تحدثت صحيفة نيويورك تايمز عن اتفاقية سايكس- بيكو، قائلة إن الإمبريالية الغربية كان لها تأثير ضار على مسار تاريخ الشرق الأوسط، لكنها فى الوقت نفسه رفضت إلقاء اللوم على هذه الاتفاقية التى قضت بترسيم الحدود فى سوريا والعراق منذ عشرينات القرن الماضى، فى أزمات المنطقة فى الوقت الحالى.
وقال نيك دانفورث، محلل رفيع فى مركز "سياسة الحزبين"، فى مقاله بالصحيفة، الأحد، إن الحدود الموجودة اليوم، التى يدعى تنظيم داعش محوها، ظهرت عام 1920 وجرى تعديلها على مدى العقود التالية، وتعكس ليس خطة واحدة، ولكن سلسلة من المقترحات الانتهازية التى كتبها الاستراتيجيون فى باريس ولندن، وكذلك القادة المحليون فى منطقة الشرق الأوسط.
ويسرد الكاتب بداية الاتفاقية التى تعود لمايو 1916 عندما وضع مارك سايكس، دبلوماسى بريطانى، ونظيره الفرنسى فرانسوا جورج بيكو، اتفاقا يهدف لضمان أنه بمجرد هزيمة الدولة العثمانية فى الحرب العالمية الأولى تحصل دولتاهما على نصيب عادل من الغنائم، ويضيف أن كلا البلدين سيطرا على المناطق التى كانت لديهما فيها مصالح اقتصادية واستراتيجية.
وكانت فرنسا ترتبط بعلاقات تجارية مع منطقة الشام، فيما أرادت بريطانيا تأمين طرق التجارة والاتصالات إلى الهند عبر قناة السويس والخليج، لذا استهدف الاتفاق خلق بلد عربى أو أكثر يقع تحت النفوذ الفرنسى والبريطانى.
ويضيف الكاتب أنه فى مارس 1920، أصبح فيصل بن الحسين، الذى قاد الجيوش العربية فى ثورة تدعمها بريطانيا ضد العثمانيين خلال الحرب العالمية الأولى، قائدا للمملكة العربية المستقلة فى دمشق. وامتدت حدوده الطموحة عبر العصر الحديث لتشمل سوريا والأردن وفلسطين (إسرائيل على حد وصف الكاتب)"، وأجزاء من تركيا وليس العراق.
ويقول الكاتب إن أحدا لم يعرف ما إذا كانت خريطة الملك فيصل بديلا حقيقيا للحدود المفروضة من الخارج التى تمثلت فى اتفاقية سايكس بيكو، لكنه يشير إلى أن الفرنسيين، الذين عارضوا خطته، هزموا جيشه فى يوليو من عام 1920، ويضيف أنه بعيدا عن فرنسا، فإن خطة فيصل كانت ستواجه صراعا مباشرا مع المسيحيين الموارنة الذين ضغطوا من أجل الاستقلال ليأسسوا ما هو الآن دولة لبنان، وكذلك المستوطنين اليهود الذين بدأوا المشروع الصيهونى فى فلسطين، والقوميين الأتراك الذين سعوا لتوحيد الأناضول.
ويتابع أنه عندما تولت فرنسا السيطرة على ما هو الآن سوريا، كانت الخطة فى باريس تستهدف تقسيم المنطقة إلى دويلات صغيرة تحت السيطرة الفرنسية. وهذه الدويلات كان من المقرر تقسيمها على أسس عرقية وإقليمية وطائفية، إذ انطوى التصور الفرنسى على تأسيس دولة للعلويين وأخرى للدروز وثالثة للأتراك ودولتين أخرييين تتركزان حول المدن السورية الكبرى دمشق وحلب.
وكانت القصد من هذا التقسيم المعيب واستراتيجية التفتيت هو استباق دعوات القوميين العرب لتأسيس دولة سوريا الكبرى، واليوم بعد خمس سنوات من الحرب الأهلية فى سوريا، يبرز اقتراح مماثل للتقسيم باعتباره بديل أكثر واقعية للدولة السورية، لكن عندما حاولت فرنسا تقسيم سوريا قبل أكثر من قرن، قاوم سكان المنطقة، مدفوعين بأفكار الوحدة السورية أو العربية للقادة الوطنيين الجدد، هذه الخطط.
ويلفت الكاتب إلى أنه فى عام 1919، بعث الرئيس الأمريكى وودرو ويلسون وفدا لإيجاد طريقة أفضل لتقسيم المنطقة، وأجرى وقتها هنرى كينج ، وهو لاهوتى، وتشارلز كرين، أحد كبار القادة الصناعيين، مئات المقابلات لإعداد خريطة وفقا للمثل العليا لحق تقرير المصير الوطنى. ويتساءل الكاتب الأمريكى: هل كانت محاولة ترسيم الحدود بهذا الشكل فرصة ضائعة؟ ويرد أنه بعد دراسة متأنية، أدرك كينج وكرين مدى صعوبة المهمة.
ودرس الأمريكان ـ والحديث لا يزال للكاتب ـ الفرق بين أن تكون لبنان دولة مستقلة أو يجعلونها جزءا من سوريا مع اقتراح بحكم ذاتى محدود، وظنوا أنه ربما يكون من الأفضل للأكراد دمجهم فى العراق أو تركيا، وكانوا على يقين من أن السنة والشيعة يمكنهم أن ينتموا معا فى عراق موحد. وفى النهاية، تجاهلت كل من فرنسا وبريطانيا هذه التوصيات، ويخلص الكاتب إلى أنه حتى لو كانوا استمعوا إلى نصائح الأمريكان لكانت الأمور ستنتهى إلى ما هو عليه.
