صندوق مصر السيادى فى مواجهة أكاذيب وشائعات أبواق «الإرهابية».. الصندوق ليس بدعة مصرية وهناك 90 صندوقا سياديا حول العالم بما فيها تركيا وقطر.. الصندوق المصرى يحقق تطورا وتحسنا فى الترتيب العالمى خلال 3

هل يجرؤ إعلام الإرهابية على الاقتراب من الصناديق السيادية القطرية والتركية؟! منذ اليوم الأول لتأسيسه وشائعات وأكاذيب وشائعات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة فى قطر وتركيا وفلولها فى لندن تطارد صندوق مصر السيادى.. مع كل إنجاز مصرى تفقد أبواق الجماعة ومن يمولها ويدعمها أعصابها وتطلق ألسنة الكذب والهجوم والتشويه وتزييف الحقائق. مع إعلان مصر تأسيس صندوق مصر للثروة السيادية بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018 لتنقل إليه ملكية الأصول غير المستغلة بالدولة بهدف المساهمة فى التنمية الاقتصادية للدولة، على أن يشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس الجمهورية ويرأس مجلس إدارته وزير التخطيط بخلاف المدير أو الرئيس التنفيذى للصندوق، وجهت الجماعة الإرهابية إعلامها تجاه الصندوق، وكأن صندوق مصر السيادى بدعة مصرية لم تسبقها فيها دول عالمية وعربية وإقليمية بما فيها قطر وتركيا. آلة الكذب وترويج الشائعات بدأت حملتها الممنهجة والمنظمة ضد الصندوق بهدف تشكيك المصريين فى إنجازات حكومتهم، تلخصت هذه الأكاذيب والشائعات فى أن الصندوق يهدف إلى بيع أصول الدولة وإهدار حقوق الأجيال القادمة فى هذه الأصول. وحقيقة الأمر أن صندوق مصر السيادى مملوك للدولة يتكون من أصول مثل الأراضى أو الأسهم والهدف الأساسى منه هو تعظيم قيمة أصول الدولة. وكما أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى فإن الصندوق مملوك للدولة يتكون من أصول مثل الأراضى والسندات والأسهم، وأشارت إلى أن الهدف الأساسى من إنشاء الصندوق، هو تعظيم قيمة هذه الأصول واستغلالها استثماريا بشكل يحقق أعلى عائد للدولة من خلال شراكات مع القطاع الخاص والأجنبى وفقا لقواعد الحوكمة والاستثمار الدولية. الشائعة والكذبة الثانية لأبواق الجماعة الإرهابية ضد الصندوق، وهى غياب أى رقابة عليه وأنه محصن ضد الرقابة عليه. إلا أن وزارة التخطيط أكدت أنه لا صحة لتحصين صندوق مصر السيادى ضد الرقابة، مُوضحةً أن الصندوق السيادى يخضع للرقابة بشقيها المالى والقانونى، كما يتم مراجعة حساباته من قبل مراقبى حسابات أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات، والآخر يعين من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزى أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد جاء الصندوق فى المركز الـ 43 بالتصنيف العالمى للصناديق السيادية وفقًا لمدى تطبيقه مبادئ الحوكمة، واستقلاليته عن الدولة. ولم تتوقف ماكينة الكذب وترويج الشائعات الإخوانية ضد الصندوق وادعت أنه باب لخصخصة أصول الدولة، بعد صدور قرار نقل ملكية 7 أصول للصندوق. وترد وزارة التخطيط على أكاذيب الإخوان، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لكون صندوق مصر السيادى باب خلفى لخصخصة أصول الدولة، موضحة أن صندوق مصر السيادى ‏هو صندوق مملوك للدولة، وتم إنشاؤه بهدف تعظيم قيمة بعض أصول الدولة واستغلالها استثماريا بشكل يحقق أعلى عائد، كما تم اقتراح تعديل على قانون إنشاء الصندوق بحيث يقوم الصندوق إدارة بعض أصول الدولة دون الحاجة إلى نقل ملكيتها إليه، وتحتفظ الجهة بملكيتها للأصل، مع وجود رقابة من الجهاز المركزى للمحاسبات بشقيها المالى والقانونى. ويبدو أن صندوق مصر السيادى بما حققه من بداية قوية قد أصبح هدفا رئيسيا لإعلام الجماعة الإرهابية وعقدة لها، واستمرت فى الكذب والتشويه ضمن حملات التشكيك