انفراد داخل المركز التكنولوجى بأسوان.. إقبال كبير على التصالح بمخالفات البناء.. مواطنون: فرصة ذهبية والحكومة حافظت على المال العام.. يؤكدون: الإشادة والأسعار الحالية يا بلاش.. والمحافظ: إحنا مش ضدكم..

إقبال كبير يشهده مراكز التطوير التكنولوجى لخدمة المواطنين بمحافظة أسوان، وذلك بعد قرارات رئيس الوزراء الأخيرة، بشأن التصالح فى مخالفات البناء والنزول بأسعار التصالح، وهو ما دفع عدد كبير من المخالفين إلى التقدم برغبات لتقنين أوضاعهم والتصالح فى هذه المخالفات. "انفراد" أجرى جولة داخل المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمدينة أسوان، للاطلاع على حجم الإقبال على طلبات التصالح والاستماع إلى آراء المواطنين فى القرارات الأخيرة للحكومة، وتصريحات الأجهزة التنفيذية متمثلة فى محافظ أسوان حول هذا الشأن، والتسهيلات المقدمة والإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا أثناء التقديمات. قال محمد أحمد سليمان، مواطن أسوانى، أنه جاء لدفع أموال التصالح لأنه يرى أنه حق الدولة على الشعب، لافتًا إلى أن رئيس الجمهورية والحكومة الحالية تعمل لصالح الشعب وتبذل قصارى جهدها فى مختلف المجالات والمشروعات التنموية، معلقًا: "عاوز ايه تانى يا شعب لما التموين ببلاش ومنظومة عيش محصلتش وغيرها وغيرها. ثروت بطرس، مواطن أسوانى، تابع الحديث بأن التصالح فى مخالفات البناء هو أمر إيجابى من الدولة، وفرصة ذهبية لكل مخالف، وذلك لأن المبانى المخالفة كانت محرومة من توصيل المرافق وتسجيل عقود الملكية أو الاستثمار أو غيرها، موضحًا بأن أسعار التصالح الحالية فى متناول الجميع. وأشار إلى أن قانون التصالح من القوانين التى تحسب للحكومة لأنها ضيعت الفرصة على إهدار المال العام، وكذلك ضيعت الفرصة على أصحاب التعديات على أراضى الدولة بدون وجه حق، وأصبح هناك سيطرة وإحكام للأمور من جانب الحكومة على كل موارد الدولة، وفى نفس الوقت المواطن يستفيد استفادة حقيقة بمجرد سداد رسوم بسيطة مقابل الحق له فى البيع والشراء والاستثمار أو حتى توريث أبناءه مبان غير مخالف خالى تمامًا من المشاكل. أشرف فهمى، مواطن أسوانى، أشار إلى أن المخالف فى بداية الأمر كان فى حيرة لتحويل وضعه من مخيف إلى آمن بعيدًا عن إزالته، لافتًا إلى أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة إيجابية تستحق الإشادة، وهناك تيسيرات مقدمة أفضل من سابقها. هشام سعد الدين أحمد، أحد المواطنين بمحافظة أسوان، قال أن مبادرة رئيس الجمهورية والحكومة بتخفيض نسبة التصالح فى مخالفات البناء إلى 30% ، وتخفيض الأسعار فى القرى والنجوع لتصل إلى 50 جنيهًا للمتر الواحد، هى قرارات إيجابية تصب فى صالح المواطن، بالإضافة إلى وجود ميزات أخرى فى قانون التصالح وهى جدولة المبالغ المتبقية إلى ثلاث أو أربع سنوات، وهو ما عكس حجم الإقبال من المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح، لافتًا إلى أن الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، برئاسة العميد طارق لطفى، تجتمع ببعض المواطنين لتوضيح وشرح طرق الاستفادة من قانون التصالح وكيفية تقديم الأوراق وإجراءات التصالح. يوسف محمد، مواطن أسوانى، أشاد بتسهيل الإجراءات وتطبيق الوقاية من فيروس كورونا المستجد وذلك خلال حضوره بمركز التطوير التكنولوجى بمدينة أسوان لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء. عوض طاهر، أحد المواطنين بمحافظة أسوان، علق على النزول بأسعار التصالح، قائلًا: "تخفيض سعر متر التصالح فى القرى إلى 50 