تعد قضية الفساد المتهم فيها ناصر الخليفى، رئيس مجموعة بى أن سبورت، أكبر فضيحة تواجهها الدوحة خارجيا، حيث تعد القضية الأبرز على الساحة الرياضية الدولية حاليا هى محاكمة رجل الأعمال القطرى والوجه الأبرز للرياضة القطرية، ناصر الخليفي، المتهم فى قضية فساد متعلقة بالحصول على حقوق بث تلفزيونى نهائيات كأس العالم 2026 و2030، لكنها أعادت الجدل مجددا بشأن كأس العالم 2022 الذى فازت به قطر عبر دفع رشاوى.
ووفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، تعزز قصة ناصر الخليفى صورة قطر الدولية الغارقة فى الفساد والرشاوى من أجل تحقيق مآربها بعيدا عن المنافسة الشريفة، فيما تتساءل الأوساط الرياضية عن الرجل الثالث الذى لم يجر ذكر اسمه فى المحاكمات، رغم ضلوعه بالقضية، حيث أن قضية الخليفى وكأس العالم مرتبطتان ببعضهم البعض، من ناحية الفساد، مشيرين إلى أن الأمر سيمتد إلى مزيد من الفضائح التى تطال الدوحة.
ويواجه ناصر الخليفي، رئيس نادى باريس سان جرمان الفرنسى ومجموعة "بى أن سبورت"، وفالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم، عقوبات بالسجن فى قضية منح حقوق البث التلفزيونى لنهائيات كأس عام 2026 و2030 ورفض القضاء السويسرى الذى يتولى القضية دفع المتهمين باعتبار أن الاتهامات "مسمومة"، وأكد استكمال إجراءات المحاكمة.
وفى حال إدانته وهو أمر مرجح بعد اعتراف الأمين العام السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم،، سيواجه ناصر الخليفى فى تهمة التحريض على سوء الإدارة، عقوبة سجن تصل إلى 5 سنوات، حيث تتهم النيابة العامة الأمين العام السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم الفرنسى جيروم فالك بالحصول من الخليفى على الاستخدام الحصرى لفيلا فاخرة فى سردينيا، مقابل دعمه فى حصول شبكة "بى إن" على حقوق البث التلفزيونى المونديالين.
ومنذ بداية القضية فى عام 2017، كان هناك اسم شخص ثالث فيها، لكنه لم يظهر حتى الآن وفاجأ الخليفى الجميع، عندما تجاوب مع القضاء السويسرى بشكل سريع، فى خطوة فهمت على أنها محاولة لإبعاد شبهة الفساد عن الأمير، خاصة بعد أن تساءل الادعاء السويسرى لماذا اصطحب الخليفى فالك لمقابلة أمير قطر تميم بن حمد قبل سنوات، حيث اللقاء بين فالك وأمير قطر تم فى الأول من سبتمبر عام 2013.
و"بى أن سبورت" لا تتعامل كمؤسسة إعلامية خاصة سواء بطريقة عملها أو برأس المال الكبير الذى تمتلكه، وحتى بالدور الذى تلعبه لنيل المكاسب التنظيمية لقطر، ومن الواضح أن أموالها حكومية وتدار من أعلى سلطة فى قطر، وليس من ناصر الخليفى نفسه، ويقود مكتب المدعى العام المالى الفرنسي، والمتخصص فى التحقيق فى الجرائم المالية والفساد، تحقيقا منذ 2016 فى عملية منح قطر حق استضافة كأس العالم 2022 وينظر المحققون فى مخالفات محتملة تشمل فساد شخصى والتآمر واستغلال نفوذ.
وكان القرار الذى اتخذ فى ديسمبر 2010 بمنح قطر حق استضافة كأس العالم فاجأ الكثيرين بسبب الافتقار للقاعدة الجماهيرية الكبيرة، إضافة لدرجات الحرارة المرتفعة فى الصيف وفى مارس 2018، كشفت وثائق مسربة حصلت عليها صحف بريطانية أن قطر دفعت سرا رشاوى بملايين الدولارات للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من أجل الحصول على استضافة مونديال 2022.