يواجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية عددا من الملفات الهامة اليوم أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والتى وجهت له دعوة للحضور لمقر المجلس، ويأتى على رأس هذه الملفات الاختفاء القسرى وأوضاع السجون؛ علاوة على ملاحظات اللجنة على قانون الشرطة، وأزمة الوزارة مع نقابة الصحفيين علاوة على تجاوزات أمناء الشرطة.
حيث قال النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ستلتقى وزير الداخلية غداً بمقر المجلس من الساعة الثانية عشر حتى الساعة الثانية ظهراً، لافتا إلى أن اللقاء سيشمل مناقشات من اللجنة حول حالات الاختفاء القسرى ومعاملة المسجونين والأوضاع داخل السجون وأوضاع أماكن الاحتجاز.
وأضاف مخاليف لـ"انفراد" أن اللقاء سيشمل عرض حالات تقدم بها عدد من النواب إلى اللجنة وذلك فيما يخص حالات الاختفاء القسرى، مؤكداً أن الشارع أصبح الآن يلمس هذه الظاهرة ولا يمكن أن نتجاهلها أو ننكرها، لافتا إلى أن الجلسة ستمتد أيضا لمناقشة قانون الشرطة وملاحظات اللجنة على عدد من مواده إلى جانب مناقشة دور رجال الشرطة فى الشارع فيما يخص الشق الأمنى والمرورى والخدمى.
فى المقابل توقع النائب سمير غطاس عضو لجنة حقوق الإنسان عدم حضور الوزير واكتفائه بإرسال مندوب عنه، قائلاً: "أشك فى حضور الوزير وأتوقع أن يكتفى بإرسال مندوب عنه قد يكون المتحدث باسم الوزارة".
وأضاف غطاس لـ"انفراد" أنهم سوف يطرحون عليه حال حضوره كل ملفات حقوق الإنسان فى مصر وآخرها ما تم مع 115 شابا تظاهروا وقبضت عليهم الشرطة وحصلوا على أحكام، فى حين أن هناك العشرات تظاهروا لتأييد اتفاقية تعين الحدود التى عارضها هؤلاء الشباب ولم يحكم على أحد منهم رغم رفعهم لأعلام السعودية.
وشدد غطاس على أن الداخلية تنظر بعين واحدة ومن المفترض أن تكون جزء من منظومة تنفيذ القانون إلا أنها لا ترى إلا المعارضين، وتترك المؤيدين، لافتا إلى أنهم سوف يناقشون الوزير فى عدد من الملفات الأخرى، من بينها تجاوزات أمناء الشرطة والأوضاع، فى السجون متوقعاً أن لا يصل الأمر إلى طرح الثقة من الوزير.