كشفت مصادر مسئولة بوزارة الموارد المائية والرى، أن تقارير الحصر الأولية لزراعات الأرز فى المناطق غير المصرح بالزراعة بها، ارتفعت بشكل كبير مؤخراً، مما تسبب فى انخفاض منسوب المياه بالمصارف العمومية نتيجة الزيادة الشديدة فى الزراعات، واستهلاكها للمياه بشراهة.
وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن السبب فى زيادة المخالفات وعدم التزام المزارعين بالمناطق المصرح بها، هو زيادة سعر الأرز بشكل كبير خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن هذا الأمر ينذر بأزمة مائية كبيرة قد تحدث نتيجة استهلاك المياه فى رى المحصول، وعدم وصولها إلى مستحقيها.
وفى إطار المتابعة المستمرة لزراعات الأرز بمنطقة شرق الدلتا، قام المهندس عبد اللطيف السعيد خالد، رئيس الإدارة المركزية لشئون المياه، يرافقه المهندس أيمن شديد مدير عام الاستخدامات المائية بمصلحة الرى، بالمرور على مناطق زراعات الأرز بمنطقة شرق الدلتا فى زمام الإدارات العامة لرى غرب الشرقية، وشرق الشرقية، والسلام غرب، والصالحية للوقوف على الاحتياجات المائية.
وتضمن تقريرهم، الذى تم رفعه للدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، أن المساحات المنزرعة تعطى مؤشراً على زيادة كبيرة فى زراعات الأرز خارج مناطق التصاريح (بالمخالفة) والتى تصل إلى نسبة 95 % على الكثير من زمامات الترع الفرعية التى تم المرور عليها حاليا، ومن المتوقع أن تؤدى إلى زيادة فى الاحتياجات المائية، وقد تزيد عن الحد الأقصى لتصرفات الترع الرئيسية.
ولفتت المصادر إلى أن مخالفات الأرز تقلل من قدرة الدولة على ترشيد استهلاك مياه الرى، وتوفيرها لخطط التوسع الأفقى بالأراضى الجديدة، حيث تم تحديد مناطق زراعة الأرز فى المناطق المتاخمة للبحر المتوسط، وليس فى المحافظات الشرقية أو الوادى الجديد، وذلك لحمايتها من ارتفاع معدلات الملوحة فى الخزان الجوفى العذب، مما يقلل من ملوحة التربة، ويحميها من دخول مياه البحر المتوسط.
وشنت الوزارة، ممثلة فى الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الغربية، حملة اليوم لإزالة مشاتل الأرز المخالفة بالتنسيق مع الجهات الأمنية ومسئولى وزارة الزراعة، حيث تم تنفيذ 10 قرارات إزالة بمساحة فدان و9 قراريط بكفر الزيات.
وأكدت المصادر أن اللجنة العليا للأرز، حددت المساحة المسموح بزراعتها بـ 1.2 مليون فدان، والتى تنتج ما يقرب من 3.5 مليون طن، وتحقق زيادة فى الاحتياجات تصل إلى 500 ألف طن، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق الغرامات، بواقع 1800 جنيه للفدان، فى المناطق التى تروى مباشرة بالمياه، و2800 جنيه فى المناطق التى تقوم فيها الوزارة بتوفير محطات لرفع المياه فى رى هذه الأراضى، مؤكدًا أنه لا تنازل عن تحصيل قيمة المخالفات أو إلغائها، لأنها تعد تبديدًا للموارد المائية للبلاد.
وطالبت المصادر بضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة لمواجهة هذه الأزمة، حيث أن هذه المخالفات ستتسبب فى عدم وصول المياه إلى نهايات الترع، وتعرض بعض مساحات الأراضى لمشاكل نقص مياه الرى.
من جانبه أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن زراعات الأرز المخالفة تؤثر بالسلب على الموارد المائية، حيث إنها تستنزف كميات كبيرة من مياه الرى على حساب المحاصيل الأخرى، لافتاً إلى أنه تم تحديد زراعات الأرز المصرح بها لهذا العام على مستوى الجمهورية بحوالى 1.1 مليون فدان، مع حظر زراعة الأرز فى غير المناطق المصرح بها وتوقيع غرامات على المخالفين وإزالة المخالفات.