أثارت مسودة مشروع قانون بناء الكنائس، التى انفرد "انفراد" بنشرها، العديد من ردود الفعل فى الأوساط القبطية التى تنتظر إقرار القانون لتحل الكثير من أزمات الكنائس العالقة منذ سنوات وحتى اليوم.
وكشف أحد ممثلى الكنائس المكلفين بالتفاوض مع وزير الشئون القانونية، المستشار مجدى العجاتى، بشأن القانون، عن عدم موافقة الكنائس على شرط إقامة الشعائر الدينية لمدة خمس سنوات سابقة على إصدار القانون لتقنين وضع كنيسة قائمة بالفعل، مشيراً إلى أن مدة الخمس سنوات طويلة جداً ويصعب إثباتها قانونياً، وتمنع الكثير من الكنائس التى أقيمت فيها الشعائر فى أقل من خمس سنوات من الحصول على ترخيص، وتضعها فى حرج، فلا يمكن التصريح لها ككنيسة جديدة ولا يتم توفيق وضعها ككنيسة قائمة بالفعل.
وأضاف لـ"انفراد"، أن الكنائس طلبت عدم إصدار لائحة تنفيذية للقانون، خوفًا من تقييد بعض مواده فى اللائحة، ومن ثم يصبح القانون حبراً على ورق، إذا ما اشترطت اللائحة مثلاً موافقة الجهات الأمنية على بناء الكنيسة لنعود إلى نفس النقطة التى تتسبب فى تعطيل أعمال بناء الكنائس مرة أخرى.
فى سياق متصل، رحب فادى يوسف، مؤسس ائتلاف أقباط مصر، بمشروع القانون، مؤكداً أن إقرار القانون يقضى على الخط الهمايونى فى بناء الكنائس، الذى ظل مقيداً لحق الأقباط فى بناء الكنائس ومعمول به منذ عصر الملكية وحتى اليوم.
واعتبر "يوسف"، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن قانون بناء الكنائس يقتلع أهم جذور الفتن الطائفية فى السنوات الأخيرة، والتى كانت مسألة بناء الكنائس سبباً رئيسياً فيها، مطالباً الدولة بمراعاة الأبعاد الثقافية فى بناء الكنائس، وفقاً لما هو متبع، حيث تبنى الكنائس فى ثلاثة أشكال الصليب، أو سفينة فلك نوح أو على الشكل البيزنطى.
وأكد المستشار منصف نجيب سليمان، المستشار القانونى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن ممثلى الكنائس الثلاث يجتمعون الأسبوع الجارى مع المستشار مجدى العجاتى، وزير العدالة الانتقالية، من أجل الانتهاء من النظر فى المسودة الأخيرة لمشروع قانون بناء الكنائس قبل عرضه على البرلمان.
وقال "سليمان"، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن الجلسة تشهد النقاش حول بعض الملاحظات بين ممثلى الكنائس والدولة، على أن يتم الاتفاق النهائى على تلك البنود، ومن ثم إرسالها للبرلمان الذى يناقشها فى الفصل التشريعى الأول.
وكشف القس داوود نصر، الممثل القانونى للكنيسة الإنجيلية فى لجنة إعداد القانون، عن انتهاء وزارة الشئون القانونية من الفصل التشريعى لمسودة القانون، مؤكداً فى أن الاجتماع المقبل ينهى النقاش حول القانون.