صور.. الملتقى الاستثمارى "المصرى البحرينى".. رجال الأعمال: اقتصاد مصر الأكثر استقرار بالمنطقة.. سفير البحرين: الميزان التجارى للبلدين 286 مليونا واستثماراتنا 3.2 مليار دولار.. وسفير مصر: دعم مفتوح لرج

انطلق اليوم الثلاثاء، الملتقى الاستثمارى المصرى البحرينى افتراضيا عبر الفيديو كونفرانس تحت عنوان "الفرص الاستثمارية فى مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية" بتنظيم من جمعية رجال الأعمال البحرينية وجمعية رجال الأعمال المصريين، وبالتنسيق مع سفارتى البلدين فى القاهرة والمنامة، ويعد النسخة الأولى لسلسلة من الملتقيات الاستثمارية لبحث ومناقشة فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادى بين البلدين بمشاركة واسعة من رجال الأعمال فى القطاع الخاص ومسؤولى الهيئات الاقتصادية والاستثمارية وخبراء الاستثمار فى البلدين. وخلال الجلسة الافتتاحية، قال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الاقتصاد المصرى من أكثر الاقتصادات استقرارا فى المنطقة العربية بفضل عمليات الإصلاح والمشروعات القومية والمدن الجديدة، وأكد أنه بالرغم من تداعيات فيروس كورونا إلا أن مصر حافظت على تصنيفها الائتماني، كما أن صندوق النقد الدولى يتوقع أن يحقق الاقتصاد المحلى معدلات نمو تصل إلى 6.5% خلال العام المالى 2021 /2022 . وأعرب عن أمله فى أن يساهم الملتقى فى دفع العلاقات بين مصر والبحرين فى جميع الجوانب الاقتصادية ووضع رؤية لتعزيز الشراكات وحل المعوقات المشتركة، مشددا على أهميته فى الوقت الراهن للعمل على تنشيط حركة التجارة والصناعة وتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الخارجية بعد الأزمة الاقتصادية العالمية لفيروس كورونا. بدوره استعرض هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، حجم قطاع الصناعات الغذائية في مصر، قائلاً إن حجم استثمارات قطاع الصناعات الغذائية في مصر يصل إلى 500 مليار جنيه، ويحقق معدل نمو متوسط 20% خلال الفترة من 2015-2020، ومتوقع أن يحقق معدل نمو يتراوح بين 25-30% خلال العام الحالي، ويساهم القطاع في تشغيل أكثر من 7 ملايين عامل بشكل مباشر أو غير مباشر، وتبلغ عدد الشركات المسجلة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أكثر من 13 ألف شركة، مضيفا أن حجم مبيعات قطاع الصناعات الغذائية بلغت حوالي 17 مليار دولار في عام 2018، ومن المتوقع أن يصل حجم المبيعات إلى حوالي 22 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، ويحتل قطاع الصناعات الغذائية المرتبة الثالثة في قائمة القطاعات الأكثر تصديراً. وأشار برزي، إلى أهمية قطاع الصناعات الغذائية في الاقتصاد المصري، قائلاً إن قطاع الصناعات الغذائية يساهم بنسبة 24.5% في الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة 23.2% في قيمة العمالة المضافة في مصر، كما تعد الصناعات الغذائية ثاني أكبر صناعة في مصر من حيث القيمة المضافة الصناعية، والأولى من حيث العمالة الصناعية، والثالثة من خلال الصادرات الصناعية، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من نشاط الصناعات الغذائية في الوجه البحري بنسبة 78.3% من إجمالي إنتاج الصناعات الغذائية. ومن الجانب البحرينى، أكد هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أهمية الملتقى وطالب الجودر، خلال كلمته في افتتاحية الملتقى، بأهمية الخروج بتوصيات يكون من ضمنها تشكيل لجنة لمتابعة ما يخرج به المنتدى من آليات لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ولا مانع من أن تكون السفارتين في كلا البلدين جزء من هذه اللجنة. كما طالب بضرورة أن تكون هناك مؤشرات واضحة وطموحة يمكن من خلالها قياس الزيادة المرجوة في حجم التبادل التجاري، مؤكدا قناعته بأن فرص الإستثمار في كلا البلدين كبيرة جداً، وأنه على استعداد للإلتقاء بالسادة رجال الأعمال في كلا البلدين لتقديم كل أوجه التعاون والمساندة. وأشار الجودر، إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين تتميز بالعمق على مدار