التى تقودها ضد مصر ومشروعاتها القومية وإنجازاتها الاقتصادية وتعزيز استثماراتها ومواردها وأصولها. وبلغت درجة الكذب إلى الادعاء بنقل أصول بعض الوزارات إلى إشراف الرئيس عبدالفتاح السيسى، والحقيقة أنه تم نقل تلك الأصول تحت إشراف صندوق مصر السيادى. أما آخر الشائعات فكانت تحريف تصريحات أيمن سليمان الرئيس التنفيذى للصندوق بشأن أسعار الطاقة، وإمكانية تصدير مصر للطاقة.. إلى أن مصر ستبيع الكهرباء للخارج بأسعار مدعمة وهو ما تم نفيه. ورغم حملات الهجوم والتشكيك والشائعات والأكاذيب ضد صندوق مصر السيادى إلا أن الصندوق وخلال الثلاثة شهور الماضية من يونيو حتى أغسطس الماضى حقق تطورا لافتا فى احتلاله المرتبة 40 ضمن الـ93 صندوقا سياديا حول العالم وهو ما يعتبر تحسنا عن ترتيبه السابق الـ43 وفقا لمعهد صناديق الثروة السيادية العالمى. ووفقا للبيانات الصادرة عن المعهد تبلغ أصول الصندوق حوالى 11.9 مليار دولار وتتوقع الحكومة المصرية أن يصل رأسمال الصندوق إلى تريليون جنيه (63 مليار دولار) خلال السنوات القليلة المقبلة. وتوضح وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أن هدف الصندوق هو إدارة واستغلال الأصول الدولة، ويمنح القانون المنشئ للصندوق الجديد حق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق العربية. وتشير إلى أن فلسفة صندوق مصر تعتمد على خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من تبنى وممارسة مفهوم المشاركة بين القطاعين العام والخاص وزيادة حجم الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل، والتعاون مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، وذلك بهدف زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة. وأكدت أن نجاح الصندوق منذ إنشائه فى جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول فى شراكات متعددة. والصندوق السيادى المصرى ليس بدعة مصرية.. فهناك حوالى 90 صندوقا سياديا حول العالم مملوكة لعدة دول، مثل النرويج وفرنسا وتهدف إلى استثمار أموال التأمينات والمعاشات للحفاظ على الأجيال القادمة، وقد أخذت الصناديق السيادية فى العالم اهتماما كبيرا ومتزايدا، نظرا إلى قدرتها على توفير توازن للسيولة فى المالية العامة مع ما توفره من مرونة، لتنفيذ عديد من السياسات الاقتصادية والتنموية بخلاف الفوائد ذات الأبعاد الاستراتيجية، وأثبتت التجارب العالمية أن الدول التى لم يكن لديها مثل هذه الأذرع الاقتصادية، كانت عرضة لكثير من المفاجآت، نظرا إلى تخلفها عن ركب التوجهات الاستثمارية المستجدة فى الوقت الصحيح، فالصناديق السيادية ليست مجرد أموال تقاس عوائدها من خلال النظرة الرأسمالية فى ارتفاع الربح فى الأجل القصير، ولا تقاس جدواها الاقتصادية بهذه المؤشرات فقط، على أن الصناديق السيادية لا تتجاهل هذه المقاييس المهمة للأداء، لكنها تضع فى حسبانها تقييم نتائج استثماراتها على المدى الطويل. المسألة المهمة فى مفهوم الصناديق السيادية المعتبرة عالميا، ليست كم ربحت وكم خسرت على المدى القصير، إنها أكبر من ذلك بكثير لتشمل أهدافا استراتيجية، من بينها الاقتصاد السياسى. وتعتبر وظيفة الصناديق السيادية فى دول العالم، هى حماية أموال ومقدرات البلدان وشعوبها، من خلال ضخ استثمارات مربحة، وقابلة للتسجيل فى أى وقت، لتكون أحد مصادر توفير السيولة فى البلاد. وصناديق الثروة السيادية ظهرت فى خمسينيات القرن الماضى وكانت تهدف معظمها إلى استثمار الفوائض المالية الناتجة عن صادرات المواد الخام او الاحتياطيات الأجنبية او المعاشات. وبرز فى السنوات الأخيرة نوع مختلف من الصناديق السيادية يهدف إلى تنمية موارد الاقتصاد الداخلى، ويركز بصفة