اتهمت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، الحكومة، بالضعف فى مواجهة ظاهرة التعديات على أراضى مشروع الـ1.5 مليون فدان، وعدم وجود آليات واضحة لمنع هذه المخالفات، مشيرة إلى أن هذه المخالفات تسبب "حرج" للدولة أمام الرأى العام، خاصة وأن المشروع يهدف لزيادة الرقعة الزراعية وزيادة الاستثمار الزراعى، وبناء مجتمع عمرانى زراعى صناعى، وذلك بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى إشارة بدء المشروع وزراعة 10 آلاف فدان من القمح والشعير بالفرافرة التى تعتبر النواة الأولى للمشروع.
فيما ردت مصادر رسمية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ببدء إجراءات تنفيذية عاجلة، بالإزالة الجبرية على التعديات على مشروع الـ1.5 مليون فدان، وخاصة بعد استيلاء عدد من مافيا الأراضى على 300 ألف فدان من المشروع، خاصة فى ظل توافر المقنن المائى والتركيب المحصولى لهذه المساحات من أراضى المشروع، وعمل شبكات الطرق، وأشارت المصادر إلى أن المخالفين يستهدفون الضغط على الدولة لتقنين أوضاعهم .
وكشف مصدر مسئول بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، عن بدء حملة مكبرة لإزالة جميع التعديات على أراضى مشروع الـ1.5 مليون فدان، بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية، وذلك بعد استيلاء بعض الشركات والأفراد على بعض أراضى المشروع بعد تحديد المناطق الصالحة للزراعة وتوفير المقنن المائى، وذلك تنفيذ لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإزالة التعديات وخاصة بعد التعدى على 300 ألف فدان بالمشروع .
وأضافت المصادر، أن هذه الحملة تضم 8 وزارات لإزالة التعديات بالقوة الجبرية، وسيتم إطلاق الحملة رسميا خلال أيام المقبلة، مؤكدة أنه لن يتم السماح بوضع معوقات أمام نجاح مشروع الـ1.5 مليون فدان، الذى يهدف لسد الفجوة الغذائية، وخلق الآلاف فرص العمل لشباب الخريجين، وإقامة العديد من المجتمعات العمرانية الجديدة، وزيادة الاستثمارات الزراعية، والإنتاج من المحاصيل الرئيسية، وخاصة بعد توافر المقننات المائية للمشروع وصلاحيتها للزراعة فى كل المناطق المحددة، وكانت النواة الأولى فى زراعة 10 آلاف قمح وشعير بالفرافرة.
وأوضحت المصادر أن آليات تنفيذ حملة الإزالات، على مناطق مشروع الـ1.5 مليون فدان تتم من خلال صور مراقبة بالأقمار الصناعية، لافتا إلى أنه ستتم مطابقة صور الأقمار الصناعية بالمعاينة الفعلية للمخالفات على أرض الواقع، التى ستكشف ما إذا كانت التعديات حديثة أو قديمة.
وشددت على أنه لن يتم السماح بالتعدى على أراضى المشروع، حيث تمتلك الدولة جميع الوسائل اللازمة لحماية أراضيها والحفاظ عليها للبدء فى تنفيذ مشروع الرئيس، وعلى الشركات التى تطلب الاستصلاح فى مناطق المشروع الانتظار لحين الإعلان عن قواعد التصرف من خلال شركة الريف المصرى المسئولة عن تسويق المشروع.
ومن جانبه قال الدكتور عبد العزيز شتا، أستاذ الأراضى بجامعة بجامعة عين شمس، وعضو لجنة استخدامات الأراضى، وفريق عمل مشروع الـ1.5 مليون فدان السابق، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإزالة التعديات على أراضى مشروع الـ1.5 مليون فدان "صائب"، ولابد التصدى إلى هذه الآفة التى تعرقل مشروع الاستثمار الزراعى الاول فى مصر، مشير إلى أن مافيا الأراضى لجأت إلى التعدى على المشروع بعد الانتهاء من إعداد الطرق وتوفير المقنن المائى، والتركيب المحصولى بصورة علمية، مؤكدا أنه لابد من مراقبة جميع مناطق المشروع بالأقمار الصناعية،استخدام القوة الجبرية فى إزالة التعديات على أراضى المشروع، وتنفيذ القانون أيا كان نفوذ أصحابها.
وأضاف شتا فى تصريحات الخميس، أن تنفيذ مشروع المليون ونصف المليون لا يقتصر على النشاط الزراعى فقط، لكنه يمتد لإقامة مجتمعات عمرانية، وشبكات طرق لربط مختلف مناطق المشروع، وتحديد تركيب محصول يناسب الزراعة فى مناطق المشروع بالتركيز على الزراعات التكاملية التى تعتمد على التصنيع الزراعى، لتحقيق الزيادة فى العائد الاستثمارى، وحظر زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكًا للمياه، ومراقبة الخزان الجوفى وإمكانيات السحب الآمن منه، لضمان استدامة التنمية، وضمان تسويق المحاصيل بصورة تحقق العائد للمنتفعين من هذه الأراضى.
ومن جانبه قال الدكتور عبد الغنى الجندى، الخيبر الزراعى، وعضو فريق العمل بمشروع الـ1.5 مليون فدان السابق، إن قرار الرئيس بإزالة التعديات على أراضى مشروع الـ1.5 مليون فدان قرار صائب والإزالة الجبرية لكل من تسول له نفس وليس هناك أحد فوق القانون، وخاصة فى المساحة الجديدة المتعدى عليها وخاصة بمنطقة المغرة التى رصدها الاقمار الصناعية، مشير إلى أن هناك من يزرع الأرض التى انضمت لمناطق المشروع، فلابد التقنين لها كمزرعة نموذجية للمشروع، مشير إلى أن المشروع أمل للمصريين فى زيادة الاستثمار الزراعى فى مصر وزيادة الإنتاج من المحاصيل الرئيسية.