التاريخ، مشيرا إلى أن هذه العلاقة توطدت بشكل حثيث منذ إنشاء سفارة للبحرين في جمهورية مصر العربية في عام 1971. وأضاف: إن التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين استمر على مر السنوات، حيث تم توقيع اتفاقية دعم التبادل التجاري بين البحرين ومصر في 21 نوفمبر 1993، وتم آنذاك تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية التجارية بين البلدين. وفي عام 1997 وقعت البحرين الاتفاق على إنشاء مركز تجاري مصري في مملكة البحرين، بينما وقع البلدان مذكرة تفاهم في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية بينهما عام 2009، كما وقع البلدين اتفاقية عدم الازدواج الضريبي واتفاقية الملاحة البحرية التجارية التي يمكن استخدامهما كنواة لجذب المزيد من الاستثمارات بين البلدين. كما أكد الجودر أنه بمرور السنوات يزداد ويتأصل التعاون بين البلدين، وقد حرص جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على إيلاء مصر أهمية قصوى باعتبارها محورا حيويا وشريانا رئيسيا للتجارة والاستثمار. وأوضح سفير المملكة أن حجم التجارة البينية فيما يخص حجم التجارة السلعية غير النفطية لعام 2019 بلغ 471 مليون دولار. وأشار إلى أن مصر تحتل المركز الخامس بنسبة 5.82% كشريك تجاري لمملكة البحرين فيما يخص الصادرات غير النفطية لعام 2019 بقيمة 356 مليون دولار ، وبالنسبة للواردات لعام 2019 فقد احتلت مصر الشريك التجاري رقم 25 بنسبة 0.70% بقيمة 93 مليون دولار، وفيما يخص إعادة التصدير، فقد مثلت مصر الشريك التجاري رقم 11 لمملكة البحرين بنسبة (1.07%) بقيمة 23 مليون دولار. كما أشار إلى أن حجم الميزان التجاري بين البلدين بلغ وفقا لآخر الإحصاءات 286 مليون دولار، كما بلغ عدد الشركات والوكالات المسجلة 1260 شركة بها مساهمين من مصر، وسجلت الوكالات التجارية المصرية عدد 11 وكالة، وبلغ عدد فروع الشركات المصرية في مملكة البحرين 3 فروع، وذلك وفقا لنظام سجلات وزارة التجارة والصناعة والسياحة بمملكة البحرين. وأكد الجودر أنه وبالتعاون مع الأشقاء في مصر، نبذل جهودا كبيرة للعمل على زيادة الاستثمارات البحرينية في مصر والتي تبلغ قيمتها حوالي 3.2 مليار دولار في 216 مشروعاً، حيث تحتل المرتبة الـ 16 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري، في ضوء أن هناك العديد من الاتفاقيات بين البلدين في مجال التعاون الاقتصادي يقدر عددها بحوالي 9 اتفاقيات و13 مذكرة تفاهم مشترك. وقال سفير المملكة: نعمل حاليا وبتوجيهات من قيادتي البلدين على تفعيل المبادرات الهادفة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المنامة والقاهرة بناء على قوة العلاقات السياسية والاستراتيجية بينهما، فهناك خطة طموحة من أجل زيادة حجم التبادل التجاري. ووجه الجودر الدعوة إلى الأشقاء المصريين من رجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار بمملكة البحرين، مؤكدا أن المملكة تمتلك كل المقومات اللازمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار بها كونها منصة مهمة للوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومن جانبه أكد السفير ياسر شعبان سفير مصر بمملكة البحرين، استعداد السفارة المصرية في المنامة لتقديم كافة الدعم لرجال الأعمال في البلدين لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية في البلدين، مجدداً تأكيده على ما ذكره السفير البحريني من ضرورة إقامة لجنة متابعة مشتركة لمخرجات المنتدى، ومتابعة تنفيذها. وخلال مشاركته في الجلسة الإفتتاحية للملتقى قدم الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة البحرينى، عرضاً مرئياً ألقى من خلاله الضوء على الخطة الوطنية للبحرين للطاقة المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة ومبادراتهما. وأعرب ميرزا عن تفاؤله بمخرجات الملتقى ووجه المشاركين للبحث في الفرص الإستثمارية بإبتكار وإبداع، وأشاد بالجهود التنظيمية التي بذلتها جمعية رجال الأعمال البحرينية، والجهود التنسيقية التي بذلتها سفارتي البلدين الشقيقين.