا لجميع المصادر الآخري.
وكما أوضحت صحيفة ديلى ميل أستراليا، فإن خدمات Google بعيدة عن كونها مجانية على أى حال فأنت تدفع مقابلها بالفعل ببياناتك التى يجمعونها بشكل روتينى ثم يبيعونها للمعلنين.
