مناقشة قانون الإدارة المحلية بالبرلمان خلال أيام.. أحمد السجينى: لن ننتظر مشروع الحكومة.. واللجنة النوعية تدرس تقرير "المركزى للمحاسبات" بشأن الجمعيات التعاونية.. وتكشف مخالفات فى إعداد الميزانيات

>>لجنة الإدارة المحلية تعقد جلسة استماع الأربعاء المقبل لخبراء حول التقرير.. وتؤكد: سنستدعى ممثلى اتحاد الجمعيات التعاونية وممثلى "المركزى للمحاسبات".. وتدرس استدعاء وزير التنمية المحلية ناقشت لجنة المصغرة التى شكلتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، اليوم، الأحد، تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن أوضاع بعض الجمعيات التعاونية الإنتاجية.

شارك فى الاجتماع النائب ممدوح الحسينى – وكيل اللجنة،والنائب أحمد سليمان – وكيل اللجنة، واللواء محمد صلاح أبو هميلة، ومحمد السيد الحسينى ومنى جاب الله وآخرين من أعضاء اللجنة، وبحضور عدد من الباحثين.

ووجه بعض أعضاء اللجنة تساؤلات خلال الاجتماع حول طبيعة قانون التعاون الإنتاجى وطبيعة عمل الجمعيات التعاونية الإنتاجية، ومن له سلطة حل الجمعيات التعاونية الإنتاجية والإشراف عليها وتوقيع العقاب عليها ومن له سلطة الإحالة للنيابة العامة، وحول خضوع هذه الجمعيات لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات، وما التسهيلات والامتيازات الممنوحة له وفقا للقانون، ونوه البعض إلى احتمالية إصدار توصية بتعديل قانون التعاون الإنتاجى، ويشمل تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ملاحظات على الجمعيات التعاونية الإنتاجية بشأن وجود عجز مالى لدى بعضها وملاحظات أخرى بشأن الميزانيات.

وأكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية، أنه يجب يتم الرجوع إلى قانون التعاون الإنتاجى لمعرفة كل ما يتعلق بطبيعة عمل الجمعيات ونشاطها، وما هى مميزاته لكى تفرض الدولة عليه مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات.

وقال ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن بعض التساؤلات يجب طرحها لمعرفة إجابتها لما لها من أهمية فى دراسة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الجمعيات التعاونية الإنتاجية، وتتمثل فى: "ما الجهة المختصة بمحاسبة هذه الجمعيات وتوقيع العقاب عليها "هل الوزير المختص أم المحافظ؟، لأن هناك من يشير إلى تفويض الوزير للمحافظة فى سلطات حل الجمعيات"، وما الأسباب تؤدى إلى توقيع عقاب على هذه الجمعيات؟، "فالبعض يقول إنها جمعيات أهلية لا تهدف إلى الربح".

وتابع "الحسينى": "التساؤلات تشمل، ما هى التسهيلات التى حصلت عليها هذه الجمعيات من الدولة لتأخذ مميزات، والنظم الأساسية واللائحة التى بنى عليها إنشاء الجمعية، وكيفية المتابعة لهذه الجمعيات ومتى يتم توقيع عقوبة عليها وما القوانين المنظمة لذلك، ووفقا للائحة والقانون ما دور لجنة الإدارة المحلية فى هذا القانون، وهل يتطلب ذلك ضرورة إصدار قوانين جديدة للحد من السلبيات".

لجنة الإدارة المحلية: ندرس قانون التعاون الإنتاجى قبل دراسة تقرير "المركزى للمحاسبات" بشأن الجمعيات من جانبه، أكد المهندس أحمد السيجنى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة يجب أن تدرس قانون التعاون الإنتاجى وقراءته جيدا قبل إصدار قرار أو توصية بشأن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على أوضاع الجمعيات التعاونية الإنتاجية.

وقال "السجينى" إن اللجنة حريصة على دقة مناقشتها ودراستها لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بأوضاع الجمعيات التعاونية الإنتاجية، لمعرفة طبيعة عملها وليكون رد اللجنة على ملاحظات الجهاز بشأن الجمعيات منصف.

