"الموت أو النفقة".. اعتصام طليقة توفيق عكاشة لليوم الثانى أمام البرلمان بالكفن.. وتعلن الإضراب عن الطعام حتى الوفاة.. وقيادى بـ"التجمع" يتضامن مع رضا الكرداوى.. وتصطحب أغراضا للتسلية.. تعرف عليها

واصلت الإعلامية رضا الكرداوى، طليقة توفيق عكاشة، اعتصامها لليوم التالى على التوالى أمام البوابة الرئيسية لمجلس النواب بشارع قصر العينى، للمطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية بالدعوى رقم 241 لسنة 2016 والدعوى رقم 278 لسنة 2015 والتى تقضى بحبس "عكاشة" 30 يوما، لامتناعه عن دفع متجمد النفقة البالغ 600 ألف جنيه من عام 2008 حتى الآن.

رضا الكرداوى تجلس على سلالم إحدى الأبنية المقابلة للبوابة الرئيسية لمجلس النواب وبجانبها مصحف وبعض الكتب كى تتمكن من قرأتها أثناء الاعتصام، مؤكدة أنه فى حالة شعورها بدوار أو بعض الإعياء سوف تتوجه إلى أقرب مستشفى عام لإجراء الإسعافات الأولية لها.

وناشدت "الكرداوى" المسئولين التدخل لاسترداد حقوقها وحق طفلها يوسف البالغ من العمر 8 سنوات حتى تنهى الإضراب عن الطعام، مطالبة باستمرار إدراج عكاشة على قوائم الممنوعين من السفر لحين تنفيذ الأحكام أو سداد النفقة.

وأعلنت الكرداوى استمرارها فى الإضراب عن الطعام حتى الوفاة، ووضعت كفنا بجانبها، مشيرة على أن توفيق عكاشة لازال لديه العديد من العلاقات ببعض المسئولين تسمح له بعودة القناة مرة أخرى.

كما انضم مصطفى نايض آمين العمال المركزى بحزب التجمع أمام البوابة الرئيسية لمجلس النواب بشارع القصر العينى، وأعلن عن تضامنه معها من أجل الحصول على مطالبها المشروعة وحقها الدستورى فى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد طلقها توفيق عكاشة أو الحصول على النفقة.

وأضاف امين العمال بالتجمع، أن الدستور والقانون يكفلان حقها فى الاعتصام السلمى طبقا لدستور 2014، أما بخصوص الحصول على تصريح فهو فى حالة وجود عدد كبير من المعتصمين لحمايتهم حتى يحفظها الأمن، لعدم اندساس العناصر المحرضة.

وتابع النايض أن قانون الأحوال الشخصية لابد من تعديله لكى يكفل للمرأة حقها، حيث انه يوجد حوالى 3 مليون مطلقة ،منهم 75 % نسبة المرأة العاملة متسائلا" هل تتفرغ لعملها أم للسعى خلف حقوقها بالقضايا المختلفة " ،مشيرا ان هنالك ثغرات فى قانون الأحوال الشخصية خاصه بعدم إلزام الزوج بعقوبة رادعه لسداد أقساط النفقة فى موعدها مما يسهل التهرب منها ،حيث أن عدم سدادها خلال سنة تكون العقوبة الحبس شهر وحتى لو زاد التهرب منها لمدة 20 سنة تكون نفس العقوبة ، مما يخل بمبدأ العدالة.

وأشار إلى أن عدم حماية المرأة التى تطلق بعد زواج يدوم أكثر من 20 عاما ويكون ليس لديها أولاد حتى ولم تجد من يعولها يتم طردها من مسكنها مما يخل بكرامة المرأة ،مطالبا بصرف نفقة لها.