معركة مفتوحة بين برلمان أستراليا و"جوجل" بسبب حقوق الصحافة الإعلانية.. جارديان: تهم احتكار تلاحق محرك البحث.. ومطالب بالدفع لوسائل الإعلام.. والشركة: لن يطبق ولا يمكن مطالبة نتفلكس بتعويض بائعي الفشار

معركة ممتدة يخوضها البرلمان الأسترالي مع محرك البحث الشهير جوجل، بسبب مطالبة النواب بحماية صناعة الصحافة المطبوعة ‏والإلكترونية من الممارسات الاحتكارية التي تقدم عليها إدارة محرك البحث، بسبب نشر محتوي الصحف وأخبارها دون مقابل، ودون ‏اقتسام للإعلانات الرقمية.‏ وبحسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان، قال حزب العمال الأسترالي إن "حملة التخويف" التي يشنها جوجل في الوقت الحالي، بعد نشر ‏محرك البحث "رسالة مفتوحة" مرفقة برابط تشعبي مع الأخبار تهاجم التشريع الجديد الذي يناقشه البرلمان لإرغام جوجل على الدفع مقابل ‏نشر المحتوي الإخباري، لن تحول دون استكمال هذه الإجراءات.‏ وقال الحزب في مذكرة للبرلمان إن حملة التخويف المضللة من جوجل يجب ألا توقف محرك البحث الذي تبلغ قيمته ‏تريليون دولار عن ‏دفع مبالغ عادلة لمحتوى الأخبار الأسترالية.‏ وقال مساعد أمين صندوق حكومة الظل أندرو لي، إن الصحافة الأسترالية كانت تكافح والصحف تغلق أبوابها ويمكن لجوجل أن تشارك ‏شريحة ‏صغيرة من أرباحها المقدرة بالمليارات مع وسائل الإعلام الإخبارية مؤكدا أن الأمر يعتبر أساسي للديمقراطية الأسترالية.‏ وقد تضطر شركات وسائل التواصل الاجتماعي مثل جوجل وفيس بوك والمنصات الرقمية الأخرى إلى دفع مئات الملايين من الدولارات ‏‏كغرامات إذا لم تمتثل لقانون الأخبار الإلزامي المقترح.‏ طلب ، جوش فرايدنبرج أمين الصندوق من لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية تطوير الكود الإلزامي في أبريل بعد مفاوضات بين ‏المنصات الرقمية التي توقفت بين لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية وشركات الإعلام وشهدت الشركات الإعلامية انخفاضًا حادًا في ‏إيرادات الإعلانات بسبب تفشي كورونا.‏ وجاء رفض كل من جوجل وفيس بوك قائلين إن الشفرة المقترحة غير قابلة للتطبيق ، لكن محرك البحث أخذ زمام المبادرة في الحرب ‏بينما كانت الشبكة الاجتماعية هادئة نسبيًا.‏ وكشفت جارديان الاسترالية أن حملة جوجل كانت مصحوبة بضغط في اللحظة الأخيرة حيث اتصل مدير جوجل في استراليا ميل سيلفا ‏بكل برلماني عمالي بشأن قانون مساومة وسائل الإعلام الإخبارية المقترحة، ولم ترد جوجل على طلبات التعليق حول عرض سيلفا للنواب.‏ وفي الأسبوع الماضي، وضعت جوجل علامة تحذير صفراء على جميع مواقعها على الانترنت تدعي أن اللوائح المقترحة من قبل لجنة ‏المنافسة والمستهلك الأسترالية "تعرض الخدمات المجانية للخطر".‏ وقال رئيس لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية رود سيمز ، إن رسالة جوجل تحتوي على معلومات خاطئة حول كيفية عمل الكود ، لكن ‏شركة جوجل تابعتها بحملة دولية على يوتيوب دعت المبدعين والمعجبين إلى الادلاء بآرائهم حول المسودة كود قبل إغلاق التقديمات يوم الجمعة.‏ وقال لي: "لم تتعرض وسائل الإعلام الأسترالية للضغط أكثر من أي وقت مضى ـ ولم نكن بحاجة إلى المزيد من الصحافة الجيدة"، وأضاف ‏انه في رايه بالنظر إلى الأوضاع الحالية فقد اقترحت لجنة المنافسة والمستهلك مخططًا يطلب من جوجل التفاوض بشأن الدفع العادل ‏لمحتوى الأخبار الأسترالي.‏ وقال "ردًا على ذلك، أطلق محرك البحث الذي تبلغ قيمته تريليون دولار حملة تخويف مضللة مدعية أن الاضطرار إلى إعطاء المؤسسات ‏الإخبارية إشعارًا مسبقًا بخفض رتبتها سيعطي الآخرين ميزة غير عادلة"، وأشار الى إن الصحافة الاستقصائية، التي ساعدت في إثارة ‏اللجان الملكية في قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال وسوء السلوك المصرفي وتحقيقات الفساد، كانت في خطر إذا لم يتم تمويل ‏الصحافة بشكل صحيح.‏ على الجانب الآخر لقى موقف جوجل بعض الدعم، لا سيما من المؤسس المشارك لشركة ‏‎"Atlassian"‎‏ مايك كانون بروكس ، وبعض ‏وسائل الإعلام التقنية والأكاديميين.‏ ووفقا للتقرير أوصت أحدث مشاركة في مدونة جوجل‎ بعنوان "13 شيئًا تحتاج إلى معرفتها حول قانون المساومة لوسائل الإعلام ‏الإخبارية" بمقال شامل من قبل محلل إعلامي مستقل يحتوي على بعض الادعاءات المثيرة، بما في ذلك أن رمز وسائل الإعلام الإخبارية ‏كان ابتزازًا و ضريبة حكومية.‏ وجاء في المقال: "لا تتظاهر بأن هذه اللائحة هي نوع من المحاولة الصادقة في المفاوضة الجماعية عندما يتعلق الأمر باستخراج الأموال ‏من وجهة نظر المثل".‏ بينما سأل كانون بروكس على تويتر "هل يجب أن تضطر نتفليكس إلى دفع فواتير الكابلات المخفضة؟ من أجل انخفاض عائدات الفشار ‏في دور السينما؟ ".‏ وفي نفس السياق اضطرت حكومة المملكة المتحدة لتقديم نفي رسمي للتقارير التي تفيد بإسقاط ضريبة تم فرضها مؤخرًا على شركات ‏التكنولوجيا العالمية مثل امازون وجوجل وفيس بوك بسبب مخاوف من أن ما يسمى "ضريبة فيس بوك" يمكن أن يعرض صفقة التجارة ‏بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للخطر.‏ وقالت وزارة الخزانة إنها ستخفض ضريبة الخدمات الرقمية عندما يكون هناك اتفاق عالمي حول كيفية فرض ضرائب على شركات ‏التكنولوجيا الكبيرة متعددة الجنسيات ، والتي تدفع ضرائب قليلة جدًا في المملكة المتحدة والدول الأخرى التي تعمل فيها، وأوضح متحدث ‏رسمي ان الضريبة الحالية مؤقتة وسيتم إلغاؤها بمجرد إيجاد حل عالمي مناسب.‏ في رسالة مشتركة مع وزراء مالية فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ، قال ريتشي سوناك إن جوجل وأمازون وفيسبوك استفادوا من الوباء ‏وأصبحوا أكثر قوة وأكثر ربحية ويحتاجون إلى دفع نصيبهم العادل من ضريبة