أساسية على استثمار أصول الدولة بمختلف اشكالها استثمارا داخليا يساعد على زيادة العائد المادى من تلك الأصول ويحفظ حقوق الأجيال القادمة، وتسمى تلك الصناديق صناديق تنمية سيادية. ومن أهم أمثلة النوع الثانى من الصناديق السيادية صندوق ممتلكات البحرينى، صندوق التنمية البرازيلى، صندوق الاستثمار الصينى، صندوق خزانة الماليزى وصناديق مماثلة فى المغرب، وروسيا، وسنغافورة، وجنوب افريقيا وغيرها من الصناديق السيادية حول العالم التى تهتم بالاستثمار فى الاقتصاد المحلى. وتهدف هذه الصناديق بصفة أساسية إلى جذب الاستثمار الخاص للأصول المملوكة للدولة لزيادة كفاءتها وربحيتها، ودفع النمو الاقتصادى من خلال خلق أنشطة جديدة مكملة للأنشطة الاقتصادية القائمة، وجذب الاستثمار الأجنبى للأنشطة والقطاعات الاقتصادية الواعدة من خلال عمليات استثمارية تتبع الفكر الاقتصادى المتطور. وصندوق مصر هو صندوق استثمارى سيادى مملوك بالكامل لجمهورية مصر العربية وله شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع باستقلال مالى وإدارى وذمة مالية مستقلة عن الدولة ويعد من اشخاص القانون الخاص. ويعد الصندوق والصناديق الفرعية والشركات التى يؤسسها الصندوق او يشارك فى تأسيسها من أشخاص القانون الخاص أيا كانت نسبة مساهمة الدولة او القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فيها، ولا يتقيد أى منها بالقواعد والنظم الحكومية. ويهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة أو أيا منها، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثمارى المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق. ويراعى الصندوق فى سياساته الاستثمارية أن تكون متوافقة مع أفضل الممارسات المتعارف عليها الخاصة بالمسئولية البيئية الاجتماعية وقواعد الحوكمة. وللصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وممارسة كل الصلاحيات المحددة فى قانون الصندوق ونظامه الأساسى، والتى تشمل على الأخص المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو الصناديق، أو فى زيادة رؤوس أموالها، وذلك فى القطاعات المحددة وفقا لسياسة الاستثمار التى يقرها مجلس إدارة الصندوق، الاستثمار فى الأوراق والأدوات المالية، الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة، القيام بجميع الأنشطة الأخرى اللازمة لتنفيذ أغراض الصندوق والتزاماته. وتتكون الموارد المالية لصندوق مصر السيادى من رأس مال الصندوق والأصول التى تنتقل ملكيتها للصندوق وفقًا لأحكام قانون الصندوق وعوائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق واستغلال أصوله وتشمل العوائد المترتبة من مساهمته فى أى من الصناديق أو الشركات الأخرى، والقروض والتسهيلات التى يحصل عليها، وحصيلة إصدار السندات والأدوات المالية الأخرى. والموارد الأخرى التى يقرها مجلس الإدارة ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويكون رأس مال الصندوق المرخص به مائتى مليار جنيه مصرى، ورأس ماله المصدر خمسة مليارات جنيه مصرى، يسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة فى تاريخ تأسيس الصندوق، ويسدد الباقى وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال ثلاثة سنوات من تاريخ تأسيس الصندوق، وتعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة. وهناك سؤال مهم يتم تداوله عن كيفية نقل أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة من ملكية الأجهزة الحكومية إلى الصندوق، وكيف يمكن استغلال هذه الأصول من الصندوق. حسب القانون، الصندوق يقوم بدراسة وافية للجدوى الاقتصادية والعائد الاستثمارى المتوقع للأصول المستغلة أو غير