وأضاف "السجينى" خلال الاجتماع أن للجنة ستطلب استدعاء رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية ومجلس إدارته ومناقشتهم فى التقرير وملاحظات الجهاز بمفردهم بعيدا عن ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، لافتا إلى استعانة اللجنة بالخبراء والباحثين للاستفادة من خبراتهم.

"الإدارة المحلية" تعقد جلسة استماع لخبراء حول تقرير "المركزى للمحاسبات" عن الجمعيات التعاونية الأربعاء وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة المصغرة ستعقد جلسة استماع يوم الأربعاء المقبل، لعدد من الخبراء العاملين فى هذا القطاع، موضحا أن اللجنة استعرضت اليوم الورقة البحثية التى أعدها مجموعة من الباحثين باللجنة حول طبيعة الجمعيات التعاونية والقوانين المنظمة لعملها.

رئيس لجنة الإدارة المحلية: تقرير "المركزى للمحاسبات" تضمن مخالفات بشأن ميزانيات الجمعيات التعاونية وكشف "السجينى" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش الاجتماع، أن التقرير يتحدث عن مخالفات فى إعداد الميزانيات، وعدم تقديم بعض الجمعيات لميزانياتها، وتقاعس فى تحصيل المستحقات المتأخرة، وقصور فى آليات التواصل بين الجهاز المركزى للمحاسبات والقطاعات المختلفة سواء على مستوى الجمعيات والاتحاد التعاونى الإنتاجى أو جهاز الصناعات الحرفية الذى يمثل الجهة الإدارية المنوط بها الإشراف على هذه الجمعيات.

وأشار إلى أن اللجنة المصغرة التى شكلت لدراسة هذا الموضوع ستتناول دراسة كافة التفاصيل الرقمية والمخالفات والملاحظات الواردة فى تقرير الجهاز المركز ى للمحاسبات، واطلعت اللجنة على ناتج ورقة العمل البحثية التى تم إعدادها بمعرفة الباحثين باللجنة وتم مناقشتها واستدعاء القوانين المنظمة لعمل الاتحاد التعاونى وتلك الجمعيات.

واقترح بعض أعضاء اللجنة استدعاء وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد ذكى بدر، لمناقشته فى تقرير الجهاز المركزى عن الجمعيات التعاونية بجانب الاستماع منه حول خطة الوزارة فى ملف المحليات، وقال أحمد السجينى – رئيس اللجنة: "بعد الانتهاء تماما من الدراسة الوافية لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والاستماع إلى كافة الآراء المرتبطة به سيتم دعوة الوزير المختص للاستماع إلى رأيه، واللجنة ستقف وقفة إصلاحية جادة فى هذا الملف".

أحمد السجينى: سنبدأ مناقشة مشروعى "الإدارة المحلية" المحالين للجنة ولن ننتظر قانون الحكومة وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة ستبدأ خلال الأيام المقبلة، فى مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بقانون الإدارة المحلية، التى أحيلت إلى اللجنة من قبل المجلس، ولن تنتظر مشروع الحكومة.

وقال "السجينى"، إن هناك مجموعة عمل شكلتها اللجنة تضم 10 نواب من أعضائها بالإضافة إلى أربعة باحثين، مكلفة بدراسة مشروعات القوانين الخاصة بقانون الإدارة المحلية، وكان من المفترض أن تبدأ عملها خلال الأسبوع الجارى، لولا حدوث ظرف خاص للنائب عبد الحميد كمال – عضو اللجنة.

وتابع "السجينى": "لن ننتظر إلى أن تقدم الحكومة مشروعها لقانون الإدارة المحلية، وستبدأ اللجنة مناقشة المشروعين المحالين إليها والمقدمين من حزب الوفد والنائب محمد عطية الفيومى (حزب الحرية)، وسيتم تفريغ نصوص هذه المشروعات تمهيدا لوضعها على جدول أعمال اللجنة، أما بالنسبة لوضع القانون على جدول أعمال المجلس فيما بعد، فذلك يخص مكتب المجلس".