أكد الدكتور عصام فايد ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن مصر تخطو حالياً نحو تنمية زراعية مستدامة، من خلال زيادة الانتاجية، مشيرا الى أن هناك توجه لزيادة الاستثمارات فى توشكى والعوينات والحد من سوء التخزين والحد من الفاقد، جاء ذلك خلال كلمته فى فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين، للمؤتمر الاقليمي للشرق الأدنى، والذى تنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، في العاصمة الإيطالية، روما، في الفترة من 11 الى 14 مايو الجاري، بحضور وزراء الزراعة بدول اقليم الشرق الادنى، وممثلى عدد من الهيئات والمنظمات الدولية.
وقال فايد ، فى بيان صحفى الخميس، إن مصر تستهدف زيادة الاستثمارات في المجال الزراعي، لإنتاج المحاصيل الزراعية الإستراتيجية فضلاً عن مواجهة سوء التخزين والنقل، والحد من الفاقد في الانتاج الزراعى، من خلال إقامة صوامع لتخزين الحبوب في الأراضى الجديدة وتطوير طرق التخزين في الدلتا والأراضي القديمة.
وأوضح، أن خطة التنمية الزراعية المستدامة في مصر تشمل أيضاً، التوسع فى استصلاح واستزراع الأراضى، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات العملاقة فى توشكى ، وشرق العونيات والواحات، فضلاً عن وضع الآليات التنفيذية لطرح هذه الأراضي للمستثمرين الجادين، إضافة إلى الاستثمار فى مجال الانتاج الحيوانى والداجني والاستزراع السمكي، ومشروعات التصنيع الزراعي، وإقامة مجمعات زراعية صناعية من أجل زيادة القيمة المضافة، وخلق فرص تصديرية جديدة تساهم في المزيد من فرص العمالة لمحاربة البطالة.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن الحكومة المصرية جادة فى تهيئة مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، ودفع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، والتي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتاً الى أنه تم الإعلان عن انطلاق أعمال شركة الريف المصرى الجديد كمطور رئيسى لمشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، بهدف التوسع فى الحيز العمراني الريفى المصرى، برأسمال قدره 8 مليار جنيه، للعمل على دفع عجلة التنمية من وراء هذا المشروع الجاد، الذي يوفر الكثير من فرص العمل للشباب، فضلاً عن زيادة الرقعة الزراعية في مصر.
وأكد أن أعمال الشركة تهدف الى خلق آفاق جديدة للتنمية المستدامة من خلال انشاء مجتمعات تتكامل مع المقومات الاقتصادية للبيئة المحيطة، وتعمل على تعظيم العائد الاقتصادي من المياه المستخدمة، فضلاً عن انشاء مجتمعات زراعية صناعية متكاملة في مناطق المشروع، للحصول على أعلى قيمة مضافة من استغلال اراضي المشروع.
وتابع الوزير:"سيتم اقامة وحدات أبحاث وتدريب في مواقع مشروع 1.5 مليون فدان، للعمل على تطوير أساليب الري، وتحسين جودة الأصناف المنزرعة، وزيادة مساهمة القطاع الزراعي والصناعات المتعلقة به، مما سيساهم في زيادة الناتج القومي، وتقليص عجز الميزان التجاري من خلال التركيز على الحاصلات الزراعية"، مؤكداً أهمية الدور الذى يقوم به القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية في البلاد، لتحقيق طفرة اقتصادية حقيقية يشعر بها المواطن البسيط.
فيما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن إجمالى كميات القمح التي تم توريدها للشون التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعى، والهناجر والصوامع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بلغت حتى الآن حوالي 2 مليون و100 ألف طن، على مستوى محافظات الجمهورية.
وذكر بيان صادر عن الوزارة ، أن عمليات توريد الأقماح المحلية شهدت انفراجة كبيرة مؤخراً، بعد قرار المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بفتح الشون الترابية على مستوى الجمهورية للتيسير على المزارعين، واستيعاب كميات القمح الموردة، فضلاً عن مشاركة الجمعيات التعاونية الزراعية في عملية التوريد باستلام الأقماح من المزارعين، وتوريدها بمعرفتها للشون ومراكز التوريد المختلفة، بعد دفع مستحقات المزارعين.
وأكد البيان أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة، تتواصل مع غرف المحافظات المختلفة، والغرف التابعة لها، لمتابعة حركة التوريد أولًا بأول، والوقوف على المشاكل التي تواجه المزارعين، والتوجيه بحلها فوراً، للتيسير على المزارعين، وتذليل العقبات أمامهم.
وأوضحت الوزارة أنه تم تخصيص خطوطاً ساخنة لتلقي شكاوى مزارعي القمح من المحافظات المختلفة، خلال عمليات التوريد، على مدار اليوم، لعلاج تلك المشكلات، على الأرقام: 0233373359 – 0233373421 ، أو عبر الفاكس على الرقم: 0237622364، فضلاً عن الخط الذي تم تخصيصه ببنك التنمية والائتمان الزراعي، وهو 0233327042.
وناشد بيان الوزارة ، مزارعى القمح الذين تواجههم أى عقبة خلال توريدهم للمحصول، عدم التردد فى التواصل مع الوزارة على الأرقام التى تم الاعلان عنها، لتذليل العقبات أمامهم.