أكد أعضاء لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن اللجنة ستقوم بعرض قانون الشباب على جميع الهيئات الشبابية فى المحافظات عقب تحويل القانون إليها، مشيرين إلى أن العقوبات التى تم فرضها فى القانون على المشاغبين ضرورية للحفاظ على الرياضة فى مصر، وموضحين أن منع الهيئات الشبابية من مباشرة أى نشاط سياسى هو أمر ضرورى لضمان حياديتها.
وقال النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن فرض عقوبات على المشاغبين فى الملاعب هو أمر مهم وضرورى للحفاظ على أمن الرياضة فى مصر وأمن اللاعبين والجماهير بشكل خاص، ولمنع حدوث أى أعمال عنف خلال المباريات.
وأضاف وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، لـ"انفراد" أن اللجنة ستسعى لصياغة قانون الشباب وقانون الرياضة بما يضمن تشجيع راقٍ ومحترم، موضحا أن العقوبات موجودة فى كل دول العالم.
وأكد حسين أهمية منع أى هيئة شبابية من ممارسة نشاط سياسى أو حزبى، لضمان حياديتها، خاصة أن هذه الهيئات تكون تابعة للدولة، ولكن يمكن أن تقوم بتأهيل الشباب سياسيا وتثقيفهم كى يكونوا مؤهلين لخوض العمل السياسى، كاشفا أن اللجنة ستقوم بجولة للمحافظات للقاء المجمعات والهيئات الشبابية وعرض مشروع قانون الشباب عليهم بعد استلامه من الحكومة.
وفى السياق ذاته قالت الدكتور سحر الهوارى، وكيلة لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن قانون الشباب وقانون الرياضة سيتم طرحهما من قبل اللجنة على حوار مجتمعى مع الأندية والمجمعات والمراكز الشبابية لاستطلاع رأيهم فيما يتعلق بقانونين الذين اعدتهما الحكومة.
وأضافت الهوارى فى تصريح لـ"انفراد" أن اللجنة لم تتسلم حتى الآن أى قانون بشأن الشباب أو الرياضة، مشيرة إلى أن فرض أى عقوبات على المشاغبين فى الملاعب هو مادة تتعلق بقانون الرياضة وليس الشباب الذى يهدف القانون إلى احتواءهم واستغلال طاقاتهم.
وأوضحت الهوارى أن أى قانون ستطرحه الحكومة سيعرض أولا على الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ثم يحيله إلى لجنة الشباب لدراسته ووضع مقترحاتها عليه وتعديله.
فيما قال النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب بالبرلمان، أن اللجنة لم تتسلم حتى الآن قانون الشباب ولم يتم إحالته إلى اللجنة، مشيرا إلى أن كافة البنود التى يتم الإعلان عنها فى القانون الذى انتهت منه الحكومة كأنه لم يكن، طالما لم تدرسه اللجنة وتوافق عليه.
وأضاف أمين سر لجنة الشباب بالبرلمان، لـ"انفراد" أن الحديث حول فرض عقوبات والغرامة والسجن على المشاغبين فى الملاعب هو أمر سابق لأوانه، موضحا أن اللجنة ستسعى أن يتوافق القانون مع القانون الدولى خاصة أن مصر جزء من الفيفا ولابد من مراعاة القانون الدولى فى العقوبات المتعلقة بالمشاغبين، لافتا إلى ضرورة أن يقدم الجميع تنازلات فى هذا القانون كى نحافظ على الدولة المصرية.
من جانبه أشاد النائب عمرو محمد، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، بمشروع قانون الشباب الذى أعدته الحكومة، موضحا أنه تتمن بنود تردع كل المتجاوزين، وتحتوى طاقات الشباب، ولافتا إلى أنه لا يمكن الجمع بين هيئة شبابية وحزب أو عمل سياسى.
وأضاف عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، لـ"انفراد" أن تتمن مشروع القانون حظر مباشرة الهيئات الشبابية للعمل السياسى هو خطوة جيدة حيث لا يجوز الجمع بين الاثنين، لافتا إلى أن العقوبات التى فرضها المشروع ستردع مجموعات المشاغبين من الألتراس.
وأشار عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستعرض هذا القانون على ممثلين من الشباب والألتراس خلال الأيام المقبلة لاستطلاع رأيهم حول ومدى إمكانية تعديله.
وكان مشروع قانون الشباب، الذى أعدته حكومة المهندس شريف إسماعيل، وأرسلته إلى مجلس النواب، وضع عدد من العقوبات التى من شأنها التصدى لشغب الملاعب، حيث نصت المادة (64) على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام قبل أو أثناء أو بعد المباريات أو الانشطة الشبابية أو الرياضية فى الهيئات الشبابية بأى من الأفعال التالية، الإخلال بالأمن أو حسن الآداب أو حمل أو إلقاء مواد صلبة أو متفجرة أو إشعال مواد ملتهبة أو حارقة (الشماريخ).