عبد العال يوجه بإصلاح اعضاء هيئة التدريس وحل مشكلة عمال التشجير
البرلمان يوجه التحية وقوفا لأبطال القوات المسلحة والشرطة على جهودهم فى الحفاظ على الأمن
عقد مجلس النواب جلسات مكثفة امتدت لما يقرب من (20) ساعة عمل، على مدى ثلاثة أيام "الأحد والاثنين والثلاثاء " وافق خلالها بصفة نهائية وبأغلبية ثلثي الأعضاء على (15) مشروع قانون كان سبق له مناقشتها وإقرارها في مجموع موادها، كما تم إقرار (13) اتفاقية دولية منها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.
كما وافق بالأغلبية المتطلبة على التجديد للمستشار هشام بدوي رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات، وطالب الدكتور عبد العال رئيس مجلس النواب، بحل مشكلة عمال التشجير بوزارة الزراعة.
ووجه المجلس تهنئة للرئيس والأمة الإسلامية بحلول العام الهجري الجديد كما وجه التحية وقوفا لأبطال القوات المسلحة والشرطة على الجهود التي يبذلونها للحفاظ على الامن القومي للبلاد.
وجاء حصاد المجلس تفصيلا كما يلى:-
جلسة الأحد 16 أغسطس
استهل المجلس جلسة الاحد برئاسة الدكتور على عبد العال الجلسة العامة بالموافقة بالأغلبية المتطلبة على التجديد للمستشار هشام بدوي رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات لمدة 4 سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء مدته االأولى وذلك بناء على كتاب رئيس الجمهورية الموجه لمجلس النواب لإخطاره بترشيح المستشار هشام بدوي للتجديد له في منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لمدة 4 سنوات من تاريخ انتهاء مدته الأولى.
وأعلن الدكتور على عبد العال خلو مقعد النائب الراحل سعيد العبودي عن الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة بلبيس محافظة الشرقية وذلك بعد وصول خطاب وزير الداخلية بالواقعة.
ووافق المجلس على مجموع المواد محل الاعتراض في مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف اعلاميا “التجارب السريرية"، وذلك بعد إجراء التعديلات على المواد محل الاعتراض من قبل رئيس الجمهورية، وارجأ التصويت النهائي إلى جلسة قادمة لتحقيق نصاب الثلثين.
وخلال عرضه لتقرير اللجنة المشكلة لمناقشة اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون، أكد السيد الشريف، وكيل المجلس، رئيس اللجنة الخاصة أن البرلمان اتخذ جميع الإجراءات الدستورية واللائحة لنظر الاعتراض بعد توافق جميع الجهات المعنية، مشدداً على ضرورة صدور هذا التشريع والذي يهدف لتوفير العلاجات الأكثر كفاءة وأمناً للمريض.
وأوضح علي عبد العال أن القانون لن يناقش من حيث المبدأ لأنه سبق الموافقة عليه، مشيراً إلى أن هذه هي الحالة الثانية في تاريخ الحياة النيابية التي يعترض فيها رئيس الجمهورية على مشروع قانون والحالة الاولى التي يمضي فيها المجلس لمعالجة المواد المعترض عليها.
ووافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة ويأتي تعديل مشروع القانون في مواجهة صريحة لأشكال الإساءة والإيذاء (التنمر) الموجه من قبل أفراد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف.
وحظي التعديل بتأييد النواب لكونه وسيلة لمواجهة التنمر الذي يمارس في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي.
كما وافق المجلس في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لمواجهة ظاهرة التحرش لتشجيع الابلاغ عن هذه الجرائم دون خشية كشف شخصية المجني عليه، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته
فيما شهدت المناقشات سجالا قانونيا واسعا بين رئيس المجلس والحكومة حول شبهة عدم الدستورية في التعديلات على مشروع القانون بسبب عدم إثبات بيانات المجني عليه، خاصة وأن محضر التحقيق غير مثبت به (اسم المجني عليه
ووافق المجلس في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
وانتهى المجلس من مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك والذي يضم (98) مادة بينما ارجأ مناقشة مادتين منه لجلسة لاحقة.
ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري على مجموع مواد إصداره، مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.
ووافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 ومشروع قانون مقدم من النائبة هبة هجرس وآخرين في ذات الموضوع لرفع الحد الأقصى المبالغ التي يؤذن للصرف منها طبقا لاحكام الولاية على النفس دون الرجوع للمحكمة لمواكبة التغييرات في قيمة العملة
واكد الدكتور على عبد العال انه تم أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى في مشروع القانون، كما تم أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأحال المجلس (14) قراراً صادراً عن رئيس الجمهورية بالموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، إلى
لجنة الشئون الدستورية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها للعرض على الجلسة العامة
كما أحال المجلس مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي و60 نائباً بشأن تقسيم الدوائر إلى اللجنة التشريعية لدراسته
كما أحال المجلس (9) مشروعات قوانين من الحكومة الى اللجان النوعية.
جلسة الاثنين 17 أغسطس
وافق المجلس خلال جلسة الاثنين على مجموع مواد مشروع قانون تقسيم الدوائر الجديد المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة
ويقضى مشروع القانون بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى "143" دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و" 4 " للانتخاب بنظام القوائم وشهدت الجلسة مناقشات مستفيضة وجدلاً نيابياً واسعاً بالتوافق على مشروع القانون
ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة القومية للانفاق في مجموعه لتحديد طبيعتها كهيئة اقتصادية مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة
كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية" وأرجأ أخذا الرأي النهائي إلى جلسة لاحقة.
