تسبب بيان صادر عن النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أبدى فيه تعجبه من الأحكام الصادرة ضد متظاهرى 25 إبريل، فى معركة بينه وبين النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، الذى اتهمه بالتدخل فى شئون القضاء المصرى، فيما رد الأخير بأنه يحترم القضاء وأن مسئولية النائب هى المطالبة بالمحاكمة العاجلة الناجزة.
فى البداية رفض النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، حديث النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ضد الأحكام التى صدرت فى مواجهة عدد من المتظاهرين، قائلا: "إن ما تناوله السادات تشكيكا فى القضاء وتدخل فى شئونه عندما يتعجب من سرعة إصدار الأحكام القضائية".
واعترض بكرى، فى تصريح لـ"انفراد" على كلام السادات أنه يضرب الثقة بالقضاء، موضحا أن هذا كلام خطير يصدر من رئيس لجنة حقوق الإنسان، لأنه يعنى تشكيكا فى القضاء.
وأوضح بكرى أن الأحكام الصادرة ضد المتظاهرين هى أحكام اول درجة وبدلا من ذلك كان يتوجب على السادات المطالبة بالسرعة فى اصدار الاحكام الاخرى فى القضايا المعطلة، ولكن أن يشكك فى القضاء فهذا أمر خطير يجب التوقف عنده خاصة أن هذا الكلام يصدر من شخص مسئول فى البرلمان.
فى المقابل رد محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "لا يختلف أحد على أن القضاء هو أحد ركائز الاستقرار فى الدولة وكلنا حريصون على استقلاليته، ولكننا حريصون أيضا أن نقول كلمة حق من واقع القانون والدستور الذى أقسمنا على احترامهما"، وذلك تعليقًا على النقد الذى وجهه له النائب مصطفى بكرى، واصفًا تصريحات سابقة له - أى السادات- بالتشكيك فى القضاء.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لـ"انفراد"، أن ما نطالب به هو العدالة الناجزة العادلة، مشيرا إلى أن الأحكام الصادرة فى حق شباب بعضهم أطفال وبينهم ١٣ طفلًا دون السن، مشددا على أنه الأجدى بدلًا من الزج بهؤلاء الأطفال فى السجون أن نوعيهم ونحتويهم حرصا على مستقبلهم، وحرصا على صرخات أسرهم الذين يستغيثون لمستقبل أولادهم، خاصة أن بعضهم فى السنوات الأخيرة فى كلياتهم.
وأوضح أن اللقاء المقرر تنظيمه بين لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ووزير الداخلية، كان متفق عليه مسبقا ولا علاقة له بالأحكام الصادرة فى حق الشباب، مشيرا إلى أنه من المقرر مناقشة وزير الداخلية فى حالة حقوق الإنسان فى مصر، والاستماع لشرحه حول الأوضاع والتحديات القائمة، كما أنه ربما يتم التطرق فى الحديث معه فى ملفات كثيرة ليس بالضرورة عن الأحداث، ولكن عن حالات أخرى لم تقدم للمحاكمة ومحتجزة فى بعض أماكن الاحتجاز دون توجيه اتهامات لهم، مؤكدا أن هذا ما تم رصده من واقع الشكاوى التى وردت إلى اللجنة.
وتابع: "طبيعى أن يكون للجنة حقوق الإنسان، دورها فى الاستفسار عن موقف هؤلاء الشباب، وهذا هو دور لجنة حقوق الإنسان، التى ستقابل أيضا وزراء آخرين للاطمئنان على حق المصريين فى التعليم والصحة وبيئة نظيفة، وهى حقوق من واقع الدستور على اللجنة متابعتها للاطمئنان أن هناك معايير تطبق لتوفير تلك الحقوق".
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن هناك عددا كبيرا من الاستغاثات والمظالم جاءت إلى اللجنة من أسر طلبة بالجامعات فى السنوات النهائية، مستقبلهم على المحك، فلا بد أن ننتصر لهؤلاء الأطفال، فهناك 13 متهما فى هذه القضية وهؤلاء لم يقوموا بأعمال عنف أو تخريب وتهمتهم هى اختراق قانون التظاهر، فلابد من استخدام نوع من الرأفة والتسامح لظروف هؤلاء الشباب.
كان النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أبدى فى بيان له تعجبه من سرعة إصدار أحكام على الشباب المشاركين فى تظاهرات "يوم الأرض"، فى مدة لا تزيد عن 20 يوماً، فى حين تبقى العديد من القضايا لسنوات دون صدور أحكام، كما يسمح بسفر العديد ممن عليهم أحكام نهائية، وأيضاَ التغاضى عن الكثيرين ممن يصدر فى حقهم أوامر ضبط وإحضار.
موضوعا متعلقة:
بكرى: الرئيس لا يمكنه العفو عن متظاهرى "الأرض" إلا بعد صدور أحكام نهائية