أثارت التقارير الإخبارية المنشورة عن كشف الأجهزة الرقابية عن مافيا تجمع العملات الصعبة ومدخرات المصريين بالخارج التى يرسلونها إلى ذويهم بمصر، وتستبدلها فى السوق السوداء بالعملة مصرية، وتستفيد من فارق السعر، فضلاً عن تفويت الفرصة على الدولة بالاستفادة من العملات الصعبة، حفيظة عدد من أعضاء مجلس النواب، الذين شددوا على ضرورة تدخل محافظ البنك المركزى المصرى، لتوفير قنوات شرعية أكثر جذبًا للمصريين بالخارج، لتحويل أموالهم عن طريقها وعدم اللجوء إلى الطرق غير الشرعية.
وأكد نواب عن المصريين بالخارج، على ضرورة تفعيل دور الاتحادات والجمعيات الرسمية للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والسفارات، لزيادة التوعية بين أبناء الجاليات المصرية، بخطورة تحويل الأموال بطرق غير شرعية واستغلالهم من قبل تجار السوق السوداء، ومدى التأثير السلبى لذلك السلوك على الاقتصاد الوطنى المصرى، فيما وجه البعض الاتهام لجماعة الإخوان، بالوقوف خلف عمليات التهريب بهدف ضرب الاقتصاد المصرى، وذلك بعدما أعلنت الأجهزة الرقابية عن كشف عصابات هربت قرابة 175 مليون دولار من مدخرات المصريين بالخارج، وتحويلها بالسوق السوداء.
"حمدى سليمان" يقترح إنشاء بنك للمصريين بالخارج لمواجهة تهريب مدخراتهم
واقترح حمدى سليمان، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، ممثلًا للمصريين بالخارج، إنشاء بنك خاص للمصريين فى الخارج ليتمكنوا من تحويلات مدخراتهم بالعملات الأجنبية لذويهم داخل مصر، وذلك كوسيلة لمواجهة الطرق غير الشرعية لتحويل أموال المصريين بالخارج، وللحد من اللجوء للسوق السوداء لإجراء التحويلات.
وقال عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، لـ"انفراد"، إن الطرق الشرعية وتجار العملة موجودين بشكل كبير بين الجاليات المصرية فى الخارج، خاصة فى الدول العربية مثل الكويت والسعودية والإمارات، مؤكدا أنه خلال إقامته فى دولة الكويت أخطر الأجهزة الرقابية فى السفارة المصرية، كما أخطر الجهات المعنية داخل مصر لدى عودته، مطالبًا إياهم بضرورة متابعة التحويلات التى تتم بطرق غير شرعية، فى ظل الإغراءات فى أسعار التحويلات التى تعرض على المصريين.
وأكد أنه لا يستبعد أن يكون هناك بُعد سياسى من بعض المجموعات المتواجدة بين المصريين بالخارج، المتورطة فى تهريب مدخرات المصريين بالخارج، خاصة جماعة الإخوان التى تسعى إلى ضرب الاقتصاد الوطنى، مشددًا على ضرورة فرض رقابة شديدة فى المطارات والموانئ على العملات الأجنبية، التى يصطحبها القادمين من الخارج.
وأشار إلى ضرورة قيام السفارات المصرية بدورها فى توعية المواطنين بضرورة اللجوء للتحويلات الرسمية، إضافة إلى توفير قنوات شرعية لجذب المصريين بالخارج لتحويل أموالهم من خلالها، أن يتم ذلك بالتوازى مع حملة دعاية للترويج لتلك السُبل الشرعية.
نانسى نصير: الدولة مقصرة فى توعية المصريين بالخارج بخطورة تهريب مدخراتهم
ومن جانبها، قالت نانسى نصير، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن تواصل الدولة مع المصريين بالخارج سواء من خلال السفارات أو وسائل الإعلام الحكومية والخاصة هو دور أساسى وضرورى لتوعية المصريين بشكل دورى بكافة المخاطر التى تحاك بالدولة، مؤكده أن الدولة مازالت مقصرة فى التواصل مع أبنائها فى الخارج على الرغم من استحداث وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، التى من أولويات عملها القيام بالدور التوعوى.
