مرت أكثر من 7 سنوات على فض اعتصام جماعة الإخوان الإرهابية بميدان النهضة، ضد المواطنين وضد المصالح العامة والخاصة، فالشهود أكدوا فى التحقيقات أمام قاضى محكمة الموضع وجود أسلحة داخل خيام المعتصمين أثناء الفض.
خلال تحقيق محكمة الموضوع وسماع أقوال الشهود قال النقيب محمد محمود عطا بالأمن المركزى، والذى شهد بأنه كان مشاركا ضمن القوات التى فضت اعتصام النهضة لتأمين القوات المترجلة فى الميدان عن طريق مدرعة "تأمين" وشاهد إصابة عدد من الضباط، وحضر وفاة الضابط محمد محمود عبد العزيز وسمع على جهاز اللاسلكى إصابة الشهيد محمد ووفاته.
وأكد أنه كلف من رؤسائه بالفض فى نفس اليوم فتوجه لميدان النهضة فى الصباح الباكر فى السادسة صباحا، وأنه كان معه عدد من الضباط الآخرين الأعلى فى الرتبة وكان ينفذ تعليماتهم، وأنه كان يرى من داخل المدرعة إطلاق النيران على القوات وأن الضابط المتوفى سقط أمام بوابة كلية هندسة بعد إطلاق النار عليه من الداخل بعد مغادرة الأفراد لميدان النهضة تقريبا فى الساعة 7 صباحا .
وأكمل الشاهد الضابط أنه كان معه 6 مجندين وضابط آخر داخل المدرعة وكان معهم أسلحة الفض غاز وخرطوش، وكانت مهام عمله هى عملية غطاء للقوات خارج المدرعة، حيث كانوا يحتمون بها.
ومن الشهود الذين استمعت لهم المحكمة النقيب طارق مدحت معاون مباحث قسم الجيزة الأسبق، وأكد أنه وقت الأحداث كان متواجدًا بجانب سور حديقة الحيوان وشاهد المتهم عمرو عبد الرحمن، ويظهر ببنطاله سلاح نارى فألقى القبض عليه، وتبين أن بحوزته فرد خرطوش وبتفتيشه بعد القبض عليه عثر على فرد آخر وذخائر خرطوش وذخيرة سلاح إلى فى حقيبة كانت بحوزته.
بينما أكد الرائد أحمد محمد الضابط بالإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى أقواله أمام المحكمة إنه كان يقوم بتفتيش الخيام فى مقر الاعتصام كجزء من القوات البحثية، ووجد عدة أسلحة تم إثباتها فى محضر خاص بها .
وخلال الجلسات استمعت محكمة الموضوع للواء طارق عبد العال مدير الإدارة العامة لقطاع قوات الأمن بوزارة الداخلية، والذى قال بعد حلف اليمين، إنه صدر قرار النائب العام بفض اعتصام النهضة، وأنه كان مسئولا عن فض الاعتصام من ناحية كلية الفنون التطبيقية.
وأضاف الشاهد أنه كان بصحبته مدرعة، ومجموعة فض، وأنه تم توجيه إنذر أول للمتهمين للخروج من الاعتصام، وأنه تم إنذرا المعتصمين للخروج الآمن من الاعتصام قبل الفض، وعقب الإنذار الثانى بدء الفض باستخدام المياه، فأطلق بعض المعتصمين الأعيرة النارية على القوات، ما جعل القوات تتراجع وتطلق القنابل المسيلة للدموع.
واستكمل الشاهد: "بدأت الكساحات بالدخول لمكان الفض بعد ربع ساعة من إطلاق قنابل الغاز، وتم عمل ممر آمن لخروج المعتصمين، ثم دخلنا للخيام، ووجدنا بعض المعتصمين المصابين، ووجدنا أسلحة نارية وبيضاء داخل الخيام".
ومن أبرز الشهود الذين استمعت لهم محكمة الموضوع عقيد الأمن المركزى أحمد عبد الرحمن، والذى قال بعد حلف اليمين، إنه كان من بين القوات التى شاركت فى فض الاعتصام.
واستكمل الشاهد سرد شهادته عن فض الاعتصام قائلا: "إنه كان متمركزا عند تقاطع شارع ثروت مع ميدان الجيزة، وتوجه مع بدء الفض بصحبة باقى القوات إلى ميدان النهضة، وأثناء ذلك أصيب بطلق خرطوش فى الوجه، ونقل بعدها للمستشفى لتلقى العلاج".
كما شد محمد مرضى، النقيب بالأمن المركزى، إنه أشترك فى المجموعات التى ستدخل لاقتحام الاعتصام، وأن خطة فض الاعتصام بدأت بإطلاق قنابل الغاز وفتح ممر آمن لخروج المعتصمين، مشيرا إلى أن القوات تعرضت لإطلاق نار من ناحية كلية الهندسة، وأن أحد الضباط أصيب بطلق نارى فى الصدر، وأن أحد المجندين أصيب بطلقة فى الرقبة.
وأكد المقدم محمد فيصل رئيس قسم جرائم القتل بمديرية أمن الجيزة السابق، أنه شارك فى فض الاعتصام، وأثناء خروج الأشخاص من الممر الآمن الذى حددته قوات الأمن تلاحظ خروج أحد الأشخاص يحمل أسطوانة غاز وحقيبة وتم استيقافه وبتفتيش الحقيبة وجد بداخلها فرد خرطوش وطلقات ومّكبس وذخائر.
فيما قال العقيد رجب عبد الله نصر إنه عقب الخروج الآمن للمعتصمين كان مكلفا بالتحفظ على المّكان الذى كان متواجدا به بعض المعتصمين داخل كّلية الهندسة، وبتفتيش المّكان وجد داخل أحد الأسقف المعلقة بقاعة المحاضرات جراب طويل بداخله بندقية آلية، وباستّكمال التفتيش تم العثور على أسلحة آلية وأسلحة خرطوش وسماعات لاسلكية وأقنعة غاز.