ووافق المجلس على مجموع مواد مشروع القانون بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ومشروعى قانونين مقدمين من النائب خالد حنفى وآخرين، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة أخرى.
ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم " 409" لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق المبسط بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية لتجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهرة*.
وأحال المجلس "9" قرارات باتفاقيات دولية صادرة عن رئيس الجمهورية إلى اللجنة التشريعية لدراستها وإعداد تقرير بشأنها كما أحال المجلس" 50 " تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة لإتخاذ اللازم بشأن
ما ورد بها من توصيات
- كما أحال اقتراحين بتعديل قانونى العقوبة والمرور إلى اللجان النوعية لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
جلسة الثلاثاء 18 أغسطس
استهل المجلس جلسة الثلاثاء بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020.
ووافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن اصدار قانون إدارة المخلفات، وأرجأ أخذ الرأي النهائي لجلسة أخرى
ووافق المجلس بصفة نهائية وبأغلبية ثلثي الأعضاء على (12) مشروع قانون وهى :
1-مشروعا قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 109) لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وذلك بعد ان تم ضمهما ليصدر بهما مشروع قانون واحدووجه المجلس التحية لجهاز الشرطة ورجاله وقوفاً
2-مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
3-مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (99) لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس
4-مشروع قانون بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب
5-مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (123) لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات
6-مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم( 82) لسنة 2002
7-مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000.
8-مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
9-مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
10-مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات
11-مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (113) لسنة 1983، بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للأنفاق
12-مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم( 114) لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
كما ناقش المجلس ووافق نهائيا وفي حضور وزير المالية على (3) مشروعات قوانين مالية وهي:
مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن المشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة المصرية القابضة لمصر للطيران.
مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن المشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات، أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل وقد وافق المجلس على مقترح رئيس المجلس بإضافة عبارة صريحة تنص على عدم سريان القانون على لذون وسندات الخزانة التي سبق طرحها قبل العمل بهذا القانون لتلافي شبه عدم الدستورية وعدم الاخلال بالمراكز القانونية المستقرة.
كما وافق المجلس على (11) اتفاقية دولية، وهى كالتالي:
1-قرار رئيس الجمهورية رقم (396) لسنة 2020 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدول للبضائع والموقعة في جنيف بتاريخ 14/11/1975، وعلى الإعلان بشأن التحفظ على الفقرات من 2 إلى 6 من المادة 57 من الإتفاقية.
2-قرار رئيس الجمهورية رقم(446) لسنة 2020 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية الى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح، المعتمدة في باريس بتاريخ 24/11/2016، والتي وقعتها جمهورية مصر العربية بتاريخ 7/6/2017، وعلى وثيقة التحفظ والاخطارات الخاصة بمصر لأغراض الانضمام للاتفاقية.
3-قرار رئيس الجمهورية رقم(428) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك الأمارات دبى الوطنى كابيتال ليمتد وبنك أبو ظبى الأول وآخرين.
4-قرار رئيس الجمهورية رقم(429) لسنة 2020 بشأن الموافقة على التسهيلات الإسلامية بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك أبو ظبى الأول بمبلغ 510 مليون دولار أمريكى.
5-قرار رئيس الجمهورية رقم (430) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك أبو ظبى الأول وأطراف أخرى بمبلغ مليار و 490 مليون دولار أمريكى.
6-قرار رئيس الجمهورية رقم (445) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك الإمارات دبى الوطنى كابيتال ليمتد وبنك أبو ظبى الأول وأطراف أخرى، بشأن تعديل ثلاث اتفاقيات تجارية ( اتفاقيةة الشروط التجارية، واتفاقية التسهيلات التقليدية، واتفاقية التسهيلات الإسلامية وصدر بشأنها قرارات السيد رئيس الجمهورية أرقام ( 428، 429، 430) لسنة 2020.
7-قرار رئيس الجمهورية رقم(362) لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق الفرعى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع" معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر".
8-قرار رئيس الجمهورية رقم(427) لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى بشأن تقديم الصندوق معونة قيمتها مليون دينار كويتي للمساهمة في دعم محاربة فيروس كورونا من خلال توفير الاحتياجات العاجلة في جمهورية مصر العربية.
9-قرار رئيس الجمهورية رقم( 452) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الاعمار والتنمية بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة كوفيد 19- مصر بمبلغ 50 مليون دولار أمريكى.
10-قرار رئيس الجمهورية رقم ( 426) لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة بشأن تعديل المادة السادسة من البروتوكول الموقع بين الطرفين بتاريخ 13/11/1975 حول وضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
11-قرار رئيس الجمهورية رقم (455) لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية.
ووجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وزير المالية، بسرعة حل مشكلة عمال التشجير بوزارة الزراعة وذلك بعدما آثار النائب مصطفى بكرى الأزمة خلال الجلسة العامة، حيث لفت بكرى إلى أن عدد هؤلاء العمال نحو 20 ألف فرد من خريجى كليات الزراعة ويحصلون على راتب يبلغ نحو 40 جنيها شهريا منذ 24 عاما، ورد عبد العال ساخرا: "كدا ندخلهم فى تكافل وكرامة أحسن، دا مرتبهم مش واصل لمعاش تكافل وكرامة، وهذا مرتب هزيل"
كما طالب رئيس المجلس بالعمل على تحسين أوضاع أعضاء هيئات التدريس بالجامعات.