وأكدت عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، لـ"انفراد"، على ضرورة تفعيل دور الجمعيات والاتحادات والنوادى المصرية بالخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية بالخارج، لتوعية المصريين بخطورة اللجوء للطرق الغير شرعية لتحويل أموالهم لذويهم داخل مصر، ومدى إضرارها بالاقتصاد الوطنى.
وأوضحت أن المصريين بالخارج يلجئون إلى تجار وسماسرة العملة لتحويل أموالهم داخل مصر لما يقدمونه لهم من إغراءات وتسهيلات فى التحويل، مضيفه أنه حال عدم تقدم الدولة إغراءات مماثلة، فعلى الأقل يجب طمأنة المصريين فى الخارج أن ذويهم داخل مصر سيتمكنون من سحب التحويلات بنفس العملة، وأن البنك لن يصرف لهم قيمة الأموال من الدولار إلى الجنيه المصرى.
وأشارت إلى ضرورة وجود آليات واضحة للتواصل بين الجهات الرسمية فى السفارات بالخارج، مع المصريين لتوصيل المعلومات الصحيحة لهم وتوعيتهم بشكل دورى، وعدم الاكتفاء بالأخبار المنشورة على المواقع الإخبارية أو النشرات الدورية.
غادة عجمى: الإخوان وراء تهريب مدخرات المصريين بالخارج.. ويجب إلغاء رسوم التحويلات
بدورها، أكدت غادة عجمى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، على ضرورة تكثيف المبادرات التشجيعية والتوعوية للمصريين بالخارج، لتحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية وعدم اللجوء لتجار العملة، إضافة إلى تطبيق إجراءات رادعة خاصة من مباحث الإنترنت ضد عمليات تشويه المبادرات الوطنية التى توجه لأبناء الجاليات المصرية.
وقالت عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، لـ"انفراد"، إن تهريب مدخرات المصريين بالخارج المضبوطة من قبل الأجهزة الرقابية، والتى بلغت قيمتها قرابة 175 مليون دولار، تؤكد لنا أن جماعة الإخوان وراء تلك العمليات، بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطنى المصرى، بحرمان الدولة من تلك التحويلات عن طريق القنوات الشرعية.
وأشارت إلى ضرورة تدخل البنك المركزى المصرى، بقرارات تساهم فى ضبط السوق وتحويلات المصريين بالخارج، وذلك عن طريق إلغاء الرسوم المفروضة على تحويلات المصريين بالخارج، ولو بشكل مؤقت، حتى يكون هذا الإجراء حافز للمصريين لتحويل أموالهم بطرق رسمية، مضيفه أنه على الملحقين التجاريين فى السفارات المصرية القيام بدورهم أيضًا لتفعيل ذلك المقترح وإلغاء رسوم التحويلات.
رشا رمضان: لا يمكن توجيه اللوم للمواطن ونحتاج لتدخل من البنك المركزى
وفى السياق ذاته، قالت رشا رمضان، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ممثلة للمصريين بالخارج، إن وجود سعرين للصرف فى السوق، من أكبر العوامل المؤدية للأزمة، كما أن العامل النفسى والمادى يدفعان المواطن لتحويل أمواله بالأسعار الأعلى كى يحقق أكبر قدر من الاستفادة، خاصة وأن المغتربين يلجئون للسفر للخارج للادخار للارتفاع بمستوى معيشتهم وتحسين دخل أسرهم.
وأضافت عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، لـ"انفراد"، أن حل أزمة تهريب مدخرات المصريين بالخارج، يتطلب توعية المواطنين بضرورة تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية، إضافة إلى تدخل البنك المركزى المصرى، لتقليل مصاريف تحويل الأموال من الخارج، موضحه أنه فى الوقت الذى تحصل فيه البنوك ومكاتب الصرافة نسبة تتراوح ما بين 6 إلى 7% لتحويل الأموال، يقدم تجار العملة نسبة 2% فقط للمصريين فى الخارج مقابل تحويل الأموال لذويهم داخل مصر.
وتابعت: "لا نستطيع توجيه اللوم المواطن على لجوئه للجهة التى توفر عليه نفقات تحويله أمواله، ولكن يجب أن نكثف من حملات التوعية عن طريق الاتحاد المصرية الرسمية بالخارج، خاصة أن أغلب من يلجئون للطرق غير الشرعية لتحويلهم أموالهم هم من العمال البسطاء الذين لا يعلمون مدى تأثير ذلك على الاقتصاد المصرى".