وزير التموين يفتتح أول منفذ لطرح السلع الغذائية بالشراكة مع القطاع الخاص.. مساحته ألف متر ويتضمن 30 ألف منتج بأسعار مخفضة 15%.. والمصيلحى يؤكد استهداف زيادة حصة التجارة الداخلية بالناتج المحلى إلى 21%

افتتح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة مع القطاع الخاص ضمن مشروع طرح المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بالمشاركة مع القطاع الخاص بهدف رفع الكفاءة وزيادة عدد المنتجات المطروحة للمواطنين وبأسعار تنافسية وبحضور اللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية. وتبلغ مساحة المنفذ 1000 متر وهو إحدى منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ويعمل بالمنفذ 165 عامل وتم تطويرة بقيمة تقرب من 25 مليون جنيه. وأكد الوزير على استمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى ،لافتا إلى وجود مخزون استراتيجى من كافة السلع الاساسية تكفى احتياجات المواطنين لعدده أشهر ويصل إلى 6 أشهر لبعض المنتجات تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية واستمرار تامين مخزون استراتيجى، كما وجه المصيلحىُ باستمرار تطوير المنافذ السلعية التابعة للوزارة بما يتيح التنوع فى المنتجات وزيادة معدلات الضخ لصالح المستهلك لافتا إلى ان حجم التجارة الداخلية من اجمالى الناتج المحلى 18.5 % حاليا ونستهدف ان تكون 21% خلال الفتره المقبلة حيق يتم حاليا انشاء مناطق لوجستية وتجارية فى المحافظات المختلفة بهدف تقليل حلقات تداول السلع خاصة وأن تكلفة نقل المنتجات تتراوح من 10 إلى 15% من سعر المنتج النهائى وأن وجود بنية تحتية للتجارة الداخلية يساهم فى توفير السلع بكميات كبيرة مما يساهم فى ضبط الأسواق وتوفير السلع لصالح المستهلك بأسعار تنافسية.

وأضاف الوزير أن المشاركة مع القطاع الخاص يساهم فى توفير السلع بكميات كبيرة كما أن القطاع الخاص لديه المرونة والحرية فى طرح عروض لصالح المستهلك وباسعار تنافسية كما سيتم طرح مجموعة جديدة من المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمحافظات القاهرة والصعيد بهدف تطوير هذه المنافذ ورفع كفائتها وايضا زيادة معدلات ضخ السلع بما سينعكس على المستهلك بتوفير كافة أنواع السلع الغذائية وبدائلها بأسعار عادلة ومناسبة لكافة شرائح المجتمع.

وأعلن الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن أول منفذ تم افتتاحه اليوم بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص حيث يتبع المنفذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويتضمن حاليا 30 ألف منتج من السلع الغذائية ويتم طرحها بأسعار مخفضة بنسبه 15% مقارنة بأسعار الأسواق الأخرى.

وأضاف عشماوى أن الوزارة لديها العديد من المنافذ السلعية وأن طرح بعض المنافذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص يستهدف فى المقام الاول تطويرها ورفع كفائتها إضافةً إلى أضفاء المزيد من التنوع فى الباقة السلعية والمنتجات الغذائية كما يعزز قيمة الإيرادات لأكثر من ثلاثة أضعاف، علاوة على ان القطاع الخاص لديه نظم تشغيل حديثة فضلاً عن وجود سلاسل امداد متنوعة، كما سيتم الإبقاء على العاملين فى هذه المنافذ مع تدريبهم ورفع كفاءتهم.

واشار إلى أن القطاع الخاص لديه الإمكانيات لزيادة ضخ أنواع عديده من السلع وطرح عروض تنافسية فى الأسعار، وهو ما يحدث حاليا فى السلاسل التجارية الكبرى، مما يؤدى إلى خفض الأسعار لصالح المستهلك.

وأكد عشماوى أن مشروع طرح المنافذ السلعية التابعة لوزارة التموين للمشاركة مع القطاع الخاص يستهدف في المقام الاول تطويرها ورفع كفاءتها، إضافةً الي اضفاء المزيد من التنوع في الباقة السلعية والمنتجات الغذائية كما سيعزز قيمة الإيرادات لأكثر من ثلاثة أضعاف، علاوة على ان القطاع الخاص لديه نظم تشغيل حديثة فضلاً عن وجود سلاسل امداد متنوعة ،كما يتم الإبقاء على العاملين فى هذه المنافذ مع تدريبهم ورفع كفاءتهم، ويتم ضخ أنواع عديده من السلع وطرح عروض تنافسية في الأسعار، وهو ما يحدث حاليا فى السلاسل التجارية الكبرى، مما يؤدى إلى خفض الأسعار لصالح المستهلك.