14 مادة فى مشروع قانون بناء الكنائس.. يقنن أوضاع غير المرخصة.. يحدد طرق الترميم وإعادة البناء.. ولجنة "سداسية" تتولى فحص الطلبات.. و"التظلم" فى حالة الرفض خلال 60 يوماً

بموجب مشروع قانون جديد سيتمكن المسيحيون فى مصر من تقنين وضع والحصول على تراخيص الكنائس التى يثبت إقامة الشعائر الدينية فيها لخمس سنوات، ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى مشروع القانون الذى أعدته الكنائس الثلاث، ووزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، وسيتم بموجبه الموافقة على تصاريح وتراخيص المبانى التى يثب إقامة الشعائر الدينية فيها لمدة 5 سنوات سابقة على العمل بالقانون، كما سيتم الترخيص للكنائس حال ثبت سلامتها من الناحية الإنشائية، وعدم مخالفتها لقيود الارتفاع المقررة قانونا، وعدم تعديها على أملاك الدولة أو الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار أو خارج حدود الأحوزة العمرانية، وينشأ فى كل محافظة سجل خاص لهذه الطلبات.

وتتولى لجنة خاصة لفحص الطلبات تلك المسئولية برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية مفوض مجلس الدولة بالمحافظة أو عضو إدارة الفتوى بالوزارة المختصة، وقاضى بالمحكمة الابتدائية بالمحافظة، ومدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة، ومدير الإدارة الهندسية بالمحافظة.

ويمنح مشروع القانون الجهة الإدارية الحق فى إصدار تراخيص بناء الكنائس على أن يتم التظلم فى حالة الرفض خلال 60 يوماً وإحالة الفتوى للجنة المختصة بمجلس الدولة.

وحصلت "انفراد" على مشروع القانون، الذى يضم 14 مادة، ومن المقرر عرضه، على مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل لمناقشته وإقراره فى الدورة البرلمانية الأولى، ويشمل مشروع القانون فصلًا خاصًا بالتعريفات لمكونات الكنيسة كصحن الكنيسة وقاعة المعمودية والمنارة وملحق الكنيسة المكون من قاعات الخدمات المتعددة من قاعات المناسبات والمكتبة وحجرات مدارس الأحد، بالإضافة إلى تحديد جهة إصدار التراخيص ومدتها بما يسهل الإجراءات ويوقف محاولات بناء دور العبادة دون ترخيص. كما يشتمل مشروع القانون أيضاً على فصل آخر يحدد طرق الترميم وإعادة البناء، على ألا يشترط أن يتم التجديد وفقًا للمساحة أو الارتفاع السابق، كما كان يتبع فى الماضى، حيث أصبح بما يتفق مع الزيادة السكانية، فضلًا عن توفيق أوضاع الكنائس القائمة، حيث توجد مواد أخرى لتقنين ما تم بناؤه دون تراخيص طالما يتوافق مع قانون البناء العام.