الإخوان فى مرمى نيران حكومات أوروبا.. تقارير تكشف إثارة دور الإرهابية في باريس قلق الإليزيه.. النمسا تطلق مرصدا لتوثيق جرائم التنظيم.. ألمانيا تقر قوانين لمراقبة نشاطه.. والبرلمان الأوروبى يطالب بمكاف

ينما لم يجد الإخوان مكانًا لهم في الشرق الأوسط بعد محاصرتهم سياسيًا ونبذهم شعبيًا، لجأوا إلى الغرب والدول الأوروبية التي أصبحت لهم ملجأ ومأوى، إلا أن محاولاتهم في التوسع وفرض نفوذهم بها، دائمًا ما تبوء بالفشل، بعد ارتفاع معدل الخطر بوجودهم، وارتكاب الكثير من الهجمات الأوروبية الغريبة على مجتمعاتهم . ويربط الأوروبيون الهجمات الإرهابية الأخيرة في أوروبا ، بما في ذلك فظائع باريس عام 2015 وتفجيرات بروكسل الانتحارية عام 2016 التي أودت بحياة عشرات الأشخاص ، بالجماعة الإرهابية. ووفقًا لتقرير أعده مركز الأبحاث العالمي Globsec ومقره براتيسلافا ، سلوفاكيا ، فإن الجماعات الإسلامية في جمهورية التشيك وبولندا وصربيا، والتي تشمل رابطة الطلاب المسلمين ، والرابطة الإسلامية في بولندا ، والاتحاد العام للطلاب المسلمين في جمهورية التشيك ، والتي تمثل الذراع الأوروبية للإخوان المسلمين الإرهابية، تحاول دائمًا بتطوير أسلحتها السياسية، وتشعل قضاياها بأزمة اللاجئين. وجاء في التقرير أنه "في أعقاب الهجمات الإرهابية في أوروبا بين عامي 2015 و 2016 ، تم تصنيف المهاجرين على أنهم تهديد أمني من قبل السياسيين التشيك والبولنديين والصرب ، وغالبًا ما يصورون هذه المجموعة غير المتجانسة ذات الطابع الواسع على أنها مسلمة ، بغض النظر عن دينهم الفعلي". ونتيجة لذلك ، تبنى عدد كبير من المواطنين التشيك والبولنديين والصرب روايات سياسية يمينية متطرفة اخترقت الخطاب الأوسع. وفي الماضي ، عبّر حتى كبار المسؤولين في جمهورية التشيك علنًا عن مواقف سلبية تجاه المهاجرين المسلمين، فخلال ذروة ما يسمى بأزمة اللاجئين والنشاط الإرهابي المتطرف في أوروبا ، رفض رئيس الوزراء حصص اللاجئين وطالب بإغلاق حدود الاتحاد الأوروبي لمنع اللاجئين المسلمين من دخول أوروبا. وفي منتصف يوليو ، أعادت الحكومة الفرنسية إطلاق أجندة حول الحرب ضد الإسلاميين، وعدت بسن تشريع لاستهداف النشاط الموجه ضد الدولة الفرنسية من قبل أعضاء وأنصار جماعة الإخوان الإرهابية. و قدم مجلس الشيوخ الفرنسي 44 اقتراحاً لمكافحة تهديد الإخوان المسلمين، ودعت إلى فرض حظر على المنظمة في الأراضي الفرنسية ، وحثت أعضاء مجلس الشيوخ على إجبار الجمعيات ذات الطابع الديني على أن تكون شفافة في نداءاتهم. كما أطلقت الحكومة النمساوية سلسلة من الإجراءات ، مثل إنشاء مرصد مكلف بمراقبة الأنشطة الإسلامية في المجال العام، ويهدف إطلاق مركز توثيق الإسلام السياسي إلى التعرف على الحركات في المساجد والشبكات الاجتماعية لجماعة الإخوان المسلمين وغيرها من المنظمات التي لها نفس الخط الأيديولوجي، ويتمثل الدور في تحليل ميول المتطرفين ، وخاصة الإخوان المسلمين ، وتوثيق جرائم التنظيم. كما ناقشت ألمانيا مشروع قرار ينص على مراقبة قوية لأعضاء المنظمة الإرهابية في البلاد، وبحسب مشروع القرار الذي قدمته ألترناتيفا بارا اليمانيا ، وهو حزب المعارضة الرئيسي ومؤيد للسياسات اليمينية الراديكالية ، فإن "جماعة الإخوان هي العقل المدبر وراء الشبكة الإسلامية التي تنتشر في أنحاء ألمانيا. ووصلت هذه المواقف لمحاربة المنظمة أيضًا إلى البرلمان الأوروبي ، حيث قدم اثنان من أعضاء البرلمان الأوروبي ، أعضاء في حزب الشعب الأوروبي ، اقتراحًا في أبريل لمعالجة أزمة التيارات المتطرفة. كما واجهت بريطانيا دعوات متجددة للتصدي للتهديد المتزايد للإخوان، ودعا سياسيون إلى حظر الجماعة .