جنيهًا يا بلاش، أما قيام المتعدين بالبناء بالمخالفة لوضع الدولة أمام الأمر الواقع فهو أمر أصبح غير موجود على الإطلاق". فى المقابل، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن المحافظة يوجد بها 10 مراكز تكنولوجية تعمل على قدم وساق فى استقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء خاصة بعد زيادة الإقبال فى الفترة الأخيرة التى شهدت قرارات من الحكومة بتخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه تم إلغاء إجازة موظفى المراكز التكنولوجية ومنع الراحة الأسبوعية حتى الجمعة والسبت، وذلك للاستمرار فى تلقى طلبات التصالح على مدار أيام الأسبوع وذلك حتى 30 سبتمبر الجارى، لتبدأ بعدها محافظة أسوان فى تطبيق توجيهات الحكومة بتنفيذ قرارات الإزالة. وأضاف اللواء عطية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن المحافظة استعدت لاستقبال المواطنين الراغبين فى التصالح وسخرت الإجراءات الكاملة لتسهيل التقديم، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، موضحًا بأن الأسعار الحالية فرصة ذهبية، لأنها أقل أسعار ممكن توقعها فى التصالح على مخالفات البناء. وأوضح محافظ أسوان، بأن قيمة رسوم التصالح بلغت 50 جنيهًا للوحدات السكنية فقط بالقرى والعزب والكفور والنجوع، وأيضًا خصم 25% من قيمة رسوم التصالح فى حال الدفع الفورى، بالإضافة إلى أن يكون التصالح على آخر تعليمات صدرت مع إعادة تقييم أى حالات سابقة، معلنًا عن أنه سيتم تنظيم مسابقة لأفضل 3 مراكز أو مدن تحقق أعلى معدلات لإنهاء طلبات التصالح ودفع رسوم الجدية، مع الإعلان عن ترتيبها وذلك لتحفيز العاملين لتقديم أقصى جهد ممكن فى هذا الملف الحيوى، موضحًا بأن محافظة أسوان كان لها السبق فى تخفيض أسعار المتر المسطح مقابل التصالح عن بعض مخالفات البناء خلال شهر يوليو الماضى بنسب تراوحت ما بين 30% إلى 50% ، وعقب صدور التعليمات الأخيرة من مجلس الوزراء تم تخفيضها مرة أخرى بنسبة 30% بالمدن، و20% بالقرى، فيما ستصل نسبة التخفيض إلى 25% بمدينتى أسوان الجديدة وتوشكى الجديدة فى ظل استمرار العمل فى تلقى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع حتى 30 سبتمبر القادم مع إعطاء مهلة شهرين لاستيفاء باقى المستندات مما يعكس حجم التيسيرات الممنوحة لأصحاب طلبات التصالح من أجل تقنين أوضاعهم. وكشف "عطية"، عن إجمالى عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين لتوفيق أوضاعهم فى مخالفات البناء بلغت أكثر من 4 ألاف طلب حتى الآن بإجمالى متحصلات مالية وصلت لأكثر من 20 مليون جنيه. وتابع المحافظ: "ليس من صالح المحافظين وجود كم كبير من المخالفات داخل المحافظة، ولكن على المخالفين سرعة التقدم بالتصالح فى مخالفات البناء لأنها فى صالحهم، وجميع الأموال التى تحصل منهم تعود بالنفع على الصالح العام فى تطوير البنية التحتية وإقامة مشروعات خدمية"، مضيفًا: "إحنا معاكم مش ضدكم". وأشار إلى أن التصالح فى مخالفات البناء سيعود بالنفع للمتصالحين خاصة أن التصالح يبعد عن المخالفين خطورة التعرض للمساءلة القانونية ويوفر لهم أوراق ثبوتية تيسر لهم عملية البيع والشراء وكذلك التوريث. وناشد المحافظ، المواطنين بضرورة التوجه للتصالح فى مخالفات البناء خلال الفترة المفتوحة حاليًا، مؤكدًا أن ذلك يصب فى مصلحة الجميع "حكومة وشعب"، مشددًا أن الأجهزة التنفيذية ستنفذ التوجيهات بتطبيق القانون على المخالفين وإزالة التعديات بداية من أول أكتوبر المقبل وعلق قائلًا: "لا رجعة للوراء إحنا فى دولة قانون".