مازال هناك حالة من الجدل بين الحكومة ومجلس النواب حول قانون الخدمة المدنية، الذى أعدته الحكومة منذ عدة أشهر ورفضه البرلمان فى شهر يناير الماضى، خاصة أن القانون حدد قيمة العلاوات الدورية والاجتماعية بنسبة 5%، وهو ما رفضه بعض أعضاء لجنة القوى العامة بمجلس النواب، مطالبين بزيادتها إلى 7%.
إقرار العلاوة الدورية، ومحو الجزاءات، والحد الأقصى للأجور، وإمكانية أن يكون للموظف الحق فى التظلم على تقرير الكفاية، والحصول على مقابل نقدى مقابل الاجازات، كانت محاور رفض مجلس النواب اقرار القرار بقانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة، الأمر الذى جعل وزارة التخطيط تعيد النظر فى تعديلات بعض المواد، لمناقشة القانون مرة أخرى فى البرلمان واتخاذ قرار بشأنه.
الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أكد أن التعديلات التى تمت على قانون الخدمة المدنية، جاءت وفقًا للملاحظات التى أبداها مجلس النواب عقب رفض القرار بقانون.
وأكد "العربى" أنه تم الاستجابة لكافة الملاحظات، موضحاً أن أهم التعديلات التى تمت على القانون المادة الخاصة بمحو الجزاءات والتى ستوقع تدريجيًا وعلى حسب طبيعة الخطأ، وكذلك إمكانية أن يكون للموظف الحق فى التظلم على تقرير الكفاية، وهو ما لم يكن يتضمنه المشروع الأول.
وأضاف أن من أهم التعديلات أيضا إدراج الحد الأقصى للأجور، فضلا عن وضع حد أقصى لساعات العمل، لتكون 42 ساعة أسبوعيًا، وبحيث لا تزيد ساعات العمل عن 7 ساعات يوميًا.
وأوضح وزير التخطيط أن تعديلات الحكومة على قانون الخدمة المدنية، تتضمن أحقية الموظف فى الحصول على إجازته، وفى حالة احتياج العمل للموظف يتم عمل تسوية للإجازات، والحصول على مقابل نقدى لها كل ثلاث سنوات.
وأشار إلى أن هناك خلط ما بين العلاوة الدورية التى تقدر نسبتها بـ5%، وكانت تتراوح قيمتها فى قانون العاملين المدنين بالدولة قانون 47 ما بين 1،5 جنيه وحتى 6،25 جنيه، والعلاوة الاجتماعية التى تصدر بقانون خاص بها من رئيس الجمهورية فى شهر يوليو من كل عام.
ولفت إلى أن ما تم النص عليه فى القانون هى العلاوة الدورية والتى تم تحديدها بـ5% من الأجر الوظيفى، والذى أصبح يقدر الآن بثلاثة أمثال الأجر الأساسى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه، محمد وهب، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة أرسلت خطابًا إلى الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لموافاة اللجنة بالفئات والجهات التى يخاطبها قانون الخدمة المدنية والتى سيطبق عليها لمعرفة عدد الموظفين الذين سيطبق عليهم القانون، وكذلك معرفة أجورهم لكى تكون على علم وهى تناقش مشروع قانون الخدمة المدنية، خاصة المواد المهمة الخاصة بالأجور والعلاوات.
وكانت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، طالبت خلال انعقاد اللجنة لمناقشة القانون بمجلس النواب أن لا تقل العلاوة الدورية عن 7%، وتزيد على الأجر الأساسى سنويا، لافتة إلى أن نسبة الـ5% ستظل لمدة 10 سنوات لا تزيد، وبالتالى يجب رفعها إلى 7%.