مشكلات شركات الغزل والنسيج على أجندة البرلمان.. لجنة الصناعة تستضيف وزير قطاع الأعمال الأحد لمناقشة خطط تطويرها.. ونائب يقترح تخفيض عدد العمال وتعويضهم.. وآخر يرد: أمر صعب لا يمكن تحمل أثاره اجتماعيًا

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، الأحد المقبل، اجتماعًا بحضور الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع العمال العام، للإطلاع على خطة الوزارة لحل مشكلات شركات قطاع الغزل والنسيج بناءً على ما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية، وتقويم الأداء لقطاع شركات الغزل والنسيج عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2014 (شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى).

وفى هذا السياق، أشار النائب محمد الزينى، وكيل اللجنة أيضا إلى أن زيادة الإنتاج وتطويره لن يحقق مكاسب، موضحًا أن شركات الغزل أصبحت تشكل عبئا على الاقتصاد الوطنى، مطالبًا بضرورة إيجاد حلول خارج الصندوق والاستغناء عن 80% من العمالة بترغيب العاملين ودفع مقابل مادى لهم على سبيل التعويض.

وأوضح الزينى لـ"انفراد" أنه عندما يكون هناك شركة تحقق مبيعات فى العام تقدر بـ725 مليون جنيه وتنفق مرتبات تقدر بـ750 مليون فلن يكون هناك إصلاح حقيقى فى هذا الشأن، قائلا:"لابد من إصلاح جذرى خارج الصندوق بما يتماشى مع القوانين، ففى هذه الحالة مهما زاد الإنتاج فلن يغطى تكلفة العمالة فقط ولو جئنا بخبراء من العالم كله لن يستطيعوا إصلاح هذا الهيكل المترهل".

وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية أنه يجب التوصل لحلول جذرية خارج الصندوق بما لا يتسبب فى أذى للعاملين بتلك الشركات، مؤكدا أن الخروج على المعاش المبكر لا يغرى العامل، قائلا "نريد إغراء العمال بإنشاء مشروعات استثمارية خاصة بهم، وترغيب العمال فى ممارسة العمل الخاص بعيدا عن القطاع العام بصرف مبالغ مالية تسمح لهم بإنشاء مشروعاتهم الخاصة".

وعلى الجانب الآخر، أكد النائب محمد سعد بدراوى وكيل اللجنة أنه لا يتفق مع ما طرحه زميله محمد الزينى، قائلا "عند تعيين الموظفين والعمال كان هناك وظيفة يشغلونها، وعندما يكون هناك عمالة زائدة يكون تسريح العمالة أمر صعب ولا يمكن تحمل أثاره اجتماعيا، فلا يمكن أن يتم تسريح من 10 آلاف إلى 15 ألف عامل، كنا عملنا كده فى ماسبيرو اللى بيخسر مليارات".

وأوضح الزينى لـ"انفراد" أن اللجنة ستعقد اجتماعا مع الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام الأحد القادم لبحث الحلول المقترحة من جانب الوزارة للتغلب على مشكلات الهيكل التمويلى والإدارى والتسويق والبيع، موضحا أنه يتم نقل الإنتاج من مرحلة إلى أخرى دون تقرير مخزون مما يدل على سوء إدارة تلك الشركات.

وعن إصلاح الهيكل التمويلى، قال محمد سعد بدراوى، إن شركة غزل المحلة تمتلك مئات الأفدنة داخل الحيز العمرانى غير مستغلة، لافتا إلى أنه لو تم استغلالها سيتم حل المشكلات التمويلية، قائلا: "كل الشركات تمتلك أصول غير مستغلة لو تم استغلالها سيتم معالجة الهيكل التمويلى والقضاء على الدين".

وفى السياق ذاته، رفض النائب محمد السويدى رئيس لجنة الصناعة إبداء رأيه فى أى مقترحات، قائلاً: " الحكومة مسئولة عن تقديم خطة للتطوير وبناءً على الخطة ستدور المناقشات داخل اللجنة".

واقترح السويدى فى تصريح لـ"انفراد" ضرورة أن تزيد مبيعات شركات الغزل والنسيج إلى 7 مليار جنيه سنويا لتغطية المصروفات طبقا للمعايير العالمية، وبناءً عليه تم طلب وزير قطاع الأعمال للاطلاع على خطته، فالعمال هم مسئوليتنا نحن نواب عن الشعب كله، ويجب على الوزير أن يعرض الحلول التى يقترحها.

ومن ناحيته، قال الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج إن مصانع الغزل والنسيج تعانى من عدم تحديث الماكينات الخاصة بها، قائلا: "العالم كله يعمل بماكينات الجيل الـ14 واحنا شغالين بالجيل الأول، المكن اللى عندنا من جيل الأربعينيات".

وأضاف مصطفى أنه جارى إعداد خطة محكمة لإعادة الهيكلة المالية والإدارية والتسويقية للشركات العاملة فى مجال الغزل والنسيج، معلنًا عن التخطيط أيضا لإنشاء مصنع جديد للغزل والنسيج على مستوى عالمى سيتم الانتهاء منه خلال 4 أعوام.

وطالب أحمد مصطفى الدولة بإصلاح مناخ صناعة الغزل والنسيج عبر رفع الرسوم الجمركية على الغزول والأقمشة المستوردة، وتحمل تكاليف العمالة الزائدة ووقف التهريب بكافة أشكاله بالأسواق الحرة.