يبدأ 15 نائباً من المنضمين لتحالف الكتلة الاجتماعية، حملة تحت قبة مجلس النواب فور انعقاده لإسقاط قانون التظاهر، وإصدار قانون جديد، حيث بدأ النواب اتصالات لتوسيع قاعدة الرافضين للقانون، وأضح النواب أنهم لن يستلموا للقانون حال إقراره والموافقة عليه، مؤكدين اعتزامهم التقدم بخطاب للرئيس عبد الفتاح السيسى للمطالبة بالعفو عن الشباب المحبوسين على خلفية القانون.
وتشهد الفترة الحالية تحركات واسعة بين أعضاء مجلس النواب لإحداث توافق فيما بينهم بشأن المطالبة بتعديل قانون التظاهر الحالى عند عرضه داخل البرلمان لمناقشته وإصداره، حيث كشف خالد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والقيادى بتحالف العدالة الاجتماعية، أن التحالف يقوم خلال الفترة الحالية بوضع تصوره لقانون التظاهر من خلال إضافة تعديلات على القانون الحالى ليكون مع حق التظاهر السلمى دون منعه.
العدالة الاجتماعية : نطالب بتعديل قانون التظاهر بالبرلمان والافراج عن الشباب
وقال عبد العزيز فى تصريح خاص، إن التحالف الذى يضم 15 نائب يتواصل مع عدد من نواب البرلمان للتضامن معهم فى مطالبهم بتعديل القانون الحالى، مؤكدا أن هناك مطالب منذ فترة طويلة بالإفراج عن الشباب المحبوس على ذمة القانون الحالى دون استجابة.
وأضاف عبد العزيز أن نواب التحالف يعتزمون التقدم بمقترحاتهم عند عرض قانون التظاهر الحالى للمناقشة داخل البرلمان وحال عدم الاستجابة لمطالبهم سوف يتم التقدم بطلب لرئيس الجمهورية للإفراج عن الشباب الذى تظاهر بشكل سلمى ولم يمارس أى شكل من أشكال العنف ومحبوس على ذمة القانون.
من جانبه، قال هيثم الحريرى عضو مجلس النواب، إن القانون الحالى للتظاهر يشوبه عدم الدستورية وبسببه عدد كبير جدا من الشباب الذين تظاهروا بشكل سلمى ولم يمارسوا اى شكل من اشكال العنف خلال العامين الماضيين داخل السجون، وتابع: "أنا مع وجود قانون لتنظيم التظاهر بشكل واضح وصريح".
وأضاف الحريرى فى تصريح خاص، انه ومعه عدد من النواب خلال الـ 15 يوما التالية لانعقاد أولى جلسات البرلمان سيطالبون بإسقاط القانون الحالى للتظاهر وإصدار قانون آخر طبقا لتوصيات المجلس القومى لحقوق الانسان، مؤكدا أنه حال رفض طلبهم سوف يتقدمون لرئيس الجمهورية بطلب ليصدر عفو عن الشباب الذى تظاهر بشكل سلمى.
واستطرد: "أتمنى الإفراج عن الشباب الذى تظاهر بشكل سلمى تنفيذا لرغبة رئيس الجمهورية فى احتواء الشباب وإشراكهم فى الحياة العامة ..القانون الحالى مثل حالة احتقان كبيرة بين الشباب".
شاهندة مقلد : القومى لحقوق الانسان طالب بضرورة مناقشة قانون التظاهر بالبرلمان
فى السياق نفسه، أكدت شاهندة مقلد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مناقشة قانون التظاهر خلال الـ15 يوما الاولى لمجلس النواب بعد انعقاده سيكون أمراً ضرورياً أمام قائلة: "صعب عدم مناقشته لأن ده توجه الرئيس".
وأضافت مقلد فى تصريح لـ"انفراد" أن المجلس القومى لحقوق الانسان سلم المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب مذكرة بـ 11 قانون لهم أولوية للنقاش فى البرلمان وذلك منذ ما يقرب من 10 أيام فى مقدمة هذه القوانين قانون التظاهر .
بينما قال المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة إن قانون التظاهر بصيغته الحالية سيئ بكل المقاييس وذلك بإجماع كل القوى السياسية والمجلس القومى لحقوق الانسان الذى وصفه بـ"المجلس شبه الحكومى"، مشيراً إلى أنه هناك "نوع من العناد" ـ على حد قوله ـ وإصرار على عدم معالجة اى عوار لهذا القانون.
وأضاف سامى : "تم تقديم مقترحات من جانب القوى السياسية والمجلس القومى لحقوق الإنسان لتعديل القانون، لكن هناك انطباعات لدى البعض بأن القانون بشكله الحالى يرضى الرئيس السيسى، بخلاف الحقيقة".
وتابع رئيس "الكرامة": "قانون التظاهر من الناحية الموضوعية والدستورية لو لم يناقش خلال الـ 15 يوم الأولى للبرلمان يعتبر ساقط لكن تبقى التساؤلات.. هل الدولة ستصمت خلال الـ 15 يوم ومن يناصرها ليصدر قانون اخر ؟..هل الدولة ومن يناصر السيسي من النواب يقدمون على التصويت على اصدار القانون بصيغته الحالية ؟ ..هل سيتم تعديل بعض بنود القانون الحالى ؟ ..كلها تساؤلات وأطروحات بهذا الشان".
واستطرد سامى : "القانون يمثل عورة فى جبين العمل العام والقيادة السياسية ..العناد فى استمراره بهذه الصيغة هو فى حد ذاته شئ مؤسف.. بذلنا جهود شديدة لتخفيف الاحتقان نتيجة هذا القانون ومفيش استجابة لطلبات القوى السياسية بالعفو عن الشباب".