تشهد قاعدة كاتى أكبر قاعدة عسكرية فى جمهورية مالى، تمردًا نظمته وحدات من الجيش ما أدى إلى فوضى عارمة، حيث أطلق عسكريون ماليون النار في الهواء لأسباب مجهولة، صباح اليوم الثلاثاء، في قاعدة كاتي العسكرية الكبيرة القريبة من ضواحي باماكو، في حين أن البلاد غارقة منذ أشهر في أزمة سياسية عميقة.
ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط، أعلن طبيب في مستشفى كاتي: هذا الصباح، حمل عسكريون غاضبون سلاحهم في قاعدة كاتي وأطلقوا النار. كانوا كثراً وكانوا متوترين، فيما أكد مصدر أمني في المكان، أن هناك إطلاق نار في الهواء في كاتي، وإنهم عسكريون من يطلقون النار.
فيما أصدرت السفارة الفرنسية في باماكو تحذيرا لمواطنيها، وتحدثت عن توترات تم الإبلاغ عنها في العاصمة وبلدة كاتي الواقعة على بعد 15 كيلومترا شمال غرب باماكو، بدورها أكدت السفارة السويدية أنه يتعين على المواطنين اتخاذ الاحتياطات بسبب الوضع غير الواضح في مالي.
وتأتي التحذيرات بعد عدة أسابيع من توترات سياسية واحتجاجات متكررة مناهضة للحكومة في مالي.
وذكرت وكالة الأنباء المالية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن إطلاق نار كثيف يجرى حاليا فى القاعدة القريبة من العاصمة باماكو، مضيفة أن الأوضاع أدت إلى إغلاق الإدارات والخدمات العامة فى العاصمة المالية.
وأوضحت مصادر أخرى أن رئيس البرلمان المالى موسى تمبينى تم اختطافه من منزله الرسمى على أيدى مسلحين فى وقت سابق من صباح اليوم وقالت المصادر إن مجموعة من الجنود الغاضبين اقتحموا مخازن السلاح فى كاتي بالقرب من العاصمة باماكو، فيما سُمع دوى مدفعية ثقيلة وإطلاق رصاص.
وأوضحت صحف محلية مالية أن الجنود غاضبون من تأخر الرواتب والعلاوات منذ عدة أشهر.
ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية، طالب عسكريون ماليون عبر مواقع إخبارية محلية رئيس البلاد، إبراهيم بوبكر كيتا، بترك السلطة ومغادرة البلاد، وهددوا بمهاجمة منزله في العاصمة باماكو، حيث أكد الجنود الذين كانوا يتحدثون من قاعدة عسكرية بضاحية كاتي القريبة من العاصمة والتي شهدت إطلاق نار اليوم الثلاثاء، أنه سيتم القبض على جميع الجنرالات والمسئولين في وزارة الدفاع وإحضارهم إلى معسكر كاتي.
وكشفت مصادر لشبكة "سكاى نيوز"، عن اعتقال وزيري المالية والخارجية ورئيس البرلمان في مالي، وذلك وفق خبر عاجل، دون الكشف عن أسباب الاعتقال أو أى تفاصيل أخرى.
وكان رئيس مالى "إبراهيم بوبكر كيتا"، قد قرر نهاية الشهر الماضى، تشكيل حكومة من ستة أعضاء يقودها رئيس الوزراء "بوبو سيسي"، وذلك لتكليفها بمهمة التفاوض على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك وفقا لتوصيات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).