المستغلة عند مناقشة مقترح نقل ملكيتها إلى الصندوق ويكون ذلك وفقًا لتقرير لجنة الاستثمار المعتمد والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق. ويكون نقل ملكية أى من الاصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الجهات التابعة لها إلى الصندوق أو أى من الصناديق التى يؤسسها والمملوكة له بالكامل، بموجب قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص وبالنسبة للأصول المستغلة، فيكون العرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية وبالتنسيق مع الوزير المعني. وفى كلتا الحالتين تودع قرارات رئيس الجمهورية المتضمنة نقل ملكية الأصول واجبة الشهر فى مكتب الشهر العقارى المختص وللصندوق التصرف فى الأصول بكل الصور الواردة فى المادة (8) من قانون الصندوق بعد انتقال ملكيتها إليه، على أن تقيم تلك الأصول قبل التصرف فيها وفقًا للقيمة السوقية التى تحدد وفقًا لأحكام التقييم المقررة بالمادة. أما عن ضوابط تأسيس وإدارة شركات تابعة للصندوق، فبناء على الخطة الاستثمارية التى تقترحها لجنة الاستثمار، ويوافق عليها المدير التنفيذى ويعتمدها المجلس، أن يؤسس شركات مملوكة له بالكامل، أو يساهم مع الغير فى شركات قائمة، أو فى زيادة رؤوس أموالها. وتسرى أحكام القوانين المنظمة لإنشاء الشركات أيا كان نوعها على تلك التى يؤسسها الصندوق أو يساهم فيها، ولا تتقيد أى من تلك الشركات بالقواعد والنظم الحكومية بشأن مراجعة حساباتها أو الحد الأدنى للأجور، وغيرها من القواعد المتبعة فى تلك النظم. وتجاوزت الأصول التى تديرها الصناديق السيادية حول العالم نحو 8.2 تريليون دولار، وسط استحواذ أكبر 10 صناديق على 69 % من الأصول العالمية، حسب أحدث تقرير صادر عن معهد صناديق الثروة السيادية. وأشار تقرير مؤسسة فوربس إلى أن أضخم 10 صناديق ثروة سيادية تدير حاليا أصولا بقيمة 5.7 تريليون دولار. ويتربع صندوق الثروة السيادية النرويجى على قمة التصنيف بأصول بلغت بقيمة 1.18 تريليون دولار، تلاه الصندوق الصينى «شركة الاستثمار الصينية» بأصول تبلغ 940.6 مليار دولار، وقد حقق الصندوق عائدا سنويا تراكميا خلال 10 أعوام بنسبة 6.07 %، بما يفوق المتوقع تحقيقه خلال تلك الفترة بنحو 45 نقطة أساس. وجاء صندوق أبو ظبى السيادى كثالث أكبر صندوق سيادى على مستوى العالم، ولأكبر فى منطقة الشرق الأوسط، عبر إدارته أصولا بنحو 579.6 مليار دولار. وفقا للتقرير الأخير للصندوق، بلغت معدلات العائد السنوى لمحفظة الجهاز على مدى 20 عاما و30 عاما 5.4% و6.5% على التوالى بنهاية عام 2018، وهى أقل من نسب 2017 بنسبة 1.1% و0.5% على التوالى. وحل فى المركز الرابع والثانى على المستوى العربى صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، بحجم أصول يبلغ 533.6 مليار دولار. فيما حل صندوق الاستثمارات العامة السعودى فى المرتبة التاسعة على مستوى العالم والثالثة على المستوى العربى بحجم أصول تتعدى قيمتها 360 مليار دولار. المدهش فى الأمر أن آلة الكذب الإخوانية لا تتناول من قريب أو بعيد من صناديق الثروة السيادية القطرية أو التركية، فالصندوق القطرى يحتل المركز الـ11 عالميا، بإجمالى أصول تصل إلى 320 مليار دولار ويحتل المرتبة الرابعة عربيا. ولا تجرؤ أبواق الجماعة الارهابية من الهجوم على صندوق الثروة السيادية التركى الذى تأسس فى أغسطس 2016، ومنذ سبتمبر 2018، أصبح الرئيس التركى أردوغان رئيسا لشركة صندوق الثروة السيادية فى البلاد، كما أصبح صهره وزير الخزانة والمالية برات ألبيرق نائباً لرئيس الصندوق، وتواجه تركيا منذ أغسطس 2018 أزمة نقدية أدت إلى هبوط سعر العملة المحلية والتى كانت واحدة من أسباب تآكل استثمارات الصندوق.