نقلا عن العدد اليومى...
150 يوما مرت على قرار رئيس الوزراء المهندس، شريف إسماعيل، بتشكيل لجنة للتواصل مع المستثمرين، برئاسته وعضوية كل من: محافظ البنك المركزى، و6 وزراء، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومجموعة من المستثمرين، وحتى الآن لم تعقد اللجنة أية اجتماعات، حيث تمت دعوتها خلال شهر فبراير الماضى إلى اجتماع، وتم تأجيله إلى أجل غير مسمى.
وشملت اللجنة 10 مستثمرين أبرزهم، محمد فريد خميس، ومنصور عامر، ومحمد السويدى، وأحمد أبوهشيمة، ونجيب ساويرس.
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء، أن تتولى اللجنة القيام بإنجاز مهام التواصل مع المستثمرين والسماع لكل آرائهم ومتطلباتهم، والعمل على إزالة كل العقبات، التى تواجههم فى كل أنواع الاستثمار المختلفة، والتواصل مع الجهات الحكومية لحل المشكلات التى تواجه المستثمرين، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتيسير الاستثمار، وكذلك استيفاء حقوق الدولة بما يتفق وأحكام قانون ضمانات حوافز الاستثمار المشار إليه والقوانين ذات الصلة.
عدم اجتماع اللجنة منذ قرار تشكيلها، كتب نهاية إكلينيكية لها، خاصة فى ظل عدم معرفة أعضائها أية معلومات عنها أو محاولتهم التواصل مع الحكومة، وفى المقابل أعلنت الحكومة على لسان الوزيرة «سحر نصر»، تشكيل لجنة وزارية بمشاركة البنك المركزى لحل مشاكل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
تطبيق منظومة الشباك الواحد، وأزمة التراخيص، وتوفير الأراضى الصناعية، كانت هى الملفات الأبرز والأهم لدى أعضاء لجنة التواصل من رجال الأعمال بناء على توصيات المستثمرين، لمناقشاتها فى اجتماعات اللجنة التى لم تجتمع أصلا، بجانب عدد كبير من الشكاوى الخاصة، التى كان من المنتظر عرضها عقب تحديد أجندة، وآلية عمل اللجنة فى اجتماعها الأول، وهو ما آثار استياء بعضهم، خاصة أن اللجنة جاءت فى إطار جهود الرئيس لتشجيع الاستثمار.
وقال رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين: إنه تمت دعوتهم منذ تشكيل اللجنة إلى الاجتماع مرة واحدة منتصف شهر فبراير الماضى، وتم تأجيل الاجتماع، ومن وقتها ونحن «رهن الإشارة للانعقاد»، وننتظر التعليمات حول الميعاد الجديد للجنة.
وأضاف «خميس»، فى تصريح خاص لـ«انفراد»، من المقرر أن يتم عرض المشاكل العامة التى تلقاها من جمعيات المستثمرين، خلال الاجتماع الأول للجنة، بالإضافة إلى بحث طرح المشاكل الخاصة خلال الاجتماعات اللاحقة، مؤكدا أن دور اللجنة بمثابة حلقة وصل بين المستثمرين والحكومة لحل مشاكل الأول لتشجيع الاستثمار، وتنشيط الاقتصاد القومى.
كان رجل الأعمال محمد فريد خميس، قد تلقى بصفته رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين 10 مطالب من الجمعيات من أعضاء الاتحاد، من أهمها، مقترح جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر بسرعة تفعيل المجلس الأعلى للسياحة، مع ضرورة أن يضم مستثمرين ولا يعتمد على مديرين فقط، وتفعيل اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الجديد، بالإضافة إلى سرعة إنشاء شركة للطيران الشارتر، بمساهمة مستثمرين مع وزارة السياحة، مع إعادة النظر فى أسعار تذاكر شركة مصر للطيران فى رحلاتها الداخلية، والمرتفعة جدا مقارنتها بمثيلاتها بالدول الأجنبية.
وطالبت جمعية الاستثمار السياحى أيضا بإنشاء مكاتب تابعة لوزارة الاستثمار بالمحافظات السياحية، صاحبة فرص الاستثمارات الجديدة لسرعة إصدار التراخيص للمستثمرين، فيما اشتكت الجمعية من عدم قيام الجهات التنفيذية بالمحافظات بتنفيذ قرار رئيس الوزراء بتقسيط مديونيات الكهرباء والمياه والصرف الصحى والتأمينات، بحجة أن القرار لم يصل لمديريات الخدمات من الوزارات التابعة لها.
كما تلقى «خميس» عددا من الشكاوى من جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، تركزت أغلبها على صناعة الدواء، ومنها التسعير الجبرى للدواء مع عدم التحريك أو معالجة التشوهات لفترات زمنية طويلة حسب المتغيرات الاقتصادية، وصعوبة الإجراءات الحكومية، من حيث عدد الخطوات والمدة الزمنية لتسجيل الأدوية، بالإضافة إلى مناقشة معوقات التصدير التى تحول دون انطلاق مصر فى هذا المجال.
واقترحت الجمعية إنشاء الهيئة المصرية للدواء كهيئة مستقلة عن وزارة الصحة، ليرعى مصالح منتجى الأدوية والمرضى، وإنشاء هيئة باسم «إنوميد»، تربط بين صناعة الدواء والباحثين لتوفير مناخ جيد للبحث العلمى لتطوير صناعة الدواء.
