تسعى كل بلد فى العالم للحفاظ على رصيدها من الفنون والعلوم والآثار، وفى الوقت الذى تهتم فيه الكثير من الدول بالفن التشكيلى، وتحافظ عليه وترفض التفريط فيه، وتُسخّر كل مؤسساتها للحفاظ عليه، يحدث فى بلادنا أن تخرج كنوزنا الفنية مسروقة وضائعة دون أن نهتم بالقدر الكافى الذى يليق بها.
نعم إن البلاد الغربية تنتبه جيدا لتاريخها فى شتى المجالات ومنها الفن، لذلك تبذل كل جهودها فى الحفاظ على الأعمال الفنية والأثرية، فنجدها تقيم وتنظم لها المعارض، وتقيم لها المتاحف، فضلا عن الاهتمام الخاص بالصيانة والترميم للمجموعات القديمة.
أما من الناحية الأمنية فيحدث فى بلاد أوروبا أنه فى حال سرقة أى لوحة أو عمل فنى تصبح الشرطة فى حالة طوارئ لا تهدأ ولا تتوقف إلا برجوع المسروقات، والأمثلة على ذلك كثيرة، ففى شهر نوفمبر الماضى سرقت عصابة مسلحة 17 لوحة، تتضمن أعمالاً لـ"تينتوريتو" و"روبنز" و"ماتينيا" من متحف الفن بمدينة فيرونا بإيطاليا، واستمر البحث عنها حتى استطاعت أوكرانيا استعادة هذه اللوحات وضبطها بعد 6 أشهر من سرقتها، وقامت السلطات الأوكرانية بدعوة الخبراء الإيطاليين للتحقق من أنها اللوحات الأصلية وستجهز لإعادتها مرة أخرى إلى مكانها بالمتحف.
واقعة أخرى حدثت فى فرنسا، بشهر أغسطس العام الماضى، حيث أوقفت الجمارك الفرنسية، سفينة بجزيرة كورسيكا، كان بها لوحة الفنان الإسبانى بابلو بيكاسو تصور رأس امرأة شابة، وذلك بعد أن تلقت السلطات الفرنسية طلب للسماح بتصدير اللوحة إلى سويسرا.
الأحداث المتعلقة بسرقة وإرجاع اللوحات كثيرة ولا حصر لها، الأمر الذى يجعلنا فى مصر، ماذا لو سُرقت لوحة عالمية تحتفظ بها مصر؟، هل سنفعل مثلما فعلت أمريكا، بعد سرقة 7 لوحات للفنان "آندى وارهول" من متحف "سبرنجفيلد للفنون" فى ولاية ميزورى، بتخصيص مكآفأة مالية ضخمة لمن يدلى بمعلومات صحيحة عن السرقة؟، أم كنا سنعلن حالة الطوارئ للبحث عنها؟، الإجابة ليست محددة أو واضحة، ولكن يتبادر لذهنى الحادثة الشهيرة المتعلقة باللوحة العالمية "زهرة الخشخاش" للرسام الأسبانى فينسنت فان جوخ، حيث تم اختفائها عام 2010 من متحف محمود خليل وحرمه بالدقى فى القاهرة، ولا نعلم أين هى الآن.
وكانت سرقة اللوحة العالمية، كارثة أثارت ضجة فى العالم بأسره، فبعد سرقتها عصر يوم 21 أغسطس، أعلنت وزارة الثقافة حينها أن أجهزة الأمن بالمتحف وكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار معطلة بالكامل، وأصدر حينها "فاروق حسنى" الذى كان يرأس الوزارة، قرارًا بإحالة المسئولين فى المتحف للتحقيق، كما أبلغ البوليس الدولى بسرعة التدخل لاتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة فى جميع منافذ مصر الجوية والبحرية والبرية لعدم تسرب اللوحة إلى خارج البلاد.
وعلى خلفية حادث السرقة وبعد التحقيقات، تم إصدار قرار بحبس محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية وقتها، وأربعة مسئولين آخرين ومجموعة من العاملين بالمتحف، 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، بتهمة إهدار المال العام والإهمال.
ومنذ ذلك الحين والأمر كانه لا يخصنا، مما يجعلنا نتساءل هل اللوحة لم تبع واحتفظ بها السارق؟ لأنه إذا عُرضت للبيع كان سيتم رصد حركتها والوصول إليها، أم أنها بيعت بالفعل ولم تستطع مصر الوصول إليها؟، نتساءل أيضاً لماذا هذا التجاهل من قبل وزارة الثقافة، ولماذا لم تعد "اللوحة" قضية مطروحة ضمن قضايا الوزارة بشكل دائم، والأهم من ذلك التساؤل الأساسى "هل ستعود زهرة الخشخاش أصلاً مرة أخرى؟!".